في العدد الأخير
شكّلت أزمة انتشار وباء كورونا مَخرجاً مؤقّتاً لقوى السلطة أمام انتفاضة السابع عشر من تشرين في جولتها الأولى، رغم تسارع الإنهيار الإقتصادي والنقدي وإصرار أهل السلطة على الإستهانة بعقول اللبنانيين، والإكثار من وعود بخطط للإصلاح لا وجود لها؛ بينما الممارسات اليوميّة لا تشير إلّا إلى تجدّد الصراعات بين أهل الحكم حول التعيينات المالية والتشكيلات القضائية وعقدَي الخلوي، والتي إنتهت جميعها على قاعدتَيْ المحاصصة و6 و6 مكرّر.
شكّل قرار محكمة الإستئناف العسكرية في الجزائر القاضي ببراءة الجنرال المتقاعد توفيق (محمد مدّين) مسؤول المخابرات السابق، وقبله بعدة أسابيع عودة الجنرال خالد نزّار من اسبانيا، وهو الذي كان مطلوباً للعدالة الجزائرية (قالت مصادر خاصة أنه عاد على متن طائرة رئاسية جزائرية) وسبقهما الإستفتاء على التعديلات الدستورية، صفحةً سياسيةً جديدةً في تاريخ البلاد.
فوز دونالد ترامب الساحق على هاريس أطاح بكل التوقعات وإستطلاعات الرأي لكبرى المؤسسات الاميركية حول نسب التقارب "ع المنخار"، ويبدو أن منخار ترامب طويل جداً مثل "بينوكيو".
لو عدنا...وإن استطعنا، فهل نعود إلى ما يسرُّ الخاطر والناظرين .. !!... ولقد، وصلتُ إلى حيث كنتُ والرفاق. كم من مرّةٍ تساءلتُ عن هذا الشعور، عن دنيا كنّا فيها .. وأُناسٍ وحيوات، عنّي .. أراني هنا في مكاني الأوّل الحقيقيّ، وفي عقلي وروحي .. فوق كاهليْ أثقال أربعة عقودٍ ونيّف. ولقد أنفتُ عن الدّنيا بطولها وعرضها، أبحثُ عنّي .. فأجدُني في بطن كتابِ وآخر.
لقد بدأت منظومة الفساد السياسي والمالي الحاكمة بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي على الأرض عبر التقشف وزيادة سعر ربطة الخبز وتقنين الكهرباء وخصخصتها ورفع الأسعار وتعويم سعر الدولار، والآتي أعظم في استكمال تنفيذ توجّهات مشروعي سيدر وماكنزي وضرب القطاع العام وسائر الخدمات العامة، وفرض ضرائب إضافية غير مباشرة على المواطنين بعد أن تم نهب أموال صغار المودعين وتعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية؛ فكلما تمادى بقاء منظومة الفساد السياسي والمالي في السلطة وإدارة الإنهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كلما ازداد الخراب وإستحكمت المجاعة وانتشرت معها العتمة والبطالة والهجرة وكل المآسي الانسانية التي تمس كرامة شعبنا ومصير وطننا ومكانته بين الدول.
يواجه الشعب اللبناني أكبر عملية سطو مقونن على إدخاراته وودائعه وانتظام حياته متزامناً مع ازدياد المآسي والكوارث الإجتماعية، وإنهيار مالي ومصرفي، وفي غياب أية رؤية إقتصادية وإجتماعية لحلّ الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية من قبل المنظومة السياسية التي تسلّطت على البلاد منذ سنوات طويلة متحالفةً كقوى محاصصة طائفية ومذهبية مع رأس المال المالي والمصرفي .وبرغم مُضيّ سنة كاملة على انتفاضة الشعب اللبناني في الشوارع والساحات ليل نهار على امتداد مساحة الوطن، لم تستجب هذه السلطة لمطالب الانتفاضة الشعبية بل على العكس عمدت إلى التسويف والمماطلة، ولم تُقِم وزناً لهذه المطالب المحقّة بل أفسحت المجال للتدخلات الخارجية والضغوط الدولية وهو ما برز من مجيء الموفد الفرنسي وتكرار التصريحات لوزير الخارجية الأميركي حول الوضع الداخلي اللبناني .
الرأسمالية هي نظام استغلال الطبقة البورجوازية التي تمتلك وسائل الانتاج، للطبقة العاملة وباقي فئات المجتمع. تتفاوت حدة الاستغلال وقسوته بحسب موزاين القوى الاجتماعية والطبقية في كل دولة، وبالتالي بحسب النموذج الرأسمالي المتبع، لكنّ النمط السائد والأساس هو استمرار تركّز وتمركز الثروة لدى قلّة قليلة حاكمة على حساب أغلبية المجتمع.
كانت سنة 1924 هي صرخة التحرّر في وجه الظّلم على يد شعوبٍ متمرّدة نادت بالعدالة الاجتماعيّة، حيث وُلِد حزبٌ عملاق تحت عنوان الحزب الشيوعيّ اللبنانيّ، من رحم الفقراء والكادحين، ومن وجع المعاناة في مواجهة الاستغلال الطبقيّ.
