في العدد الأخير
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية، تراجعت الأيديولوجيا لحساب الرأي العام أو الرأي الشائع، كما تراجع منطق المشروع المتكامل أمام منطق الحلول الجزئية وتراجعت المواجهة أمام التكيّف والرؤية الرومانسية للقضايا خارج سياقها التاريخي. روجّت الامبريالية لمجموعة مفاهيم نمطية أصبحت شائعة لكثرة تكرارها وتسويقها. اعتمدتها ما تسمى بالنخب الثقافية وهيئات "المجتمع المدني" والنخب السياسية اليسارية كمفاهيم بديهية أصبحت جزءاً من الخطاب السياسي العام ومن المشاريع النضالية. تأتي الديمقراطية على رأس هذه المفاهيم. ساد الرأي الشائع أنّه لا تقدم للشعوب دون إحلال الديمقراطية، بمواصفات فائقة الجودة، على أنقاض أنظمة الاستبداد وأنّها النموذج الوحيد للانتقال نحو الحداثة والتطور.
يدخل لبنان مع إنتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية ونواف سلام رئيساً للحكومة، مرحلةً جديدة حيث يشعر اللبنانيون بالارتياح، لأنّ الرئيسين هما من خارج السرب السلطوي. لذلك يعقدون الآمال على إصلاح وتغيير الأوضاع، من بناء الدولة ومكافحة الفساد، إلى تحسين معيشة الناس الاجتماعية، إلى حلّ مشكلة الكهرباء والمياه، وإعادة أموال المودعين واسترداد الأموال المنهوبة، إلخ. لكن لا بد من الإشارة إلى أن تزايد التدخلات الخارجية في الوضع الداخلي يرتبط بالانقسامات العَمودية والتناقضات الداخلية، وبعجز السلطة حتى عن انتظام عملها، وإلى تحلُّل الدولة والانهيار.
لم أكن أتصور يوماً أنّي سأكتب عنك أيها الرفيق وسام متى، على اعتبار أنّ رحيلك لم يكن في الوارد، خصوصًا في تلك الأيام التي كانت مليئة بالأحلام والإنتاج والكتابة والمشاريع الإعلامية، منها ما أبصر النور، ومنها ما كان ينتظر الظروف لعلّها تتغير أو تساعد في تحقيق الأحلام.
13 نيسان من كل عام، هو مثل كل الأيام في الروزنامة الشهرية والسنوية، ومع أنه يرتبط في ذاكرة اللبنانيّين بحادثٍ أليم، إلّا أنه ليس السبب في تفجير الحرب الأهلية. فحادث بوسطة عين الرمانة في 13 نيسان 1975، الذي أودى بحياة ركابها الفلسطينيين، هو حادث إجرامي فظيع بكل المقاييس، لكن تفجير الحرب الأهلية كان يمكن أن يحدث في يوم آخر وبحادث آخر ايضاً. لذلك فإن المسألة هي في مكان آخر، ترتبط بطبيعة النظام السياسي الطائفي الذي يستولد انقسامات وعصبيات ومشاريع طائفية، وبالتالي مفاهيم متناقضة للوطن والوطنية يتداخل فيها الطائفي بالوطني، وتجعل مصلحة الطائفة وحصّتها وموقعها معياراً أساسياً للنظرة إلى الوطن والدولة، وإلى أي حدث أو حادثة.
أراد كارل ماركس فعل أمرين في الوقت نفسه. فمن جهة انكبّ على محاولة فهم التغيير وآلياته في عالمٍ معقّد ومتقلّب. ومن جهة أخرى سعى لأن يمنح الطبقة العامة الأدوات التي من خلالها تستطيع التغيير.
"كيف تكون الثورة نظيفة وهي التي تخرج من أحشاء الحاضر متّسخة به، تهدمه وتغتسل بوعد أن الإنسان جميلٌ حرّاً؟" مهدي عامل هكذا خرجت ثورتنا من أحشاء هذا الحاضر مثقلة بأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية دفعت الناس، كلّ الناس، للصرخة سويّاً. في أولى أيام الانتفاضة الشعبية بدأت التجمعات على دوار عالية- خط الشام قاطعة الطريق الدولية فشكلت حالة لاقت ساحات الوطن وربطت أوصاله من القلب. فأصبح هذا الدوّار معروفاً بـ"الساحة" وضمّ أبناء عاليه والمحيط. شابات وشبان نساء ورجال منهم من لم تكن ساحات التظاهر تعرفهم سابقاً، فكانت سابقة لمن خلع جلباب الزعامات المعروفة. منهم من خلع هذا المعطف سابقاً ولكن لم تكن الساحات تعرفهم ومنهم من كان في الساحات منذ زمن. هكذا كان الشوف أيضاً، في بعقلين وبيت الدين، في حركة يومية لاقت تجاوباً شعبيّاً من أبناء المنطقة.
ليس صدفةً أن يجري إستغلال كل فرصة، حتى لو كانت وباء يفتك بالبشر، لتهريب أو تمرير ما يُرتكب من أعمال إجرامية وخيانية موصوفة، وسرقات ضخمة، وإستغلال وحشي، لا يمكن أن تمر في الظروف العادية. وينطبق هذا الأمر على إطلاق العميل المجرم عامر الفاخوري (جزار الخيام)، الذي استغلت السلطة فرصة وباء كورونا وخطره ومنع التجمعات، لإطلاقه. فاستغلال الفرص كثيراً ما يُعتمد في مثل هذه الحالات وغيرها،
لا تقوم قوى السلطة إلّا بما هو متوقّع منها. تفرّغ القرارات والقوانين ذات الأثر الإيجابي على انتظام السياسات العامة من مضمونها، تارةً بوقاحة وصلافة وطوراً بالمواربة والتمييع. والصفتان الإثنتان ميزتان يتمتّع بهما أهل الحكم على اختلاف صنوفهم واصطفافاتهم. وقحون ومواربون، نهبوا المال العام وأفسدوا العباد، وأرسوا نظاماً زبائنياً، ورعوا مصالح رأس المال الريعي والمصرفي الذي راكم أرباحاً هائلة على حساب المال العام والخاص، وفي الوقت نفسه إدّعوا تبنّي سياسات إصلاحية تبدأ من الدولة المدنية وإلغاء الطائفيّة السياسيّة ولا تنتهي بقانون انتخابي نسبي في الدائرة الواحدة. يقولون ما يعرفون أنّه مدخل إلى تغييرات تقدميّة في بنية النظام، ويمارسون نهباً منظّماً وإفساداً قلّ نظيره، وتبعيةً لمشغّلين وداعمين إقليميين ودوليين.
