في العدد الأخير
"16" مثل السادس عشر من أيلول المجيد الذي أطلقت فيه جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضدّ الاحتلال الاسرائيلي سنة 1982.
يؤكد ما نقلته صحيفة بوليتيكو الأميركية، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن منصة تويتر نشرت ملاحظة تقول إنها لم تعد تفرض سياساتها ضد نشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا واللقاحات، وهي السياسة التي أدت إلى تعليق أكثر من 11 ألف حساب مضلل منذ سنة 2020، يؤكد المخاوف من الفوضى التي غاصت فيها المنصة، وربما ستغوص بشكل أعمق.
قد يستغرب البعض عنوان النص، لكن دعونا ندقٌق قليلاً. في سبعينيات القرن الماضي رُفع شعار "ديموقراطية التعليم"، هذا الشعار ببساطته وبالكلمتين اللتين يتألف منهما هو في صلب الصراع الطبقي، إذ كان هدفه يعني المطالبة بالحق في التعلم وتلقي ذات الكفايات، بينما كان ذلك حصراً على أبناء البورجوازية خاصة في التعليم العالي، إذاً، بعد أن أسّست البورجوازية اللبنانية وتحت سلطة مؤسسات الطوائف خطوط تصنيع لإعادة إنتاج هيمنتها وذلك عبر التعليم، جاءت الحركة الطلابية والإجتماعية لتفرض إنشاء الجامعة الوطنية وتزامن ذلك مع دور ريادي لدور المعلمين وتالياً التعليم الرسمي في مرحلتي الأساسي والثانوي.
من المعروف أنّ لبنان الكبير، قد أعلن الجنرال الفرنسي غورو في قصر الصنوبر في بيروت، عام 1920 نشوءَه. وقد ارتبط هذا النشوء كدولة، بمضمون اتفاق سايكس- بيكو عام 1916، الذي يرمي إلى وراثة تركة "الرجل العثماني المريض" وتقسيم وتقاسم منطقتنا بين فرنسا وبريطانيا، عند انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد جرى تحت تأثير الانتداب الفرنسي وفي ظل سلطته، بدء تشكل النظام السياسي والتمثيل والتوزيع الطائفي في مواقع السلطة، وكذلك الوضع الاقتصادي وميزاته ووجهة نموّه. ومن الطبيعي أن يتركز دور سلطة الانتداب على خدمة مصالحها ومصلحة بلدها وأهدافه في لبنان والمنطقة سياسيّاً، وأن يبقى الاقتصاد اللبناني في موقع ضعفٍ وتبعية، في حدود ما تراه مصلحةً لها، وللمركز الرأسمالي عالميّاً، وليس وفقَ حاجات شعبنا وإمكانيّاته وميزات بلدنا.
تمرّ الذكرى السادسة والأربعون لاغتيال القائد والمفكّر كمال جنبلاط، وشعبنا وبلدنا يواجه ظروفاً شديدة القساوة. وهذا يؤكّد أنّ اغتيال جنبلاط في 16 آذار 1977 لم يكن مجرّد جريمة موصوفة، بل هو جريمة كبرى بحق الوطن والشعب. فقد استهدفت ضرب الحركة الوطنية وتحالفها المتقدّم لبنانياً وعربياً، وقطع الطريق على تحقيق برنامحها للإصلاح المرحلي، لاستبدال لبنان الدولة الطائفية وانقساماتها وحروبها، ببناء لبنان السيد العربي الديمقراطي العلماني الذي يوحّد لبنان واللبنانيين شعباً وهويةً وطنية عربية، ويرسّخ السلم الأهلي في ربوعه.
بعد زيارته الاخيرة الى بيروت في شباط ٨٢، تسارعت الاحداث في لبنان، وبدأ العدوان الاسرائيلي وصولاً إلى الاجتياح في حزيران ٨٢. فبدأنا حملات في الخارج لحشد التضامن الدولي مع لبنان، وكان لليونان نصيب كبير من ذلك.
زحمة جيوش وطائرات وبوارج وموفدين. غصّت طرقات بيروت بمواكب عربية وأممية وهي تجوب الشوارع، تعاين الأضرار وتُطلق التصريحات وتعلن المواقف. بين الصلافة والجلافة ودموع التماسيح كانت التصريحات تتوالى؛ ومَن غير الغرب لمثل حالات كهذه؟ لقد جاءنا مبكراً المفوض السامي الفرنسي والذي يشغل اليوم رتبة رئيس في بلاده؛ هو ذلك الذي يعاني ضائقة شعبية حدّ الاختناق، جاء ليخبرنا عن عقد اجتماعي جديد ومقدماً النصح والأوامر، يوبخ وينهى ويأمر، ومن على درج قصر الصنوبر المحتل منذ قرن من الزمن، راح بكشف حقيقة ما يريده، وبطريقه أظهر هشاشة منظومة سياسية حاكمة في "بلاد الأرز" وبحماية الغرب المستعمر الذي عمل على صنعها. لقد كشف عورتها وتبعيتها وضعف حيلتها، ولم يكن ينقص ذلك المشهد، إلّا بعض أسئلة من صحافة امتهنت التحريض والتضليل، حتى "الضيف"، المزهو بطاووسية مفتعلة، ضاق ذرعاً بها.
يقول فيديل كاسترو:غالبا ما تمنح العقوبات إلى الفقراء والأموال للأغنياء ... كم هذا الكلام صحيح ونافذ في العقل والوجدان وكم توزّع الظلم بالمجّان ودون هوادة! أما الحقيقة المرّة؛ فهي تلك الحقيقة التي تلقى هجوما واستهجانا من كثر وعن سبق تصور وإصرار، بيد أنها تبقى حقيقة ولا تتبدل، حقيقة مجهولة عالقة في الحلق، تخنق وتربك وتقلق وتظلّ في كلّ الأحوال تؤلم وتستقطر العلقم والقهر.
