في العدد الأخير
يستعدّ الحزب الشيوعي اللبناني – الحركة الثورية التحررية العريقة – لعقد مؤتمره الثاني عشر في مرحلة معقدّة من تطوّر العالم ومنطقتنا العربية، وهو منخرط، الى جانب قطاعات شعبية واسعة، في مواجهة مع التحالف الطبقي المسيطر. انطلقت المواجهة (الانتفاضة) على إثر انهيار اقتصادي- اجتماعي جاء نتيجة منطقية لممارسات احتيالية واستغلالية مارستها سلطات الطائف. وهذا الانهيار أثّر لبعد أعمق في بنية النظام استندت إليه هذه الممارسات، يتمثل في طبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالية التبعية التي فُرضت على لبنان منذ إنشائه وعمّقت أزماته كما هو الحال راهناً.
إن الأزمة العميقة التي يمر بها اليسار الماركسي العربي تحتاج لكل جهد ماركسي من أجل تخطيها، والحزب الشيوعي اللبناني بما يمتلكه من إرث نظري وكوادر يتحمل مسؤولية ضخمة إزاء تطوير الوضع الماركسي العربي من أجل الوطن الحر والشعب السعيد!
-++++++المشهد الأول، هو الاعتراض على بضع كلمات في أغاني فرقة فنية في لبنان، بذريعة مسّها بعض الأديان، وما تلا ذلك من تهديدات بالقتل واجتماعات دينية وسياسية وكلام في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي... ومن ثم إلغاء الحفل!. المشهد الثاني، طفل فلسطيني-مقدسي، ابن أربع سنوات، يُساق إلى التحقيق بناءً لاستنابة قضائية من شرطة الاحتلال بتهمة قذفه الجنود الصهاينة بالحجارة؛ يسير بكل جدارة حاملاً كيس طعامه، والأساسي فيه هي علبة الحليب!
تفرض الحاجة الحياتية على الطّالب المغترب مجموعة من الحقوق البديهية لاستكمال حياته التّعليمية خارج البلاد، ما يقتضي وجود مردود مادي تعمل سلطاتنا على حظره واختزال قدرته الشّرائية، ما يدهور قدرتنا للاستمرار خارج البلاد وداخله ويعرض مستقبلنا التّعليمي للخطر وبالتّالي، تخسر بلادنا ثروتها من الأدمغة التي تحتاجها لا سيما في أزمتها الإقتصادية والصّحية الحالية.
يمكن للتبغ أن يكون نافذة تطلّ على مساحة واسعة من تاريخ هذه المنطقة. خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر، بدأت زراعة الحرير تنتزع الأوّليّة من زراعة القمح كالنشاط الاقتصادي الأساسي في الريف السوري واللبناني.
إن أزمة النظام اللبناني أزمةٌ مزدوجة في اللحظة التاريخية الراهنة، ما يجعل خطورة تعطّله (أي النظام) مضاعفة. المقال السابق حول الأزمة السياسية يظهر أن النظام الطائفي استنفذ أفقه التاريخي، حيث أن منطق التشاركيّة هو نفسه منطق تفكّك هذا النظام. إن غياب أيّ هيمنة في السلطة لقوّة "طائفية" محدّدة، بعد اتفاق الطائف وبعد اختلال توازن القوى الدولي والداخلي خلال السنوات اللاحقة، أدّى إلى أزمة تفكك النظام. هذا التفكك وصل ذروته بسبب تراجع الامبريالية على أساس أزمتها الشاملة، كون التوازن الدولي هو الضامن لهكذا نظام غير قادر على التماسك في ذاته، فكان يتم ضبط وتأجيل تفكّكه كل فترة. هذا التوازن انهار اليوم على أثر الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة في العالم.
مع كل يوم او حدث جديد يتأكد إهتراء النظام السياسي الطائفي والتراجع في دور الدولة، وينعكس ذلك تزايداً في معاناة اللبنانيين وقساوة في ظروف معيشتهم وحياتهم الاجتماعية.
في هذه اللحظة فإنّ متنَ كل قول والمبتدأ هو التأكيد على الأولوية الحاسمة للتصدي للغزو الاسرائيلي والاضطرابات الطائفية ودعم الجهود الشعبيّة لاحتضان النازحين وللوقف الفوريّ للحرب بما يصون السيادة الكاملة للبنان على كامل أراضيه.
