في العدد الأخير
استحدثت بعض المؤسسات الرسمية وغير الرسمية طرق مختلفة لدعم موظفيها وعائلاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الغالبية العظمى من اللبنانيين وبخاصة الموظفين المدنيين والعسكريين اصحاب الدخل المحدود جدًا.
الرأسمالية لا يمكن أن تكون إلّا توسّعيةأعلاه هو ما تفضي إليه معادلة فائض القيمة. من ينتج السلع، في ظل النظام الرأسمالي، ليس لديه القوة الشرائية الكافية لاستهلاك هذه السلع بحيث أن أجره أقل من قيمة عمله وبالتالي من قيمة هذه السلع. نتيجة ذلك يصبح الخارج (الأطراف) ضرورة حيوية للمركزالمُنتِج.
13 نيسان من كل عام، هو مثل كل الأيام في الروزنامة الشهرية والسنوية، ومع أنه يرتبط في ذاكرة اللبنانيّين بحادثٍ أليم، إلّا أنه ليس السبب في تفجير الحرب الأهلية. فحادث بوسطة عين الرمانة في 13 نيسان 1975، الذي أودى بحياة ركابها الفلسطينيين، هو حادث إجرامي فظيع بكل المقاييس، لكن تفجير الحرب الأهلية كان يمكن أن يحدث في يوم آخر وبحادث آخر ايضاً. لذلك فإن المسألة هي في مكان آخر، ترتبط بطبيعة النظام السياسي الطائفي الذي يستولد انقسامات وعصبيات ومشاريع طائفية، وبالتالي مفاهيم متناقضة للوطن والوطنية يتداخل فيها الطائفي بالوطني، وتجعل مصلحة الطائفة وحصّتها وموقعها معياراً أساسياً للنظرة إلى الوطن والدولة، وإلى أي حدث أو حادثة.
يسود اعتقادٌ لدى البعض أن المدخل إلى التغيير (الديمقراطي!) يكمن في نجاحنا بفك الكتل البشرية المتراصّة عن طوائفها من أجل تشكيل "كتلة شعبية" تسهم في تعديل "ميزان القوى الداخلي" الضروري لإحداث خرق في بنية النظام الطائفي. ينطلق هذا البعض، في اعتقاده هذا، من اعتبار أنّ هذا النظام الطائفي هو المسبب الرئيسي لكلّ أزماتنا ومشاكلنا وتخلفنا. إذا كان ذلك ممكناً فهذا أمرٌعظيم، ولكن هنا تكمن المشكلة.
المقالة الأولى: هل كلّ إنسان جميل؟ - بيان عيتانيلأنّ الأيّام الّتي نشعر فيها أنّ لا شيء على ما يرام أكثر من الأيّام السّعيدة،
قد يكون اللقاء الذي تمّ في أوغندا، بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، قد فاجأ البعض بتوقيته، أو في عقده، وبشكلٍ سري. إلّا أنّ المراقبين يجمعون على أنّه جرى في سياق الأحداث والتطوّرات والإرهاصات الأوّلية لـ"صفقة القرن" الأميركية، وفي إطارالتموضع والتطبيع، بين بلدان عربية عموماً، ودول الخليج على وجه الخصوص، والكيان الصهيوني. لا سيّما وأنّه اللقاء الأوّل بين مسؤول سوداني، منذ استقلال السودان عام 1956، ورئيس وزراء الكيان الغاصب.
تقول لي صديقتي، بالإذن يجب أن أنام. أجيبها وأنا مندهشة، الآن؟ الوقت باكر جداً. تردّ والتعب يأكل صوتها، لم أنم طوال ليلة أمس، كنت أتابع التظاهرات في الجزائر. أنظر إليها والضحكة تسبقني، أنت؟ وتظاهرات؟ كيف ذلك؟ منذ متى تتابعين القضايا السياسية؟ يأتي جوابها خفيفاً ببعد المسافة بيننا والتي تكبر شيئاً فشيئاً، أنا خائفة من تفلّت الأمور، لقد ذقنا الويلات فيما مضى، لا نريد أن يحدث ذلك مجدداً.
شكّل قرار محكمة الإستئناف العسكرية في الجزائر القاضي ببراءة الجنرال المتقاعد توفيق (محمد مدّين) مسؤول المخابرات السابق، وقبله بعدة أسابيع عودة الجنرال خالد نزّار من اسبانيا، وهو الذي كان مطلوباً للعدالة الجزائرية (قالت مصادر خاصة أنه عاد على متن طائرة رئاسية جزائرية) وسبقهما الإستفتاء على التعديلات الدستورية، صفحةً سياسيةً جديدةً في تاريخ البلاد.
