في العدد الأخير
يكثر التساؤل حول أحقية المواطن في الوصول إلى الشاطئ البحري على امتداد الساحل اللبناني، في ظلّ التعدّي السافر على الأملاك العامة البحرية، إذ يرتبك معه العقل اللبناني العنيد، فتختلط عليه حقوقه، ويقع بين شاقوفي: حق الانتفاع بالشاطئ البحري وواجب عدم المساس "بحقوق" مستعمري هذا الشاطئ، فتنفصل بالنتيجة حقوق المواطن المكرّسة قانوناً، والتي ينحصر وجودها في الإطار النظري عن واقع الحال المغاير لها.
تتزامن أزمة لبنان المالية والاقتصادية مع استحقاق تسديد ديون خارجية (اليوروبوندز) بقيمة مليار و200 مليون دولار في التاسع من آذار المقبل. ويتابع لبنان وسط فوضى عارمة تكرار سيناريوهات السياسات الاقتصادية المتبّعة منذ سنوات طويلة والتي أوصلت البلد إلى مستوى غير مسبوق من الانهيار.
يواجه شعبنا اللبناني حالة معاناة شديدة القساوة، لم يواجه مثلها إلاّ منذ حوالي مائة سنة. وتترابط أسبابها مع أوبئة متعددة لا تقتصر على وباء كورونا المستجد،بل تشمل ما يتسبب بأخطار على الوطن والشعب، مثل وباء الطائفية، ووباء الفساد المستشري ونهب المال العام. ووباء تردي الأخلاق والقيم وشراسة التمسك بالمواقع السلطوية الخ. واستغلالاً لهذه الحالة المأزومة، يتعرض لبنان الى حملة أميركية ترمي الى إخضاعه لشروط سياسية واقتصادية ترتبط بالمخطّط الأميركي الصهيوني، من صفقة القرن، إلى قانون قيصر. وتتركز لبنانياً على حزب الله، ليس بسبب طابعه المذهبي الذي يتماثل مع أحزاب الطوائف الأخرى في السلطة، بل لإضعاف وضرب دوره المقاوم الذي يقلق إسرائيل.
منذ انطلاقة هذه الانتفاضة، استحال إيجاد قيادة موحّدة مركزيّة لها عند كل التنظيمات والأحزاب والمجموعات السياسية. لكن غياب القيادة المنتخبة لم يعنِ غياب قيادة فعلية للنساء، في تغطية الانتفاضة إعلامياً وتوجيه التحركات والقرارات وفي التنظيم وتوثيق الانتفاضة ويومياتها. نحن عصب الانتفاضة نقول، لأننا أكثر من يستغّله النظام.
دخلت القضية الفلسطينية مرحلة جديدة وخطيرة منذ تنصيب نتنياهو برئاسة حكومة العدو الجديدة بعد سلسلة طويلة من الإنتخابات استمرت لسنتين، خاض فيها كيان العدو أكثر من ست جولات انتخابية متتالية.
ليس صدفةً أن يجري استغلال كل فرصة، حتّى لو كانت وباءً يفتك بالبشر، لتهريب أو تمرير ما يُرتكب من أعمال إجرامية وخيانية موصوفة، وسرقات ضخمة، واستغلال وحشيّ، لا يمكن أن تمرَّ في الظروف العادية. وينطبق هذا الأمر على إطلاق العميل المجرم عامر الفاخوري (جزار الخيام)، الذي استغلّت السلطة فرصة وباء كورونا وخطره ومنع التجمعات، لإطلاقه.
على الرغم من وضوح مساعي كارتيلات الجامعات الخاصّة لتوهين الجامعة اللبنانية، إلا أنّ ما يثير الدهشة ليس توجّه هؤلاء، بل المساندة التي يظفرون بها من أطقم تعمل، أو من المفترض أنها تعمل، لصالح الجامعة الوطنية. فالتآمر على الجامعة اللبنانية لا تحيكه وجوه غريبة عن مبانيها فقط، بل إن أكثر الأضرار التي تصيبها تنتج عن قرارات تكتب بأقلام تعود ملكيّتها للجامعة نفسها، ممهورة أيضاً بختم الجامعة اللبنانية. في الحقيقة، إن سبب ذلك، بنظري أنا، يعود إلى المغريات التي يحصل عليها كل من يساند عصابات رأس المال، ولكن، وأيّاً كان سبب ذلك، وبقطع النظر عمّا إذا كنت مصيباً في تشخيصي للسبب أم لا، فإنّه لا بدّ أن ينجم عن هذه المحاولات -الرامية إلى إنهاك الجامعة اللبنانية، وبالتالي دفع الطلاب نحو الجامعات الخاصة- حركات طلّابية، تحمل قناعة راسخة، بضرورة تشييد صرح جامعيّ وطنيّ صلب، لأجل بناء الدولة الّتي "لم تسمح الأحزاب والطوائف يوما في قيامها".
أيها العالم!. أناديكَ لا مستنجداً، لا مستغيثاً، لا مسترحماً، ولا طالبَ إسعافٍ أو معونةٍ أو.. أو.. شعبُنا يستكبرُ أن يناديكَ، أيها العالّم، لأمرٍ من مثلِ هذه الأمور.. لأنه شعبٌ عرف بتجربته النادرةِ المنال، أنّ ما تدّخرُه الشعوبُ في كيانها الداخليِّ الذاتي من طاقاتٍ وقُدُرات، هو الأصلُ الذي لا يُغني عنه، من خارجِ ذاتها، أقوى القوى، ولا أغنى الغنى.. فترى بيروت، ولا أعظم الطاقاتِ الماديةِ والمعنوية..
