لم يأتِ يوم المرأة العالمي إلّا بعد نضالات طويلة خاضتها النساء على امتداد المعمورة، لكسر حالة القمع الاجتماعي والقانوني والطبقي الذي تعاني منه النساء حول العالم. وكان للأحزاب الشيوعية والمنظومة الاشتراكية دورٌ تاريخيٌّ في جعل 8 آذار يوماً أمميّاً جامعاً للتأكيد على الحقوق المسلوبة لنصف سكان الأرض.

ليست التناقضات ذات الطابع الطائفي في الحياة السياسية اللبنانية ظاهرة عابرة أو سطحية، بل إنها مظهر لخلل بنيوي ارتبط بإنشاء الكيان اللبناني والنظام السياسي على أساسه. وقد نجم وينجم عن هذا الخلل، تناقضات داخلية وانقسامات عامودية وحروب أهلية، تتداخل وتتفاعل فيها صراعات إقليمية ودولية، تجعل الوضع اللبناني مرتهناً لها ولتسويات لا تتلاءم مع مصلحته، وليست حلولاً. وهذا ما يجعل الوضع اللبناني برمّته معرّضاً لهزات تلامس الكيان ووحدته الداخلية. وإذا ما قام بعض المنظّرين بتبرير النظام الطائفي وتصوير انه صيغة مُبدعة لواقع تعدّد الطوائف والمذاهب، فإن الحياة العملية وممارسات زعامات الطوائف والمذاهب، أظهرت عكس ذلك. فالبنية الطائفية للنظام ومعاييرها، هي العامل الأول لإعاقة وإفساد مناخ التعدد ومنع نجاحه.

أمضي في دُنيايَ، ولي عند أبواب الأعوام والسنين، عناق مجيئنا إلى هنا، وتلك المُنى في ما بعد، أحملها أباً عن جد، ولستُ غير من جاء غداً، حاملاً أثوابَ عيدٍ تلوَ رحيل، كما لو نجمع بقايا أجزائنا من قفارٍ وغياب، نجهدُ في جمعها كي تكون اجتماعنا، وهي سلوانا لأجل الخلاص من سنين الرصاص، لخلاصٍ بأعوام الخير والفرح.

إن إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية يتطلب تحركاً سياسياً وشعبياً واسعاً، بالاستناد إلى آليات وبرامج جامعة لكل القوى ذات المصلحة في التغيير، سياسية كانت أم إجتماعية أم نقابية أم ثقافية.

... أما "الإنسان" الذي ينزل على الرحبِ والسِّعة في زاويتنا اليوم ، رغم ضيق المكان ، فهو مِثلُ صاحبنا العزيز يوري غاغارين ، ينزلُ ملءَ قلوبنا نحن الذين نتلاقى هنا في هذه الصحيفة ، وملءَ قلوبِ الناس الآخرين من أهلِ هذا الكوكبِ جميعاً..