أرسل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات من داخل سجن ريمون الصهيوني رسالة إلى "رابطة فلسطين ستنتصر" في فرنسا، وجّه خلالها التحيّة لكل أعضاء الرابطة على دعمهم وإسنادهم للقضية الفلسطينيّة وحقوقها.

على الرغم من وضوح مساعي كارتيلات الجامعات الخاصّة لتوهين الجامعة اللبنانية، إلا أنّ ما يثير الدهشة ليس توجّه هؤلاء، بل المساندة التي يظفرون بها من أطقم تعمل، أو من المفترض أنها تعمل، لصالح الجامعة الوطنية. فالتآمر على الجامعة اللبنانية لا تحيكه وجوه غريبة عن مبانيها فقط، بل إن أكثر الأضرار التي تصيبها تنتج عن قرارات تكتب بأقلام تعود ملكيّتها للجامعة نفسها، ممهورة أيضاً بختم الجامعة اللبنانية. في الحقيقة، إن سبب ذلك، بنظري أنا، يعود إلى المغريات التي يحصل عليها كل من يساند عصابات رأس المال، ولكن، وأيّاً كان سبب ذلك، وبقطع النظر عمّا إذا كنت مصيباً في تشخيصي للسبب أم لا، فإنّه لا بدّ أن ينجم عن هذه المحاولات -الرامية إلى إنهاك الجامعة اللبنانية، وبالتالي دفع الطلاب نحو الجامعات الخاصة- حركات طلّابية، تحمل قناعة راسخة، بضرورة تشييد صرح جامعيّ وطنيّ صلب، لأجل بناء الدولة الّتي "لم تسمح الأحزاب والطوائف يوما في قيامها".

ذكر جيداُ يوم عادت أمّي من منزل العمّ طانيوس فيليب، رحمة الله عليه، حاملة بيدها أعداد لمجلّة الدبّور الشهيرة، وأذكر حين وقع بين يديّ عدد 29 آب 1965، واستوقفني مقال بعنوان "زراعة التفّاح في مهبّ الرياح". لم أكن أعلم أن هذا المقال سيكون مرجعاً مبكٍ لي ولمزراعي التفاح، وسأعاود لقراءته بعد 55 عاماً، واقرر أن يكون هذا المقال، جزءاً ثانياً "موديرن" في مشاكله.

الجامعة اللبنانية هي مؤسسة وطنية وصرح علمي، لعبت دوراً بارزاً منذ تأسيسها في إعداد الكفاءات والقدرات التي تميّزت في الداخل كما في الخارج اللبناني على امتداد العقود الأخيرة. منذ بداية الحرب الأهلية حاولت أركان السلطة السياسية تحجيم دورها بدءاً من تفريعها في العام 1977، حيث ازداد هذا التآمر في العام 1997عندما "صودِرَتْ" استقلاليتها وانتُزِعت منها صلاحيات مجلس الجامعة في تسويةٍ تمّت بين الرئيسين نبيه بري ورفيق الحريري، على قاعدة أن تكون رئاسة الجامعة للأول وإلحاق صلاحيات مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء.

السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم: ما هي طبيعة الأزمة في لبنان، فهل هي فقط أزمة نقدية ومالية؟ الجواب هو أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، إذ أنها أزمة اقتصادية تعبّر عن فشل الرأسمالية اللبنانية أي فشل هذا النمط من الرأسمالية الذي بُنيَ في لبنان بعد عام 1992.