السابع عشر من تشرين: نحو حركة طلابية ثورية

لقد قالها الطلاب "يا بيروت شدي الحيل تنسقِّط رأس المال". تصدّع جدار البنية الطائفية في السابع عشر من تشرين الأول. كانت تلك الليلة نقطة تحول أولى لا رجعة عنها في تاريخ لبنان المعاصر. كانت شرارة تحوّل في الحسّ الطبقي المدفون تحت رمضاء الطائفية السياسية. وأمّا نقطة التحول الثانية كانت بين 20 و22 من الشهر عينه بين خطاب الأمين العام لحزب الله واستقالة الحريري من جهة والاعتداء الذي قاده المنطق الإقصائي الهمجي لشبيحة الأحزاب الطائفية من جهة أخرى. تجلّت معالم المواجهة المفتوحة بين أذرع الترهيب للدولة الطائفية الريعية وبين شعب هذه الأرض. أي أنّ تناقضات البنية باتت بينة لا تقبل التأويل: الدولة – أداة قمعية تتّكئ على عماد الهيمنة الدينية والاقتصاد التبعي مقابل شعب – أهل الأرض من المواطنين واللاجئين والعمال المهاجرين الذين قرروا الخروج عن صمتهم. أبناء شعبنا من الطلاب والشباب والعمال والعاطلين عن العمل رابطوا في الساحات رغم طبول القمع المفتوحة عليهم ليكون فعلهم إعلاناً صريحاً بأنّ المواجهة قائمة والمسؤولية تاريخية. لكنّ التاريخ صيرورة. لم ينفجر الغضب الشعبي في هذه الأيام مصادفة فقد أتى تشريننا هذا بعد سنة حافلة بالاحتجاحات، بدأت بإضراب المعلمين فحراك طلاب الجامعة اللبنانية الذي انبثق عنه  تشكيلات طلابية اتّخذت لنفسها موقع النقيض من البنية الطائفية. وقد توجت التحركات مع حراك المخيمات الفلسطينية الذي امتدّ على مدار تسعة أسابيع والذي عكّر صفو المفاهيم المعلبة للأنا والآخر في مجتمع تمزقه الهويات المجتزأة. تظاهر سكان المخيم (من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين) باسم العمل والعمال ضدّ البنية القانونية اللبنانية لما فيها من تكريس للريع والعنصرية والزبائنية والعزل والإقصاء. انتفضت المخيمات ضد بنية النظام القانونية تلك عينها التي تعفي أصحاب راس المال والشركات والمصارف الكبرى من الضرائب وتحرم الفقراء (بمعزل عن جنسيتهم) من الحق في العمل والسكن والطبابة. غضِبَ طلاب جامعة الفقراء فانفجر الشعب انتفاضةً ستغيّر مجرى الزمان في هذا الوطن. تصدّع جدار البنية الطائفية في السابع عشر من تشرين وبدأت معالم الحسّ الطبقي والغضب الوطني الجامع تتجلّى، مُحطّمةً ثقافة الأيقونة السياسية وهيبة الحزب الطائفي فقالها الطلاب "بدنا علم وخبز ومصنع! نحنا الشعب اللي بقرّر ولمّا بدنا منغيّر!". لقد وضعت حركتنا الطلابية في لبنان نفسها في موقعها الطبيعي كجزء من الحركة الوطنية في البلاد. وإن كانت انتفاضة ليلة 17 من تشرين نقطة تحوّل أولى في صوغ معادلة تقرير المصير في البلاد و ليلة الـ22 نقطة تحوّل ثانية في وعي الانتفاضة للتناقض الوجودي بين الإرادة الشعبية والنظام اللبناني، فصبيحةُ السادس والسابع من تشرين الثاني كانت نقطة التحول الثالثة. نقطة تحوّل لا رجعة عنها في قواعد المواجهة بين النظام والحركة الشعبية. إنّ خروج الجسد الطلابي ككتلة متراصّة إلى الشارع في السادس من الشهر الجاري لهو انتفاضة تولد من رحم الانتفاضة.إنّ تحرّكَ الجسد الطلابي حصنٌ معنوي وفكري منيع للخطاب الجماهيري في الميدان. فمن شأن ولوج شخص الطالب في الشأن العام وبالتالي تبنيه لوجوده كفاعل سياسي، أن يقي وعي الشعب السياسي التحرّري من مغبّة الانكماش الذاتي أو التراجع أو الوهن. أي أنه لا مجال لسيناريو "التداعي السياسي" الآن، ولا مجال للمساومة مع بنيان النظام القائم الآن خاصّة بعد مأثرة طلاب الجامعة اللبنانية في السابع من تشرين الثاني، حيث أعلنت التشكيلات الطلابية المستقلة في الجامعة اللبنانية تمرّدها على مجالس طلاب الفروع – رموز إرهاب الدولة ضمن بنيان الجامعة اللبنانية القائم، الذي حول المؤسسة إلى آلة تجهيل ممنهج لإعادة إنتاج الطغمة السياسية والاقتصادية الحاكمة إداريّاً، ولتكريس ثقافة التطبيع والمطاوعة شعبيّاً. لا يقلّ الفعل الذي حرّر صرح الحدث من صمته في السابع من الشهر الجاري عن فتح ميداني ينتظر جلاءً فكريّاً أكثر جموحاً في جذريّته لكي ننتقل من مرحلة الحس الوطنيوالطبقي إلى فضاء الوعي الطبقي والوطني الجماهيري. خلاصةً، فقد وضعت حركتنا الطلابية في لبنان نفسها في موقعها الطبيعي كجزء من الحركة الوطنية في البلاد. أي أنّنا قد أعلنا مواجهة واقع مؤلّف من حقيقتين، الأولى هي البنيان التابع لأنظمتنا الرجعية والثانية فهي الراهنية الإستعمارية المتمثلة بالكيان الصهيوني التوسعي القاضم للأرض والأنهار والذي يتوغّل في بنياننا الاقتصادي على صيغة شركات عالمية. إن استمرارية هذا الواقع تُحتّم علينا جملة من المهام تتمثل بـالآتي: أوّلاً، ضرورة نشر وعي نقيض للنظام من جهة ولحالة الاعتراض الليبرالي من جهةٍ أخرى. على الوعي الطلابي النقيض مواجهة استفحال منطق منظمات المجتمع المدني المدعومة من الخارج والطروحات المطلبية المجتزأة والمهادنة للمنطق "الدستوري" الراهن. فمن غير المقبول أن نطوّع خطاب انتفاضتنا لـ"إصلاحات" متناثرة أو "تعديلات" قانونية لمنظومة آسنة في الجوهر. كأن نطالب بـ"تعديل قانون الضرائب أو العمل" بدلاً من أن نركّز على إلغاء المنظومة الضريبية نحو نظام جديد يرتكز على شطب الدين العام  وتأميم المصارف وإلغاء الضريبة غير المباشرة نحو اقتطاعات جبرية لذوي الشركات الكبرى واستعادة المال من الأوليغارشية الـ"وطنية". من غير المقبول أن نذعن لمنطق "التعديات" ضمن بنية السوق القائمة دون أن نعلّي الصوت ضدّ التمدد الإستعماري الجديد للشركات متعددة الجنسيات التي توفر فرص عمل منتجة للاستهلاك والتبعية لاقتصادات الخارج. من غير المقبول أن يسقط لنا جرحى وشهداء وأن تُحرق خيامنا ويُضرب شبابنا وشيوخنا في رياض الصلح والزيتونة وصيدا وكفررمان والنبطية وجونية وجل الديب وقبلهم في مخيم المية ومية ونهر البارد وعين الحلوة بأسلحة تستوردها سلطتنا الرجعية الطائفية من سوق السلاح العالمي الذي يتمول من السيولة الناتجة عن استهلاكنا لسلع الشركات العالمية مثل"نتسلة وبوما وباتشي وجي فور أس وزارا وأيشتي... إلخ". من غير المقبول أن نُضرب حدّ الإدماء تحت هراوات مكافحة الشغب وبنادق العساكر المستوردة دون أن نلحّ على فرض سياسة حمائية قاسية تكفّ عنّا بطش الدولة الفاشلة من جهة، وارهاب الدول العالمية وثقافاتها الاستعمارية من جهة أخرى.  ثانياً، ذلك الوعي يتطلب إسنادَ أمر قيادة الحركة الجماهيرية الطلابية إلى مساحات الإنتاجالمعرفي الجماهيرية المفتوحة، حيث من الممكن بلورة كوادر فكرية ثورية مُخوّلة تنظيم حركة حزبية سياسية راديكالية تنشط فكريّاً ضمن منطق جدلي يصل حركة التحرّر الوطني بالمواجهة الطاحنة ضدّ النظام اللبناني التبعي نحو العدالة الاجتماعية. وذلك لا يتحقّق إلّا بتكثيف الجهود نحو مأسسة مدرسة ميدانية ثورية ترتكز على مفهوم الإنتاج المعرفي الشعبي- الجماهيري المنظم. ثالثاً، ذلك يؤدي بنا إلى ضرورة النضال ضدّ الإستيراد المعرفي فيما يخص المساحة الأيديولوجية الثورية، وذلك من خلال نقض النهج "اللاسياسي" ونهج "الخندقة" السياسية الفكرية التي تستمد غذاءَها الفكري من استفحال أنماط الاستهلاك المعرفي الغربي والإعلام التبعي متعدّد الأقطاب. ذلك يستتبع وجوب بلورة منهجيات علمية وطنية تحررية من خلال استنهاض أدبيات الفكر التحرري العربي (وغيره من أدبيات عالم الجنوب)، ونقضه ضمن قراءة تحررية لتاريخ الوطن العربي بالمجمل والقطري اللبناني على وجه الخصوص. فمن غير المسموح أن نحرّر جامعتنا الوطنية من الطائفية السياسية لنجدها جامعة منتجة ضمن منطق تبعي وفقاً لمعايير الاستلاب الأكاديمي الأجنبي سواءً على مستوى المنهاج أو التخطيط البحثي والإنمائي. رابعاً، وفي هذا المضمار نصل إلى ضرورة نسج العلاقة بين طلاب الجامعة الوطنية وطلاب الجامعات الخاصة على أساس نظرة تضع نصب أعينها وجوب تقويض دعائم القطاع التعليمي الخاص نحو تأسيس مؤسسة تعليمية تربوية تحررية وطنية. لا يمكن مقاربة مشاغل الطلاب في القطاع التعليمي الخاص بالأزمة الوجودية المتعلقة بالجامعة اللبنانية. إن القطاعين  كيانان نقيضانشكلاً ومضموناً على كافة الأصعدة إداريّاً وماليّاً وزبائنيّاً ومعرفيّاً. وإنّ مؤشر رخاء قطاع التعليم العالي الخاص لهو مقرون بديهيّاً بعلاقة عكسية مع تطوّر مقومات الجامعة اللبنانية معرفيّاً وزيادة الحرية والرخاء الطلابي فيها. نشير إلى ذلك لنقول صراحةً أنّ اتحاد الجسد الطلابي في لبنان لا بد ألّا يهدف إلّا إلى انشاء اتحاد طلابي وطني عام يأخذ على عاتقه على المدى الطويل تأميم قطاع التعليم العالي ككل نحو تثوير قطاع الإنتاج المعرفي في معركة ضروس ستُشحذ لها العيون، لكنّ لا مفر من خوضها. أخيراً، لابدّ أن تعمد حركتنا الطلابية إلى تعبيد الطريق نحو هندسة هوية إقليمية تمكنها من إنشاء أطر طلابية تضامنية فاعلة على امتداد الوطن العربي والعالم، نحو تحطيم المنهجيات القطرية والإقليمية، وخلق منهجيات وحدوية ما سينعكس إيجاباً على تسييس الحركات الحقوقية التضامنية التي طالما احتكرتها أسواق المنظمات غير الحكومية وتابعيتها الغربية. محليّاً، هذا يحتم التشديد على الهوية الطبقية للحركة الطلابية وذلك يستوجب إعادة صقل الخطاب الطبقي الوحدوي العابر للمواقع والتصنيفات القانونية (مواطن ، لاجئ، نازح، مقيم غير قانوني إلخ...) والنضال الفعلي ضد عمليات العزل والإحتواء الجغرافي المناطقي التي تنتهجها الدولة اللبنانية لترويض المزاج العام وتطبيع منطق التفرقة والإقصاء على حساب عملية الوحدة الجماهيرية الطبقية التي تبلورت اليوم بشعار "يا شعبي لازم تعرف، أكبر حرامي المصرف". في السابع عشر من تشرين الأول عام 1973 التجأت مجموعة "تشي غيفارا" بقيادة علي شعيب ورفاقه الستة من اللبنانيين والفلسطينيين الشيوعيين إلى بيوت مخيم صبرا وشاتيلا وباتوا بين أسرّة الفدائيين قليلاً قبل أن يذهبوا لينفذوا أكبر عملية سطو مسلح على مصرف في تاريخ لبنان. في الثامن عشر من تشرين وقف علي أمام الرهائن قائلا "لا تخافوا فالعملية لا تستهدفكم وليست للسلب.... نحن هنا لأنّ الثورة هي حمل السلاح ضد نظام الـ 4 % .... وديمقراطية الـ 4% وتشريع الـ 4% وعدالة الـ 4%..." استشهد منفذو العملية ولكن ها نحن هنا بعد 46 سنة بالضبط! ننتفض ضدّ الـ 1% ومصارفهم. كثيرةٌ هي مهامنا وكُثرٌ هم أعداؤنا في معركة التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية، لكن الأزمة لن تُفرج بسهولة بعد أن استفحلت حلقاتها. إنّها المرة الأولى منذ مجموعة غيفارا التي تجد فيها الطغمة السياسية والاقتصادية اللبنانية نفسها في مواجهة شارع يريد استئصالها ونسف الأسس التي قامت عليها. إنها مغامرة وجودية كبرى تتحدّى مفهوم الدولة اللبنانية وتاريخها ومستقبلها. ولأنّ الأعداء كثرٌ والشارع أسرع في مشاعره من قدرتنا التنظيمية كطلاب، علينا أن نكون واقعيين والواقعية هي أن لا نطلب أقل من المستحيل لأنّالمواجهة قائمة والمسؤولية تاريخية.

Image

عامر الفاخوري.. عمالة يُزيّنها الإجرام

مضى على عودة العميل عامر الفاخوري الوقحة، عبر مطار بيروت الدولي، أكثر من شهرين. وكشفت هذه العودة أنّ هناك جهات نافذة داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها مهّدت له الطريق لعودة آمنة مطمئنة، وهو العميل الخائن للوطن لصالح العدو الصهيوني، والمعروف بجزّار معتقل الخيام لما ارتكبه من جرائم موصوفة بحقّ أبناء الوطن ممّن دخلوا إلى المعتقل بتهمة ممارسة حقهم الطبيعي بمواجهة قوات الاحتلال وعملائه. فكيف لهذا المجرم الذي يدرك جسامة ما ارتكبه خلال مدّة تعامله الطويلة مع الاحتلال أنْ يطمئنَّ لعودته بهذه السهولة لو لم يكن هناك من جهات تمتلك قراراً قويّاً داخل مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية؟!فمن هي تلك الجهات؟ وهل ما قامت به يُصنّف في خانة الجهل والخطأ؟ أم أنّها جزءٌ من مشروع الخيانة الأخطر داخل جسم الدولة؟ هذا السؤال سنبقيه بِرسم الرجال الوطنيين الذين يحظون بثقتنا كأسرى محرّرين وكأحرار في هذا الوطن، مدركينَ أنّ معركتنا مع العدو الصهيوني ما زالت طويلة ولم تنتهِ بعد.بيّنت المعلومات التي كشفتها الأشهر القليلة الماضية أنّ الفاخوري هو العميل رقم 203 من عدد العملاء الذين عادوا بنفس الطريقة إلى لبنان، من دون أن يتعرّض لأي مساءلة أو متابعة إلّا عددٌ قليل منهم. وتبيّن بعد توقيف الفاخوري أنهم تواروا عن الأنظار، أو أنّهم غادروا البلاد مجدّداً خوفاً من أن يلحقهم ما لحق بالعميل الفاخوري، كونهم شركاء فعليين في جرائمه. وعلى الرغم من الدور الاستثنائي الذي لعبه أحد عناصر الأمن العام في المطار بيقظته الوطنية لكشف عودة جزار الخيام، إلّا أنّ عوامل أخرى ساهمت على ما يبدو وسهّلت توقيف الفاخوري وانكشاف أمره، بخلاف العملاء الـ 202 الآخرين. ومن هذه العوامل أنّ الفاخوري، الذي يحمل جواز سفر إسرائيلي، كان يحاول تجديد جواز سفره اللبناني من السفارة اللبنانية في واشنطن، وعندما تأخر الردّ عليه، تواقح ربما وبزلّة لسانٍ أو عجرفة معروفاً بها، أنّه لن يحتاج إلى جواز سفر لبناني لأنّه خلال عام من ذلك التاريخ سيكون بحوزته جواز سفر أميركي سيخوّله دخول لبنان دون أي عائق. وقد شكّل تسجيل هذه المعلومة من قبل العين الساهرة لدى الأمن العام إلى جانب اسم الفاخوري المُسقط أصلاً من البرقية 303 الخاصة بمتابعة العملاء طرف الخيط الذي أوقعه في شباك القضاء اللبناني، العسكري والمدني، بعد أن تقدّم عدد من الأسرى المحررين وعبر لجنة من المحامين بدعاوٍ شخصية ضد الفاخوري، وقدّموا شهاداتٍ حية عن معاناتهم وآلامهم الجسدية والنفسية من جرّاء ممارساته الوحشية تجاههم بصفته المسؤول الأول عن قسم الحراسات في معتقل الخيام، قبل إغلاقه واندحار قوات الاحتلال الصهيوني عن الجنوب عام 2000، ومسؤوليته المباشرة عن تعذيب وإخفاء العديد من المقاومين الأسرى وعلى رأسهم الأسير علي حمزة الذي ما زالت آثاره مجهولة حتى الآن. إنّ تسليم ملف العميل الفاخوري للقضاء اللبناني من قبل الأسرى المحررين وهيئة ممثليهم، وتحرّكاتهم أمام قصر العدل، والمحكمة العسكرية في بيروت ومناطق أخرى، يأتي ضمن قناعاتهم التزام القانون والقضاء العادل المنتظر منه إنصافهم وأخذ حقهم ممّن عذّبهم ونكّل بهم وبعائلاتهم، واستخدم أقذر الأدوات غير الإنسانية ضدهم كأسرى مقاومين لإيذائهم ماديّاً ومعنويّاً. إلّا أنّ شكوكاً كبيرة بدأت تحوم حول جدّية القضاء واستقلاليته في متابعة هذا الملف والوصول إلى خواتيمه بالسرعة اللازمة، لا سيّما بعد تكرار عمليات التأجيل لجلسات التحقيق التي كانت مُقرّرة للعميل الفاخوري في قصر عدل النبطية، حيث قدّم عدد من الأسرى المحررين وعلى رأسهم المناضلة سهى بشارة دعاوى خاصة بحق الفاخوري.وقد عبّر الأسرى المحررون في أكثر من تجمع أقاموه أمام قصر عدل النبطية، عن قلقهم من الطريقة غير المسؤولة لتعاطي القضاء مع هذا الملف، والمماطلة فيه، والأخذ بأسباب تمارض الفاخوري لتأجيل إحضاره أكثر من مرة مخْفوراً إلى المحكمة من دون الأخذ بعين الاعتبار مساحة الألم المختزَنة في أجساد وأرواح هؤلاء المعذبين على أيدي جزار الخيام، وثقل الزمن المنتظر منذ فترة طويلة الذي سيُحقّق لهم شيئاً من العدل، واستعادة الكرامة، وتحصين وطنهم من لوثة العمالة وقطع دابرها. إنّ تخوّف الأسرى وقلقهم يعزّزه معرفتهم الأكيدة بحجم الضغط الذي يمارس على القضاء داخليّاً وخارجيّاً، والمحاولات المتكرّرة لاستلابه دوره ومكانته لمصالح سياسية وحسابات بعيدة كل البعد عن الحق والمصلحة الوطنية. كما أنّ الأحكام السابقة الشكلية في معظمها بحق العملاء والتساهل الكبير معهم، يدفع الأسرى المحررين وإلى جانبهم أحرار هذا الوطن ومقاوميه للبقاء على أهبة الاستعداد من أجل أن يأخذ القضاء مجره وبالسرعة الممكنة للاقتصاص من هذا الجزاء وأمثاله، وإنزال حكم الإعدام الذي يستحقه بعد كل الجرائم التي ارتكبها، وضمان عدم التدخل المشبوه في هذا الملف لا سيّما من السفارة الأميركية، محذّرين من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه أي جهة تحاول الاستهتار بآلامهم وجراحهم ودماء المقاومين الشهداء الذين سقطوا على أيدي الجلادين العملاء وعلى رأسهم الفاخوري، ومؤكدّين أنّ الثقة الممنوحة للقضاء اليوم هي على المحك، لا سيّما في زمن انتفاضة الشعب اللبناني الذي يطالب بالتغيير الجدي بطبيعة النظام، ومحاربة الفاسدين قي مؤسسات الدولة، وبناء قضاء نزيه مستقل يكون الفصل بين العدل والظلم، ويعيد الاطمئنان لكل صاحب حق في بلدنا. آملين أن يكون الموعد الثالث الذي حُدّد في الخامس من كانون الأول المقبل هو الموعد الأخير لبدء المحاكمة الحقيقية لهذا الخائن. إن نزول معظم الأسرى المحررين للشارع إلى جانب أبناء شعبهم المنتفض لرفع الصوت وانتزاع الحقوق والمطالب المرفوعة، يثبت استعدادهم الكامل، مرة أخرى، لاستكمال عملية التحرّر الوطني ومقاومة الاحتلال التي كانوا من صُنّاعها، بعملية التحرر الديمقراطي والاجتماعي على المستوى الوطني.

Image

قضيّة الأسرى أم قضيّة وطنية؟

فتحت عودة العميل عامر الفاخوري ملفّ العملاء على مصراعيه، وأثارت موجة غضب عارمة لدى الأوساط اللبنانية بشكل عام، ولدى الأسرى السابقين في معتقل الخيام خصوصاً. كما أحدثت إرباكاً عند أكثر من طرف أمني وسياسي. حسناً، هذا الإرباك ليس بمستغرب على السلطة التي تتّحد في عمقها لجهة تغليب اعتباراتها السياسية الخاصة على اعتبارات العدالة الاجتماعية والوطنية. ونتبين هذا الأمر بوضوح كليّ، من خلال النظرة الشاملة إلى الوضع اللبناني بشكل عام، ومن خلال استعادة أبرز المعطيات التي شهدناها في خضم التدابير المعتمدة، شكلاً ومضموناً، لمحاكمة الأشخاص الذين تعاملوا مع الكيان الصهيوني قبل العام 2000 وما بعده، والتي انتهت غالبيتها إلى عقوبات مُخفّفة، في محاولة لضبضبة الانقسام السياسي الداخلي. وليس مستغرباً أيضاً أن هذا الإرباك قوبِل بإجماعٍ سياسي "سلطوي" على المطالبة بمحاسبة الفاخوري بحسب المقتضى القانوني، فإن تلك "الاعتبارات السياسية" نفسها تُستتبع بتمييع في العدالة نفسها. عمالة ساقطة ولكن "بمرور الزمن"ملف الفاخوري الآن في عهدة القضاء، فهل يكون القضاء عادلاً؟ نحاول التطرق هنا عبر الطرق القضائية "التقليدية" إلى الملف. سقط بمرور الزمن، الحكم القضائي الغيابي الصادر عام 1996بحق الفاخوري لإدانته بجرم التعامل مع العدو، استناداً إلى المادة 163 من قانون العقوبات التي استفاد من الفاخوري من مفاعيلها في ظلّ عدم وجود أحكام أخرى صادرة في حقه أو أي مذكرات بالملاحقة أو عدم وجود ادعاء عليه. هذا التبرير القانوني الذي لجأ إليه كثيرون، لكنّ أوساط قانونية أخرى أشارت إلى أن حالة الفاخوري الذي حُكِم عليه غيابيّاً بتهمة العمالة، لم يتبين أن جرمه اقتصر على جريمة التعامل فحسب، بل ثمة جرائم أخرى ارتكبها استناداً إلى موقعه ودوره الذي كان يشغله كمشرف على أعمال التعذيب التي كان يتعرض لها الأسرى والذين تنطبق عليهم صفة أسرى حرب، فهو المسؤول السابق عن معتقل الخيام إلى لبنان وأحد الأشخاص الأكثر تورّطاً بالعمالة مع الكيان الصهيوني. وبذلك يكون قد ارتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم عملا بأحكام المادة الأولى فقرة "أ" و "ب" من اتفاق عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (تاريخ 26 تشرين الثاني 1968 وتاريخ بدء النفاذ 11 تشرين الثاني 1970). هذا بالإضافة إلى أنّ الفاخوري ينطبق عليه فعل الإخفاء القسري وحجز الحريّة بحقّ الأسير في معتقل الخيام، علي حمزة، الذي لا يُعرف مصيره إلى اليوم. التحقيقات جارية وشهادات للأسرىومن المنتظر أن تستكمل قاضية التحقيق العسكرية، نجاة أبو شقرا، استجواب الفاخوري، الذي مثل بتاريخ 17 أيلول أمامها، بعد أن أصدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية، بناءً على ادعاء معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، القاضية منى حنقير، التي طلبت استجوابه بناءً على مواد قانونية تصل عقوباتها القصوى إلى الاعدام (التعامل مع العدو، دخول أراضي العدو، حيازة الجنسية "الاسرائيلية"، التسبب بالقتل والتعذيب). وقد استمعت أبو شقرا لشهادات بعض الأسرى في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الفائت، بعدما تقدّموا في موازاة ملاحقة الفاخوري أمام القضاء العسكري، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، ضدّ الفاخوري وكل من يظهره التحقيق مشاركاً ومتورّطاً بجرم التعامل مع العدو الصهيوني وتسهيل دخوله إلى لبنان وهو عميل محكوم، مطالبين بـ"استجواب هذا العميل وتوقيفه ومحاكمته وإصدار أشد العقوبات بحقّه" استباقاً لأي قرار قد يؤدي إلى إسقاط الحكم الغيابي الصادر بحقه. خطوات لن تنكفئ "لربما استطاعوا إطلاق سراح العميل لولا تحركاتنا المتواظبة" يقول أسيرٌ محرّر. ويضيف "تعوّدنا أن نرى معظم القضايا تتلاشى بعدم متابعتها. أؤمن بأن هذه القضية جزءٌ من كل لكنّنا لن نتهاون أو نكلّ عن القيام بكلّ واجب بعد أن نكّلوا بنا عوضاً عن معاقبة العملاء غير الفارّين أو الفارّين الذين يسمّونهم بالمُبعدين". قال كلماته هذه في اعتصام نفّذته هيئة ممثلي الأسرى المحررين، يوم الثلاثاء الفائت حيث اجتمع نحو ستين أسيراً جمعت بينهم آلام الأسر والتعذيب، بالإضافة إلى بعض المتضامنين ليجدّدوا عبر الاعتصام رفضهم لعودة الفاخوري وأي عملاء آخرين، ولرفض إسقاط الحكم الصادر بحقّه بحجّة تقادم الزمن، مشدّدين أن "العمالة والخيانة العظمى لا تسقطان بتقادم الزمن بل تبقيان وصمة عار على جبين مرتكبيها ومن يدافع عنهم". وحضر الاعتصام وكيل الأسرى المحررين المحامي معن الأسعد، والأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا وسط حضور هزيل لوسائل الإعلام، التي لم تعُد تجد في هذه القضية قيمة مُضافة على نشراتها الإخبارية أو صفحاتها، لربما سقط "بمرور الزمن" هذا الاهتمام لغير ملاءمته الـ "Scoop" أو الـ "Trend"! تحدّث الأسرى عن تجاربهم المؤلمة، والتي بالكاد كانوا يستطيعون التعبير عنها سابقاً، إلّا أن عودة الفاخوري نكأت جراحهم التي لم ولن تندمل بمرور الزمن. هو جرح الوطن والوطنيّين. إنّ العدالة تتمثّل بألّا يكون المتعاملون مع العدو الصهيوني أو التابعون للامبريالية في السلطة أساساً... إنّه المضحك المبكي! ولا شكّ أن تأتي صحوة ما بعد عودة العميل الفاخوري لتبرز مجدّداً إلى الواجهة، وبشكلٍ ملح، القضيّة الوطنيّة في كلّ حراك شعبي يدعو إلى التغيير.            

Image

عرسال: آثار الحرب في ٣٠٠ كيلومتر مربع (3)

حوالي خمسة إلى ستة ملايين نازح في سوريا ، كحال فاطمة التي سنعرض قصّتها، اضطروا لأن يغادروا بلادهم لئلا يموتوا في حرب عمرها أكثر من ثماني سنوات. فغادروا بيوتهم حاملين ما استطاعوا فوق أكتافهم، عبروا الجبال والضوابط العسكرية، الخضوع لإجراءات حدودية صعبة أو ببساطة ضغط المسؤولية المترتب عليها حتى لا تتعرّض هي أو عائلتها للخطر، ولا ننسى كونها أمرأة أرملة ومشرّدة. ترحيب ولا أحر...آخر شيء تفكّر فيه فاطمة كلّ ليلة قبل أن تغمض عينيها، هو: ماذا سنطبخ غداً؟ وبأي أموال سنشتريها؟ "لقد طهوت اليوم لكنني لا أعرف ما سأطعم عائلتي غداً"، تقول فاطمة أحمد المصري وبجانبها صينية تحتوي دزينة ورق عنب وملفوف، القليل من اللبنة وخبز المرقوق. وجبة لا تحتاج إلى لوازم باهظة الثمن، تمّ تحضيرها في مطبخ ضيّق للغاية في إحدى الغرفتين التي تتألف منها خيمة العائلة. مسكن من ضمن المساكن الـ ٢٠٨ التي تشكّل مخيم اللاجئين رقم 4 في عرسال، حيث يعيش حوالي ١٠٠٠ شخص. يحتوي كلّ منزل على خزّان لتخزين المياه وموقد صغير لا تكون حرارته كافية في فصول الشتاء القاسية التي تحل على المنطقة. في هذا المخيم، تعيش كلّ عائلة بغرف يدفعون مقابلها مئة ألف ليرة لبنانية سنوياً كبدل إيجار، كون أرض المخيم ملكية خاصة. جدران هذه الغرف مصنوعة من الطوب والسقوف مصنوعة من ألواح معدنية مموّجة مغطاة بداخلية فضية عازلة للبرد، كما لو كانت سفينة فضاء. بالنسبة إلى فاطمة، أصبحت هذه الغرفة "المنزل" الذي تتقاسمه مع إحدى بناتها الثلاث، ثلاثة من حفدتها، وابنها الوحيد، أحمد، الذي يقدّم الأموال لمنزله بفضل عمله في متجر "دولار". فلا يعتمد فقط على دخله بل على المساعدات الاقتصادية التي يتلقاها كلاجئ أيضاً. وتقول "كان السفر صعباً جداً. أمضينا ليالٍ نمشي في ظلام دامس خائفين من المجهول. أصفينا بلا أرواح".تقول ريما كرنبي ، نائب رئيس بلدية عرسال :"عندما استقبلنا النازحين السوريين، استقبلناهم كأشخاص هاربين من الحرب، على الرغم من أن هذا التضامن أحدث في ما بعد صورة خاطئة تفاقمت مع غزو مقاتلي داعش للمنطقة".تقول ريما: "اتهمونا اللبنانيون من باقي المناطق باستقبال الإرهابين، عندما كان كل ما فعلناه هو استقبال اللاجئين ومساعدتهم". مع مرور الوقت وباضطراد أعداد النازحين باستمرار، انهارت الخدمات العامة والبنية التحتية الضعيفة في المدينة وبالأخص خدمات جمع القمامة وتوزيع مياه الشرب وعلاج مياه الصرف الصحي."نواجه مشكلة كبيرة في حقولنا، بالأخص في فصل الشتاء عندما تهطل الأمطار بكثرة أو عندما يذوب الجليد. فتطوف المياه الجوفية وتغمر كلّ شيء كما وتتسرب إلى الطريق. فتنتشر روائح كريهة تشتكي منها الناس الذين يعيشون من قربها في البلدة" يقول أبو قاسم، مسؤول مخيم اللاجئين رقم ٤.الوضع يزداد سوءاً، فلوم اللبنانيين على المشكلة يجعلهم ضحية أساسية فيما يحصل، ومن جهة أخرى إدارة البلدية نفسها تفتقر إلى الموارد اللازمة لتولّي مسؤولية الأحداث. "ننفق في السنة ٢٥٠ مليون ليرة لبنانية بغية إخراج القمامة من المدينة، ولدينا ٢٤ مسؤولاً فقط عن هذا العمل. فنحاول تمويل هذه المشاريع لإدارة الهدر لكنّ الأمر ليس سهلاً"، توضح ريما. فالوضع يؤثّر تدريجياً على صحة السكان بغضّ النظر عن الأصل أو الجنسية.تزداد الأمراض في عرسال لدى السوريين واللبنانيين وسببها التلوث البيئي ونقص النظافة كحساسية جلد الأطفال. وتقول الممرضة رادما مصطفى كرنبي: "لقد حدث أيضاً تفشي غير متوقع للحصبة". لكن ما يلفت الإنتباه بشكل ملحوظ هي الأمراض التي تؤثر على الصحة الجنسية والإنجابية. "يزداد عدد النساء المصابات بسرطان الثدي والرحم، واستضفنا حالات التهابات خاصة بالفتيات و إجهاض تلقائي عند السوريات. لا نملك إحصائيات أو بيانات رسمية، لكن هذا ما يحدث ونصادفه في المشاورة الطبية، ولا يساورني أي شك في أن الأمر يتعلق بتلوث البيئة "، كما تقول أخصائية الصحة.وفقاً للبيانات الصادرة عن البلدية، تمّ إنفاق حوالي ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية لدفع إيجار الأرض المخصّصة لمعالجة مشكلة القمامة، لكنها غير كافية.يتم تنفيذ عملية جمع النفايات في مخيمات اللاجئين من قبل الشركات التي تستأجرها المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية لهم. إنهم ملتزمون بتزويد كل أسرة بـ ٢٧ ليتراً من مياه الشرب وإزالة ١٧ ليتراً من النفايات.إحدى مهام "أبو قاسم"، كمدير لمخيم اللاجئين، هي الإشراف على إزالة مياه الصرف الصحي، وهي مهَمة يتم تنفيذها مرة واحدة في الأسبوع. عندما يحدث هذا، عملية لا يشرف عليها أبو قاسم فقط، للتأكد بأنّ كلّ شيء يتم بشكل صحيح؛ فعشرات الأطفال يلاحظون كيف يضع العمال الخراطيم لامتصاص النفايات.كل هؤلاء الأطفال يرتادون المدرسة؟- نعم، الجميع. المشكلة هي أن مدرسة الأطفال اللاجئين ليست رسمية، يمكن للأطفال السوريين الذهاب إلى هذه المدارس، في المساء عندما يقومون بفتحها، لكن إذا حصلوا على شهادة.. فلن تكون تلك سارية في سوريا؛ فتكون الغاية متعة الدراسة فقط.. يوضح "أبو قاسم".وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يمثل الأطفال السوريون نصف اللاجئين الذين يعيشون في لبنان. التعليم في حالات النزوح القسري أمر أساسي لأنه يساعد على تعزيز الكرامة وتعزيز تنمية مهاراتهم. بالأخص في عرسال ومنطقة وادي البقاع، فإن الأرقام مثيرة للقلق لأن بيانات المفوضية تشير إلى أن ٥٨ ٪ من الأطفال والمراهقين من سوريا يذهبون إلى المدارس الابتدائية، و٩ ٪ يدرسون في المدارس الثانوية و١٤ ٪ يتلقون التدريب ما قبل المدرسة.هناك بعض الجهود الفردية غير المرئية، التي، تسعى جاهدة لتخفيف هذه العيوب. ففاطمة، على الرغم من كونها امرأة تبلغ من العمر ٥٣ عاماً، بالكاد تلقت تعليماً أساسياً، فإنها تستمتع عندما يترك جيرانها أطفالهم تحت رعايتها، وهي تعلمهم حروفهم الأولى أو كيفية الرسم."كنت الإبنة الكبرى لدى عائلتي. أجبرتني أمي على ترك دراستي لرعاية أخواتي. برأيي، التعليم مهم للغاية ولهذا السبب أساعد الصغار على تعلّم الكتابة. عندما أفعل ذلك، أنسى حالتي و أشعر بإنسانيتي وبقدرتي على مساعدة شعبي"، تقول فاطمة. تطلع نحو المستقبل عندما ضربت عاصفة نورما لبنان في يناير 2019 بأمطارها الغزيرة، تساقطت الثلوج غزيرة وأنخفضت درجات الحرارة إلى حدٍّ أقصى. أظهرت وسائل الإعلام صوراً للأضرار التي لحقت بالمدينة، وبخاصةً تلك التي أثّرت على آلاف اللاجئين هناك؛ فلقد غمرت المياه مخيماتهم وغطّتها الثلوج. كانت هذه عقبة واحدة وجب على المشرّدين والسكان المحليين مواجهته حتى التمكّن من إيجاد حلول ملموسة للعديد من الصعوبات التي تؤثّرعليهم.لا تزال الألغام المضادة للأفراد تشكّل خطراً محتملاً على سكان عرسال. تؤكّد القوات المسلحة، التي تتحمّل مسؤولية إزالة الألغام، أنها تبذل كل الجهود :منها الافتتاحية الأخيرة للمركز الإقليمي لمكافحة الألغام في منطقة رأس بعلبك، والذي تُجرى منه الدراسات بمساعدة مؤسسات متخصصة، مثل المجموعة الاستشارية البريطانية للألغام (MAG) ، لتحديد المناطق الخطرة.. ومن ثمة تنظيف المنطقة ."فور إعلان الجيش اللبناني انتصاره على الجماعات الإرهابية في عمليات الجرج في مدينة عرسال، بدأ الفريق الهندسي عملية تنظيف الطرق والألغام والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والذخيرة دون تفجيرها" يقول المتحدثون باسم الجيش اللبناني من خلال رسالة بريد إلكتروني، ويضيفون أيضاً إنهم ينظّمون حملات تثقيفية حول مخاطر الألغام للسكان، بدعم من منظمات مثل "هانديكاب إنترناشونال".وقد كان للخطة التي وضعتها الحكومة لرعاية الضحايا في جنوب لبنان الذي كانت أرضه مليئة بالألغام بفعل العدوان الصهيوني المتكرر نتائجٌ مشجعة، حيث تمّ إعادة تأهيل الناجين وتركيب الأطراف الاصطناعية للكثيرين. أما في ما يخصّ عرسال، فلم تكن درجات الاهتمام بنفس القوة، على الرغم من الوعود الكثيرة ووضع استراتيجيتين في ذات الوقت: واحدة تهدف إلى عامة الناس لرفع مستوى الوعي حول مسألة الوقاية من حوادث الألغام، وأخرى على أساس ورش العمل التي تشجّع الناجين على صياغة مستقبل من خلال مشاريع لخلق الدخل، بدعم من المنظمات الدولية. إذا تم تنفيذ هذه المبادرات، والتقيّد الصارم بالمعايير الداخلية اللبنانية، ربما لن تتكرّر حالات الإهمال، كما في حالة فطوم.هيكتور غيرا، مدير الحملة الدولية لمنع الألغام الأرضية (ICBL) التي يركز عملها على تعزيز السياسات الدولية للتعامل مع المعاناة الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد في جميع أنحاء العالم، يقول ان "وجود قوانين ومؤسسات لمساعدة الناجين من الألغام أمر مهم ولكنه غير كافٍ، لأن ما سيسمح حقّاً للبنان بمعالجة هذه القضايا بشكل كامل هو أن يصبح طرفاً في اتفاقية أوتاوا - معاهدة تحظّر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد". ويضيف "صكّ دولي ملزم قانوناً، يسهّل أيضاً التعاون الدولي، الموجود بالفعل في لبنان، ولكي يسنح له فرصة الدخول في هذا الصكّ.. وبالتالي سوف تتضاعف فرص التعاون". تعاون من شأنه أن يجلب تمويلاً لخدمة ضحايا الألغام المباشرة، ومهم أيضاً لدعم العاملين في الزراعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية مثل العمل في المحاجر والتجارة، الذين تأثر دخلهم بوجود المتفجرات.يقول عبد العزيز فليطي أن لاستعادة أراضيه ومحاصيله، سيحتاج إلى استثمار يبلغ حوالي ٤٠٠٠ دولار أميركي سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة. وهو حال الآلاف من الناس الذين يعيشون في الريف والذين يحتاجون إلى مساعدة مماثلة، مشيراً إلى أنّ "عرسال تلقّت تمويلًا قدره ٧ ملايين دولار من الحكومة اللبنانية لدعم سكان المدينة عبر مساعدات للمزارعين، وعمال المحاجر ، والتجار وأيضاً لخلق وظائف جديدة". حلم فاطمة أحمد المصري هو امتلاك ماكينة خياطة، ليس فقط لكسب لقمة العيش عبر الخياطة لدى العائلات الأخرى، ولكن أيضاً لتعليم هذه المهنة. "إذا كان لديّ ماكينة خياطة، فسيمكنني تعليم الخياطة للنساء الأخريات في هذا المجال. هكذا يتعلمن ويكسبن المال. إنه بمثابة حلم لي" تقول فاطمة، التي تحقق رغبتها عبر أساس مهم في مجال المساعدات الإنسانية، وتضيف على كلامها : "يجب أن نستمع إلى النازحين لنعرف ما يحتاجون إليه. وبهذه الطريقة فقط سيتمكنون من المبادرة وتطورها".وتسلط باميلا أوروتيا (باحثة في مدرسة ثقافة السلام بجامعة برشلونة المستقلة وخبيرة في قضايا المرأة والصراعات والشرق الأوسط) الضوء على أهمية دعم أفكار اللاجئات، قائلة "يجب تعزيز قدرات وموارد النساء، بالإضافة إلى قدرتهن على القيادة كونها مقياس لجلب حجم عمل أقوى، فقدرة المرأة في المواقف القصوى مذهلة ويجب أن نعمل على تطويرها. بدأت قوافل أسر اللاجئين في مغادرة لبنان في يونيو من العام الماضي ويقدّر أن حوالي ١٢٠٠ سوري وسورية كانوا سيعودون إلى بلادهم. وكانت ريما كرنبي حاضرة في هذه الرحلات، وكانت مهتمة بمعرفة ما إذا كان الوضع في البلدات السورية التي عاد إليها معظم هؤلاء الأشخاص، سليماً وآمناً. أردت أن أرى ما إذا كانت سوريا حقاً تحت الأنقاض وما إذا كان الناس يُعاملون معاملة سيئة عند عودتهم، كما يقول البعض. حسب ما رأيته في سوريا في تلك الرحلات هو أن هناك أمناً، ولا أحد يهدّدهم". وتضيف "أعتقد أن هذه هي لحظة العودة"، رغم أنها تعرف أن هذا لن يكون بهذه البساطة لأن جزءاً كبيراً من السكان السوريين في عرسال لا يريدون العودة. مأساة عرسال سببها هذا النسيان والإهمال الدائم. وهو نسيان تفاقم مع وصول اللاجئين ووجود "داعش". نسيان لا يبدو أنه يفهم تضامناً أو إرادة شعب يريد فقط أن يعيش في سلام.(انتهى)  

Image

لغز "الملايين الضائعة" ما بين وزارة التربية والدول المانحة!

يوماً بعد يوم، تتفاقم أزمة قضية دفع مستحقات الفصل الثاني عن العام الماضي مدة سبعة أشهر لكلٍّ من الأساتذة المستعان بهم لتعليم الطلاب النازحين السوريين وصناديق المدارس في الدوام المسائي. إذ بات الغموض يلفُّ مصير مشروع تعليم النازحين السوريين في لبنان والعام الدراسي المقبل، وأين تصرف أموال الدول المانحة أو تتبخر، لا سيّما أن الطرفين الأساسيين (وزارة التربية والتعليم العالي والمفوضية العليا لشؤون النازحين في لبنان) يتقاذفان التهم بينهما ويصرّان على أن التقصير لدى الطرف الآخر؟ بعد أكثر من شهر من الحملة التي بدأها الأساتذة "المستعان بهم" في الدوام المسائي على معالي وزير التربية أكرم شهيّب ومسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية (التي تعنى بملف اللاجئين) صونيا خوري، تمكّن وفد من الأساتذة اللقاء بهما بحضور المستشار الأستاذ أنور ضو يوم الأربعاء الماضي 3 تشرين الأول الجاري الذي أوكله شهيّب لعقد اللقاءات وتلقّي الشكاوى.وخلال اللقاء أكد شهيّب وخوري حرصهما على دفع المستحقات المتأخرة لـ "المستعان بهم"، وشدّدا على أن الوزارة تبذل كافة جهدها في هذا الملف و"إنما الدول المانحة تتحمّل مسؤولية هذا التأخير". وفعلاً، نجح شهيّب مؤقتاً في تحويل وجهة الصراع عن وزارته وتخفيف حملة الأساتذة عليه، مؤكّداّ للوفد أن الدول المانحة لم تسدّد باقي المبلغ المتوجب عليها حيث أن بريطانيا لم تدفع أبداً وألمانيا لم تكمل باقي المبلغ المترتب عليها، ومطالباً الأساتذة بمساعدته والاعتصام أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي لتحميل الدول المانحة مسؤولية سداد ما أسماه "الفجوة" وقدرها 9 ملايين دولاراً تقريباً (8.6 مليون دولار). بدورها، لمّحت خوري للوفد إن هناك عدة دراسات قيد الدرس لحلّ هذه المسألة وإحداها تتضمّن "إعطاء المستحقات لكافة الأساتذة دون المدراء والنظّار"... وعند مطالبتها برفع أجر الحصة لا سيّما أن الوزارة تقتطع أكثر من نصف الأجر المفترض من الدول المانحة حيث لا تتعدّى الـ 11 دولاراً، أبلغتهم باستحالة ذلك، مشيرة أن "الاتحاد الأوروبي يلوّح بخفض المبلغ المقرّر عن كلّ تلميذ من 600 إلى 500 دولار، بينما في الأردن "الدولة تتقاضى 1100 دولاراً على التلميذ". الوفد غاب عنه أن حلّ عقدة أو لغز "الفجوة"... يفترض من مسؤولية وزارة التربية مع الاتحاد الأوروبي وليس من مسؤولية أصحاب الحقوق، وبحال صحّت تلك المزاعم ألا يجدر بالوزير عقدَ مؤتمرٍ صحافيٍّ لشرح ملابسات القضية عوضاً عن سياسة المماطلة وإعطاء الأساتذة العديد من الوعود أو استبدال رقم هاتفه للتخلص من مساءلة المئات منهم عن مصير مستحقاتهم؟!.. وصنّف بعض الأساتذة خلاصة لقاء الوفد بشهيّب وخوري بسياسة المماطلة متهّماً "الوزارة بالتهرّب من المواجهة المباشرة المفترضة مع منظمة اليونيسف بحال أعلن الأساتذة الإضراب العام".وفي حديث لـ "النداء" عبّر أحد الأساتذة م. س. الذي رفض الإفصاح عن اسمه تخوفاً من خسارة فرصته بالمشروع، عن "شكوكه بعدم وجود ثغرة بما يُسمى "الفجوة"، وصرف هذه المستحقات"، متسائلاً " لمَ أعلنت الوزارة منذ أيام تحويل أموال كافة أساتذة الإرشاد الصحي والتربوي وتبين عكس ذلك، إذ طال القبض جزءاً بسيطاً فقط، فلماذا هذه الاستنسابية، مع أن مبلغ الـ 39 مليون دولار يمكنه تغطية كافة رواتب أساتذة الإرشاد في لبنان؟!".أما زميلته "ريتا" استغربت حديث الوزير عن ما أسماه "الفجوة"، مؤكدة "إذا كان العجز يبلغ تسعة ملايين دولار، فإن اقتطاع أكثر من نصف أجر الحصة يسدّ العجز المطلوب"، معربة عن تخوفها من ضياع العام الدراسي والملل من هذه السلطة الحاكمة، "نحن نعاني من البطالة، لأن المعنيين لا يأبهون لنا إلّا عند التصويت لهم بالانتخابات، حقّنا التوظيف وفقاً لشهاداتنا وخبراتنا..". ملايين الدولارات... ضائعةدحض الاعتصام الذي نفذه "المستعان بهم" بتمني من شهيّب يوم الاثنين الماضي أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي مزاعم وزارة التربية بوجود فجوة قدرها 9 ملايين دولاراً تشكل عائقاً أمام السيدة صونيا خوري وتحول دون تسديد المستحقات المتأخرة.إذ نفى أحد موظفي البعثة للمعتصمين أن يكون هناك عجزٌ ما في تمويل مشروع التعليم عن العام الماضي (2018 - 2019)، مؤكداً أنّ دول الاتحاد الأوروبي قد سدّدت المبالغ بالكامل، حيث استمع إلى مطالبهم وتسلّم نسخة خطيّة عنها، واعداً بمتابعة قضيتهم لحلّ لغز "الفجوة".وفي سياق متصل، وبعد مماطلة دامت أكثر من أسبوع لمحاولات الأساتذة تحديد موعد مع المفوضية السامة لشؤون اللاجئين في لبنان المعنية بملف تعليم النازحين السوريين، سارع المسؤول عن الملف قبل ساعات من الاعتصام إلى الاتصال بإحدى المعلمات، معرباً عن استهجانه بعدم قبض مستحقاتهم حتى اليوم واقتطاع جزء من أجر الحصة، متعهداً بمتابعة القضية مع المعنيين في الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية. وتحت شعارات "لا تعليم دون قبض"، "لقمة عيشنا لا مساومة"، "ما في مصاري ما في عمل"، و"عقد العمل حق مشروع لنا. لا للتهميش"... نفّذ عدد من الأساتذة "المستعان بهم" اعتصاماً يوم الاثنين الماضي أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة زقاق البلاط، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، احتجاجاً على تأخر دفع المستحقات. وشارك به الأستاذ رياض حولي المسؤول الإعلامي في رابطة التعليم الأساسي، ومدير منفرد أراد التضامن مع الأساتذة وحقوقهم، متعهداً بتنفيذ الإضراب المفتوح وعدم بدء العام الدراسي في دوام ما بعد الظهر دون قبض كافة المستحقات. بدوره، أعرب حولي، عن تحفظه حول مكان الاعتصام مشيراً إلى "أن الوقفة أمام الاتحاد الأوربي في غير مكانها، إذ أن الأساتذة متعاقدون مع وزارة التربية، والأجدى كان الاعتصام هناك. فنحن لسنا ملزمين بمساءلة الاتحاد أو مطالبته على ما أسمته الوزارة بـ "فجوة" التسعة ملايين دولار، فهذا دورها"، معرباً عن تفاجؤ المعتصمين بتأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي، "أنه لا يوجد كسر من قبل الدول المانحة على مستحقات العام الماضي 2018 - 2019، حيث أنهم يسدّدون الأموال بداية كل عام دراسي، مما يعني أن المستحقات ما زالت في عهدة وزارة التربية، وعلى ما يبدو أنها صُرفت؛ أين وكيف لا أحد يعلم؟".كما أكد دعم الرابطة لكافة التحرّكات وتشكيل أي لجنة خاصة تطالب بحقوق الأساتذة.واختتم الاعتصام بالتأكيد على الإضراب وتنفيذ خطوات لاحقة أمام وزارة التربية في الأونيسكو، وشرحت ريان غازي من لجنة المتابعة "معاناة الأساتذة"، ثم تلا أنور حسن بياناً باسم المعتصمين، مستعرضاً معاناة الأساتذة جرّاء تأخر دفع مستحقاتهم المالية، وقال "انتظرنا طويلاً وطالبنا بحقنا من دون أي جدوى، وشبعنا من المماطلة والوعود المتكرّرة من المعنيين. وبعد لقائنا الأربعاء الماضي وزير التربية أكرم شهيّب، نستكمل تحركنا باعتصامنا اليوم أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان لرفع صوتنا عالياً إذ إن مستحقاتنا تمولها الدول المانحة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي".ودعا البيان إلى "الإفراج عن مستحقاتنا المالية قبل بدء السنة الدراسية وإلاّ فسنضطر إلى اللجوء لتنفيذ الإضراب المفتوح حتى الحصول على المستحقات كافة مع تأييد وزير التربية ومستشاره" وإلى "معرفة مصير أجرنا في السنة الدراسية المقبلة من جهة التمويل وضرورة التعهد بعدم التأخر في دفع المستحقات". إضافةً إلى "البحث في موضوع رفع أجر الساعة لكل فئات التعليم والتي لا تتعدى 12 دولاراً وخصوصاً بعدما علمنا أن ساعتنا يقتطع منها وتتجاوز ما نحصل عليه حالياً، ولا يخفى عليكم الصعوبات التعلمية والسلوكية التي نعانيها لإيصال رسالتنا إلى طلابنا الذين يعانون الكثير جرّاء أوضاعهم من الحرب والنزوح".كما طالب البيان بـ "إعادة الراتب الشهري كما كان في السنة الأولى من تعليم النازحين لأن الوضع الاقتصادي يتفاقم يوماً بعد يوم، و أيضاً عدم التمييز بين دولة وأخرى من حيث تقديم المبلغ إلى كلّ نازح.- عدم حصر ساعات الناظر بعدد التلاميذ الحاضرين".وتوجّه إلى "المعنيين وأولهم معالي وزير التربية للاهتمام بقضيتنا وإعطائها الأولوية والإسراع في متابعتها مع منظمة اليونيسف"، وطالب "الأخيرة باستكمال باقي مبلغ التمويل منها لسدّ ما سمته الوزارة بـ "فجوة" التسعة ملايين دولار".وختم البيان: "نحن أصحاب شهادات وخبرات، نتوجّه إلى الدولة لتعزيز دور المدرسة الرسمية وتطويرها ومراجعة وضعنا وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، لئلا نضطر إلى الهجرة أو اللجوء الى المدارس الخاصة براتب قليل وأعباء ثقيلة". لا للتعاقد الوظيفي...من جهته، دعم التيار النقابي المستقل تحرك "المستعان بهم، عبر إصداره سلسلة بيانات ومنها بياناً باسم لجنة الأساتذة المتعاقدين لتعليم النازحين السوريين في التيار النقابي المستقل، طالب خلاله المعنيين بالإسراع والإفراج عن الرواتب المتأخرة، داعياً الأساتذة إلى التضامن معاً والتحرك دفاعاً عن حقوقهم. كما اعتبر "التيار" في بيانه الأخير "أن التعاقد الوظيفي يعني إلغاء دولة الرعاية الاجتماعية"، مؤكداً على ضرورة "إلغاء بدعة التعاقد المدمّرة وتعزيز الملاك الإداري وذلك عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لملء الشواغر الكبيرة في الإدارة والتعليم تبعاً للحاجة. وحفظ حق المتعاقدين الذين خدموا المجتمع سنوات عديدة وتخطوا شرط السن لدخول الوظيفة العامة".كما طالب التيار "إفادة المتعاقدين في الفترة الحالية التي تفصلهم عن التثبيت، من التقديمات الاجتماعية والصحية وبدل النقل ودفع رواتبهم شهرياً أسوة بزملائهم في الملاك لرفع الظلم والإذلال عنهم"، مشدّداً على "المعالجة السريعة لأوضاع المتعاقدين في برنامج تعليم الطلاب النازحين السوريين وذلك بمطالبة الدول المانحة بالالتزام بواجباتها وكذلك بتحمّل السلطة مسؤولياتها وعدم التذرع بتلكؤ الدول المانحة". لا تعليم...بعد تخبط الأساتذة وانقسامهم، ما بين مطالب ومؤيد لإعلان تنفيذ الإضراب المفتوح، وما بين معارض له تخوّفاً من استغناء الوزارة عنهم في هذا المشروع واستبدالهم، إذ لا رابطة تتبنّى ملفهم، حتى أن رابطة التعليم الأساسي أعلنت تضامنها معهم ولكن دون اتخاذ أية إجراءات فعلية على الأرض، سوى حثهم على ضرورة توجيه البوصلة نحو وزارة التربية بتنفيذ الاعتصامات.وعشية التحضير لبدء العام الدراسي الذي كان مقرراً يوم الأربعاء الماضي، صدر عن المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب يوم الثلاثاء الماضي بياناً أعلن عن قراره "تأجيل بدء العام الدراسي لدوام ما بعد الظهر للطلاب غير اللبنانيين إلى موعد يحدّد لاحقاً".بدورها، أثنت رابطة معلمي التعليم الأساسي في بيانها على "القرار الجريء" الذي اتخذه شهيّب بـ"تأجيل بدء التدريس في دوام برنامج التعليم الشامل للتلامذة غير اللبنانيين بعد الظهر"، مؤكدة "وقوفها إلى جانبه من أجل حماية حقوق المدرسين المستعان بهم"، منوّهة بدور "الاتحاد الأوروبي الراعي لعملية التعليم والحريص على عدم إبقاء الأطفال النازحين خارج المدارس، هو مطالب اليوم بعدم وضع سقف للأعداد وبتسديد المبالغ المتوجبة عليه عن الأعداد الإضافية أي ما يقارب الخمسة عشر ألف تلميذاً والتي تبلغ كلفتها ما يقارب تسعة ملايين دولار ليتسنى للوزارة تسديد مستحقات الفصل الثاني عن العام المنصرم حينها ينتظم العمل ويبدأ العام الجديد". ومن الملاحظ أن بيان الرابطة غاب عنه وتيرة غضب ممثلها في اعتصام الاثنين الأستاذ حولي أمام الاتحاد الأوروبي. وكأن الأساتذة المستعان بهم.. هم المسؤولون عن مصير التسعة ملايين دولار الضائعة!

Image

الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية: أداة قمع جديدة بيد السلطة

 صدر منذ عدة أسابيع القرار رقم 2362 المُتعلّق بالنظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، والذي يهدف، بحسب رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، إلى تعزيز مشاركة الطلاب في الأعمال الجامعية ومؤازرة الجامعة في تحقيق دورها العلمي والمعرفي والأكاديمي والوطني. وستُجرى على أساس هذا النظام الانتخابات الطلابية في تشرين الثاني المقبل. وبناءً على هذا القرار ستُعتمَد النسبية للمرة الأولى في انتخابات الجامعة اللبنانية. للوهلة الأولى بعد سماع هذا الخبر تشعر بأنّ إنجازاً ناضلنا سنوات لأجله يتحقق اليوم بحيث سيتشكل، ديمقراطيّاً، اتحادٌ للدفاع عن حقوق الطلاب، وأنّ هذا الاتحاد، ككل الإتحادات الطلابية، أداةٌ نضالية بيد الطلاب. ولكن كما اعتدنا في ظلّ النظام اللبناني بأن كل حركة أو نقابة تهدف إلى تحصيل حق من حقوق أي فئة أو قطاع من القطاعات تُفرّغ من مضمونها بشكل كامل وتتحوّل من أداة ضغط على السلطة إلى أداة قمع بيدها وهذا بالضبط ما سنعرضه. بداية في الشق الانتخابي على الرغم من إجراء الانتخابات وفق النظام النسبي، تُفرّغ المادة 18 من نص القرار هذه "النسبية" من مضمونها حيث تفرض اللائحة المكتملة المقفلة والمرقّمة. إذ يسهل تشكيل اللوائح المكتملة في الكليات الصغيرة التي تتألف من حوالي 4 مرشحين بمفهوم مندوب لكل 100 طالب، أمّا الحاصل فسيكون مرتفعاً، أي بين 20% و25%، وهذا يصعّب أي خرق للوائح أحزاب السلطة. أما في الكليات الكبيرة التي يظن البعض أن فرصة الكتل الصغيرة والمتوسطة للخرق فيها سهلة ومتوفرة بسبب تدني الحاصل، تأتي اللائحة المكتملة لتدحض هذا الظن وتكون المعضلة. وهنا نتحدث عن إلزامية ترشيح عدد كامل من المندوبين. على سبيل المثال في كلية العلوم الفرع الأول يتخطى عدد الطلاب الـ 7000 طالب، أي، وبصورة عملية، الكتلة التي تريد المنافسة عليها اختيار 70 مرشّحاً وترقيمهم بحيث أن المرشحين الذين يتخطّى عددهم العشرة لا أمل لهم في الخرق، ومن شبه المستحيل إيجاد 60 مرشحاً وإقناعهم بالترشح ضد أحزاب السلطة. وهنا تأتي صعوبة التحالفات وصعوبة تشكيل اللوائح للمجموعات المستقلة التي تقضي هذه المادة على أي أمل بخرقها لوائح السلطة. فجميعنا يعرف صعوبة الترشح بوجه أحزاب السلطة التي تؤمن الوظائف بالواسطة والخدمات بالواسطة والكثير من الامتيازات للطلاب، والتي هي في الأساس حقوق للجميع، لـ"تمنحها" هي بالتسوّل على أبوابها والطاعة لها. وبالتالي، إنّ الترشح في وجه هذه الأحزاب ولو في انتخابات الجامعة اللبنانية هو خروج عن الطاعة والويل لمن يخرج! وبالتالي، إن هذا القانون، كما العادة، مفصّلٌ على قياسهم و يمنع أي فرصة حقيقية للمنافسة في ظل التقسيم الطائفي والمناطقي لكليات الجامعة والسيطرة المطلقة لأحزاب السلطة على الكليات وأحياناً بالقوة وغياب الجو الديمقراطي الصحي واستبداله بشد العصبيات المذهبية. في الشق التنظيمي والسياسي في بدايته، يتحفنا القرار في مادته السادسة بفاشية وقحة تصل حد الفصل العنصري بين الطلاب إذ ان "حق الانتخاب والترشح للبنانيين فقط".وننتقل هنا للصلاحيات فرغم كل عمليات التجميل الشكليّة والتلوين لهذا القرار والحديث عن استقلالية للطلاب، يأتي المضمون مختلفاً في الفقرة 3 من المادة 59 ليعطي الصلاحية لمجلس الجامعة الذي تعينه الحكومة بالمحاصصة الطائفية بـ"التدخل تلقائيّاً لنقض أي قرار للاتحاد إذا تعارض مع قانون الجامعة أو خلّ بالآداب والانتظام العام أو هدّد وحدة الجامعة أو مسّ بالمسلمات الوطنية". وهذه كلها عبارات رنانة يستطيع مجلس الجامعة استخدامها لنقض أي قرار بحركة اعتراضية أو اعتصام أو حتى بيان وتصبح اللجنة التنفيذية للاتحاد هيئة صوَرية لا تقرر في الأمور المتعلقة بحماية مصلحة الطلاب. والأسوأ هنا إذا ما ربطنا المادة أعلاه بالمادة 65 التي تشير بوضوح إلى أن مجالس طلاب الفرع لا تستطيع أخذ قرار بالضغط الديمقراطي أي الاعتصام و التظاهر وربما توزيع البيانات دون موافقة اللجنة التنفيذية التي يستطيع مجلس الجامعة نقض قرارها، نستخلص أن أي تحرك في أي كلية لتحصيل حقوق سيرسم مجلس إدارة الجامعة حدودَه و يقرّره و يضع له سقفاً وأنّ أي تمرد على هذا السقف سيُقابل بالنقض التلقائي والحجج كثيرة! هذا بالإضافة إلى أنّ رئيس الاتحاد يستطيع بشخصه عبر المادة 68 "نقض أي قرار يمس بوحدة الجامعة"، من دون أن تتطرّق المادة لأي تعريف لوحدة الجامعة. وسنكتفي بهذا القدر لأن هذا القرار يُنقض بصفحات طويلة. وفي النهاية إن القانون الذي لا يحمي الجميع ليس قانوناً وحين يُستخدم كأداة لقمع لأي تحرك وللفصل العنصري لا يجب أن يُحترم. وهكذا قرار لن يُحترم في الجامعة لأننا نستعد للكثير من النضال ولينقضوا ما شاءوا...  

Image
الصفحة 1 من 7

عن النداء

 مجلة سياسية تصدر عن الشركة اللبنانية العربية للاعلام ش.م.ل وهي تعتبر صحيفة الحزب الشيوعي اللبناني وهي صحيفة أسبوعية.

وصدر العدد الأول من جريدة النداء في 21 يناير عام 1959

  

المزيد من التفاصيل