في العدد الأخير
نحو خطاب اجتماعي مناصر للفئات الأكثر تهميشاً فيما تعاني أغلب بلاد العالم من النتائج الاقتصادية والنفسية إثر العزل المنزلي، تتحمّل العديد من الفئات تبعات أقسى إن كان من ناحية العنف النفسي والجسدي والاجتماعي والاقتصادي، وبذلك نعني النساء والعاملات، وعاملات المنازل الأجانب والعمال المياومين واللاجئات واللاجئين.
غالباً ما نردّد خلف لينين، وبطريقة ببّغائية أحياناً، أنّ لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية. ظنّاً مِنّا أنّنا نملك النظرية، بفهمنا لمَلَكَات المنظور المادي للتاريخ، أو باتّباعنا نماذج ثورية حاولت تطبيق شيء من الماركسية في تجاربها التاريخية، أو حتى بمعرفتنا للأزمات الدورية في بنية الاقتصاد الرأسمالي، وبِكشفنا - اقتصادياً- لِمفاصِل تلك الأزمات. إلّا أنّ كلّ تلك (المَعارِف) لا تقتضي لتكون نظرية ثورية، ولا حتى لتكون غطاءً فكريّاً واستراتيجيّاً لتحرّكات الشارع.
النصّ الأوّل: القمع خارج إطار السّياسة - بيان عيتاني عندما نقول "القمع" يتبادر إلى الذّهن الأنظمة السّياسيّة القمعيّة، التي لا تسمح بتعدّديّة الأفكار، وتجيز كلّ شيء في سبيل حماية النّظام.
لا جديد تحت شمس هذا الصيف: اليمين اللبناني يمدّد سلطته، من الموازنة حتى القضاء على الأحراج في عين دارة وسدّ بسري وأزمة النفايات المرتقبة، حتى منع حفلة موسيقية بحجّة المسّ بالمقدّسات، والممارسات العنصرية اليومية. اليوم يمأسس اليمين إقصاءه للطبقة العاملة عبر مداهمات ترهيبية ل"تطبيق" قانون عمل على المهمشين فقط، على المستضعفين فقط، على من لا يملكون إلّا فتات الفتات. اللاجئات واللاجئين -تماماً كما في حفلة الجنون الحاصلة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية- هم المستهدفون الأساسيون في هذه الحرب. الفاشية اليوم تلقي اللوم على اللاجئين في كل شيء. الكهرباء، المياه، غياب فرص العمل، انقراض الثدييات، كلّه يحصل بسببهم، ويجب وبشكل سريع التخلّص منهم.
انتفاضة أكتوبر العراقية، هي أبلغ احتجاج شعبي على طغمة الحكم، طغمة الأقلية المستبدة، التي وصلت الحكم وتمترست به، باسم الديمقراطية التي لم يرَ منها الشعب سوى شكليّاتها، مستندة على نهج المحاصصة الطائفية السياسية، والتزوير وتزيف إرادة المواطنين، عبر منظومة انتخابات غير عادلة فرضها المتنفذون بهدف ترسيخ وجودهم بالسلطة عبر تحالفها مع شرائح وفئات طفيلية وبيروقراطية وكومبورادورية، وأصحاب المصارف ومهرّبي النفط وتجّار الصفقات المشبوهة، مشكّلين جميعاً منظومة فساد نخرت مؤسسات الدولة.
لا أدري إن كنّا من نُحاصره أو هو من يحاصرنا...شاشات الهاتف باردة كصقيعٍ كانوني...تفتقر الدفءَ، وحرارة اللمس التائه بين حذرٍ وحيطة...
ها قد مضى حوالي مائة يوم على اندلاع الانتفاضة الشعبية، والسلطة ما زالت تماطل وتتحايل على الناس، غارقة في تحاصصاتها ومعايير نظامها الطائفي. كما مضى ثلاثة أشهر تقريباً على استقالة حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، واصلت خلالها الأطراف السلطوية هدر الوقت في تشكيل الحكومة دون طرح لأي برنامج إنقاذي.
في الوقت الذي يتحضّر فيه الكيان الصهيوني الغاصب لتوسيع نطاق احتلاله وسيطرته ليشمل مناطق غور الأردن والضفة الغربية، والتي يريد أن يضعها تحت سيطرته الكاملة، بعد أن كان يحكم عليها سيطرةً سياسية واقتصادية وأمنية غير مباشرة، يتنطّح البعض في لبنان، وكان في مقدّمتهم البطريرك بشارة الراعي، إلى إطلاق نداءٍ لحياد لبنان واللبنانيين عن صراعات المنطقة والعالم وبدأ على إثره عدد من القوى السياسية بتبنّي النداء نفسه، ليشكّل موقف الحياد هذا انحيازاً لا غبار عليه لمصلحة المعتدين المحتلّين، حيث طالما كان الحياد في الصراع بين الغاصب والمظلوم، وبين المستأثر والمنتهَك، انحيازاً جباناً لمصلحة الغاصبين المستأثرين.
