في العدد الأخير
بقيت الخطوط الحمراء طاغية على كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، بالرغم من الوعود التي جرى ويجرى ترويجها على هامش تشكيل الحكومة الميقاتية الجديدة. وينطبق هذا الواقع المرير على معدلات الفقر والبطالة والتضخم والعجز المالي وانهيار القوة الشرائية للدخل والافتقاد الى مرافق الخدمات العامة الأساسية من جرّاء تفكّك منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، وبخاصة الصحّية منها. وقد بقي معظم هذه المؤشرات يحطّم أرقامه القياسية شهرا بعد شهر، لا سيما القوة الشرائية للأجر التي خسرت نحو 80% من المستوى الذي كانت عليه عام 2018.
لا تقوم قوى السلطة إلّا بما هو متوقّع منها. تفرّغ القرارات والقوانين ذات الأثر الإيجابي على انتظام السياسات العامة من مضمونها، تارةً بوقاحة وصلافة وطوراً بالمواربة والتمييع. والصفتان الإثنتان ميزتان يتمتّع بهما أهل الحكم على اختلاف صنوفهم واصطفافاتهم. وقحون ومواربون، نهبوا المال العام وأفسدوا العباد، وأرسوا نظاماً زبائنياً، ورعوا مصالح رأس المال الريعي والمصرفي الذي راكم أرباحاً هائلة على حساب المال العام والخاص، وفي الوقت نفسه إدّعوا تبنّي سياسات إصلاحية تبدأ من الدولة المدنية وإلغاء الطائفيّة السياسيّة ولا تنتهي بقانون انتخابي نسبي في الدائرة الواحدة. يقولون ما يعرفون أنّه مدخل إلى تغييرات تقدميّة في بنية النظام، ويمارسون نهباً منظّماً وإفساداً قلّ نظيره، وتبعيةً لمشغّلين وداعمين إقليميين ودوليين.
انتصرت المقاومة على الحدود وحوصرت في المؤتمر الاقتصادي في بعبداأسقطت المقاومة في بلدة صلحة المحتلة (مستعمرة أفيفيم) على الحدود الجنوبية لبلدة مارون الراس محاولات العدو فرض قواعد اشتباك جديدة على المقاومة تتيح له بموجبها استباحة قتل اللبنانيين واستباحة سيادتهم على بلدهم وأسقطت الخطوط الحمر بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك بعملية مدروسة بدقة وبحرفية عالية ثبتت مصداقية المقاومة التي ان وعدت وفت، وبهذا المعنى فإنّ العملية شكّلت انتصاراً لمنطق المقاومة على منطق "قوة لبنان في ضعفه" الذي لا يزال البعض يحلم بها.
عزيزتي بيروت!...أوّلاً، اقرأي معي هذا الشريط بانتباه، رجاءً:
ــ "هكذا هو الوطن".. قالوها :صوتاً ثورياً كما الحقيقة.. وفكراً شيوعياً كحدِّ السيْف.. ودماً بهيّاً كضوء الشفَق.. وفداءً عظيماً كعَظَمةِ الحرية.. قالوها: أشلاء تفجّرتْ لتغسلَ وجه الوطن، ولتُطهِّرَ جسَدَه ولتقدِّسَ اسمه.. ***
تتكشّف مجموعة صراعات وتناقضات في الوضع اللبناني منذ إستقالة حكومة سعد الحريري بعد إنتفاضة 17 تشرين، هذه الصراعات والتناقضات تأخذ طابعاً لبنانياً وإقليمياً ودولياً وقد نجم عنها حتّى الآن تبدّلات وتحوّلات شديدة الأهمية، أبرزها إتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، والصراع التركي الأوروبي في حوض البحر المتوسط، والزيارات الأمريكية المتكررّة للمنطقة، وحضور فرنسيّ قويّ سافرٌ في الشؤون اللبنانية الداخلية أفضى إلى تكليف السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً عن الوضع الفلسطيني الذي يخضع لإختبار مشاريع نتنياهو التوسًعية العدوانية، مستفيداً من الدعم غير المحدود من قبل إدارة ترامب والحضور الأميركي القوي في المنطقة والجهود المبذولة من إدارته لتحقيق صفقة القرن، أمام إستقالة وتواطؤ الدور الرسمي العربي.
من نزل اليوم إلى التظاهرة التي دعا إليها الحزب الشيوعي اللبناني - وشارك فيها التنظيم الشعبي الناصري والتيار النقابي المستقلّ والاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان وغيرهم- لم يشعر بأنه يشارك بتحرّك فولكلوري للأول من أيار. فالتظاهرة التي حملت مطالب واضحة في ظلّ إطباق الدولة على مصالح الطبقة العاملة والفئات المهمّشة في لبنان، وصلت إلى ساحة الشهداء ليستمع المشاركون إلى كلمات المنظّمات، ويستمتعوا باحتفال فنيٍّ له طابع سياسي وطني شارك فيه فنانون ملتزمون.
يعود من جديد، هذه الأيام، الجدال حول مسؤولية فايروس كورونا وانتشاره، ودور الإجراءات التي اتبعتها الحكومات لمواجهته، في تقوية الأنظمة الدكتاتورية واتخاذ الأنظمة الديمقراطية خطواتٍ، وصفتها شعوبها بأنها قمعية لا تتناسب مع تبجحها أنها قلاعٌ للحرية والتنوير. وإذ خرجت في السنة الماضية، مع بدء الإغلاق الذي بات له قواعد شديدة، تحليلاتٌ مبكِّرة، تحذِّر من تلك الإجراءات، بدأت هذه السنة تظهر تقارير تسجِّل للمستويات التي انحدرت إليها حقوق الإنسان في دول العالم الثالث. وتتحدث أيضاً عن حال الدول الأوروبية، وتشير إلى مخالفة القوانين وانتهاك الأعراف العامة فيها، علاوة على تراجع بعض الدول عن التزامها بمقومات دولة الرفاه التي كانت تعدُّ من حصون الديمقراطيات الغربية.
