تجسيداً لتلازم التحرير والتغيير على درب التحرر الوطنيّ والاجتماعيّ، انطلقت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضدّ الاحتلال الصهيوني في 16 أيلول من عام 1982. ثمانية وثلاثون عاماً مضت على هذه المناسبة التي نستعدّ اليوم لإحياء ذكراها، تقديراً ووفاءً لتاريخ شعبنا وحزبنا في إطلاق هذه الجبهة، ولقائدها الرفيق الشهيد جورج حاوي الذي خطّ بيده مع الرفيق محسن إبراهيم نداءها الأوّل.

جميلٌ أن نرى إسم متحرّشٍ يُنشر بالكامل في الصحف والمجلات والمنشورات ويتصدّر نشرات الأخبار ومحركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي. حتما لسنا مُغرَمين باسمه، لكننا سعداء بقدرتنا على كتابته دون خوف وحذر. لماذا؟ لأن طالبة لم تكمل الثمانية عشرة ربيعاً، تجرأت على تعليق مشنقة أستاذها المتحرّش أمام الجميع، وقطعت يده التي سرحت ومرحت على أجساد الطلاب والطالبات والعاملات لأعوام دون رادع أو رقيب. جميل أن نكون جالسين في بيوتنا ننتظر مغادرة آخر قطرة أمل من أجسادنا، فتقلب بضعة شابات المعادلة، وينقذنَنا من أنفسنا.في مطلع هذا الأسبوع، انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي قضية الأستاذ المتحرّش سامر المولوي بعد أن قامت إحدى الطالبات بوضع منشور على الفايسبوك كتبت فيه عن تحرش أستاذها بها وبصديقاتها كاتبة اسمه الكامل دون خوف ولا تردّد. المنشور نال اهتمام الرأي العام الذي انتفض ضد الأستاذ والمدير الذي تبيّن لاحقاً أنه شريك في الجريمة. يوم الإثنين، قام طلاب الثانوية بإعلان الإضراب المفتوح بانتظار طرد المدرس المتحرّش من الثانوية…

انها معركة التغيير بكل مندرجاتها في ترابطها الوطني والطبقي وفي مسؤولية كل من قواها ودوره على كل الصعد، فعلى هذه الدرب، درب كل العمال والمزارعين والكادحين... درب كل الثائرين، درب الشهداء. درب استرجاع جثامين شهداء حزبنا لدى العدو الصهيوني، درب الاسرى، درب المقاومين والمناضلين، درب الثورة والثوار الحقيقيين، تعالوا الى معركة التغيير، وبالتغيير ايضا نقاوم، ونحفظ انجازات التحرير المهددة، ونمنع تحالف قوى رأس المال والأحزاب الطائفية السلطوية التي أوقعت لبنان في قعر الانهيار من أخذه الى التطبيع والاستسلام . ونحاسبها على كل ما ارتكبته من جرائم ولم تزل ، وسنمضي سنمضي الى ما نريد وطن حر وشعب سعيد.

هو سؤال باتجاهين: نحو الماضي حيث البداية وباتجاه المستقبل حيث الاستكمال. فالاقتناع بالمبادئ والإيمان بعدالة القضايا والانحياز الطبيعي إلى فئات اجتماعية بعينها...

بقيت الخطوط الحمراء طاغية على كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، بالرغم من الوعود التي جرى ويجرى ترويجها على هامش تشكيل الحكومة الميقاتية الجديدة. وينطبق هذا الواقع المرير على معدلات الفقر والبطالة والتضخم والعجز المالي وانهيار القوة الشرائية للدخل والافتقاد الى مرافق الخدمات العامة الأساسية من جرّاء تفكّك منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، وبخاصة الصحّية منها. وقد بقي معظم هذه المؤشرات يحطّم أرقامه القياسية شهرا بعد شهر، لا سيما القوة الشرائية للأجر التي خسرت نحو 80% من المستوى الذي كانت عليه عام 2018.