تعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية، إلى جانب شح شديد في سيولة الدولار لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات.
 وتواجه الجمهورية تحديات اقتصادية كبيرة في الآونة الأخيرة. إذ تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير بجائحة كورونا، حيث تراجعت النشاطات الاقتصادية وتضررت القطاعات الرئيسية مثل السياحة

والتصنيع والنقل.

إضافة إلى ذلك، تعاني مصر من مشكلات هيكلية مثل البطالة العالية، وارتفاع معدلات الفقر، وانعدام التوازن في توزيع الدخل.، مما يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسداد الديون.

"وضعية شديدة التعقيد" هكذا يمكن وصف الوضع في مصر، إن السلطة التي تأسست في يونيو 2013 على خلفية رفض شعبي جارف لسلطة الفاشية الدينية – زمرة برجوازية مصرية – تلك السلطة التي وبتدعيم شعبي أطلقت عملية أمنية في مواجهة الوجود الإسلامي المسلح في قلب الوادي كما في سيناء والصحراء الغربية، هذه السلطة التي تمتعت في أعقاب يونيو 2013 بشعبية جارفة، صارت الأرض تتقوض تحت أقدامها كلما أوغلت في البعد الزمني عن لحظة تأسيسها التيأسست شرعيتها، وكلما كان التهديد الفاشي ينحسر في شكله الديني، كلما كان ينمو وجهه الآخر، كلما كان النظام يشد نفسه شداً للمؤسسات المالية الدولية ويرتبط بإملاءات صندوق النقد ممثلاً لسلطة الاحتكارات الدولية، كلما تقوضت الأرض تحت قدميه، وتكثف هجومه على الحريات السياسية وتقلص الهجوم على الإسلاميين كعدو مسلح وعنيف لصالح الهجوم على كل ما هو مدني وقد يشكل نواة لتجميع معارض للتوجه الاجتماعي لسلطة توشك على الغرق تحت سفح جبل ديونها المتعاظم.

القضية بقدر ما هي قضية حياة أو موت علاء عبدالفتاح على المستوى الشخصي، فإنها قضية مستقبل الديمقراطية في مصر.