في العدد الأخير
على مقربة أيام من الذكرى أل 78 لاستقلال لبنان وال 75 لخروج الجيش الفرنسي منه نقول: نعم خرج الانتداب لكنه ترك تركة ثقيلة على كاهل الشعب اللبناني. ترك نظاماً سياسياً طائفي هجين لتكون له اليد الطولة فيه ونظام اقتصادي تابع للمركز الرأسمالي العالمي يكون عائق أمام تحرره وتطوره من البوتقة الذي وضع فيها. انتداب واستعمار مقنع لبلد عاش بعد الولادة أزمات وحروب أهلية عدة وتدخلات أجنبية أبقته تحت وصاية الدول والسفارات حتى يومنا هذا. إن ما يعيشه الكيان اللبناني اليوم من أزمات سياسية ومالية اقتصادية واجتماعية باتت تهدد وحدته وكينونته من طروحات تقسيمية أو فيديرالية أو مثالثه اعتبرت في حكم المنتهية بعد اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الأهلية والذي اكد في مقدمة الدستور على نهائية الوطن اللبناني "إن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه" إلا أن هذا النظام بصيغته الطائفية السياسية وتبعيته الاقتصادية والوصايات الأجنبية حالت دون تنفيذ البنود الإصلاحية في الدستور أن كان لجهة إلغاء الطائفية السياسية عبر تشكيل الهيئة…
انعقد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2023 في شنغهاي خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو بمشاركة أكثر من 1400 ضيف وأكثر من 400 شركة، حيث بلغت مساحة أكشاك العرض أكثر من 50 ألف متر مربع، وتم فيه أيضا عقد 133 منتدى رئيسيا، وزاره أكثر من 177 ألف شخص وهو رقم قياسي في تاريخ هذا المؤتمر. كما قدم دعمه لـ 210 شركة في مختلف المجالات، وتم توقيع عقود لعمليات شراء مخططة بقيمة 11 مليار يوان فضلا عن الاتفاق على 32 مشروعا استثماريا كبيرا بقيمة 28.8 مليار يوان. وقد برز جليا التأثير الجذاب لهذا المؤتمر.
أصدر الحزب الشيوعي الفنزويلي بياناً موجهاً إلى الرئيس نيكولاس مادورو أدان فيه الانحراف اليميني للنظام الحاكم، مؤكداً على ضرورة العودة إلى نهج الرئيس تشافيز، قائلاً إن “نضالنا هو من أجل انتصار الوحدة الشعبية الثورية"، ومحذراً من محاولات قمع وملاحقة الشيوعيين من قبل التحالف الأوليغارشي الحاكم.
بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.
كل عام وأنتم بخير، رفاقاً وأصدقاء ومنتفضين في الشوارع والساحات أمام البنك المركزي وجمعية المصارف والمؤسسات المالية وقصور العدل ومزاريب الهدر والفساد في المرافق العامة.
في وقت يواجه فيه شعبنا وبلدنا أزمات وكوارث وطنية واجتماعية وصحية غير مسبوقة، وتستمر فيه حالة الشلل والفشل السلطوي في ادارة شؤون الدولة والمجتمع، تتواصل التناقضات والانقسامات التي يستولدها نظام التحاصص الطائفي، ويتصاعد تداخل العوامل الخارجية مع الداخلية. فتصبح مسألة تشكيل الحكومات عملية قيصرية تستدعي ارضاء أو مشاركة مرجعيات خارجية واقليمية ودولية، كأننا أمام تشكيل ذات طابع اقليمي ودولي، ولكن بلباس لبناني. وكثيراً ما تطلّب تشكيل حكومات شهوراً طويلة وقد استمر الفراغ في الموقع الرئاسي سنتان ونصف، وجرى التمديد للمجلس النيابي مرتين.
يلاحظ المراقب للوضع العام في سورية أن تدهور الأوضاع الاقتصادية جرى قبل دخول قانون قيصر موضع التنفيذ، في 17 حزيران/ يونيو، وذلك حين بدأ سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بالارتفاع قبل هذا التاريخ بشهرين. غير أن سريان القانون لم يبقه عند حده المرتفع فحسب، بل وفَّر المبرِّر للحكومة إذا أرادت تبرير عجزها إزاء هذا التدهور. ولذا عَمَّ الاستغراب الأوساط الشعبية عن سبب هذا التدّهور، وتساءل كثيرون إن كان الهدف منه تدريب الشعب على تبعات هذا القانون والاستعداد لتحمّل تبعاته (والصمود). وإذ أرجع كثيرون السبب للخلافات التي ظهرت بين رجل الأعمال رامي مخلوف وأركان السلطة في البلاد، إلّا أنه من المرجح أن عدم سلوك الأزمة السورية مسار الحل السياسي، كما كان مأمولاً، ربما السبب لهذا التدهور.
لقد أثبت الطلاب اليوم، سواء طلاب المدراس والثانويّات أو طلاب الجامعات، عن وعي كبير للمرحلة التي يمر بها الوطن، وهو ما يؤكّد على الدور الريادي الذي لطالما قامت به الحركة الطلابيّة في لبنان. نشهد اليوم على حركة طلابيّة لم تنتظر من أحد اعترافاً صريحاً بشرعيّتها أو بوعيها، لم تقف هذه الحركة عند حاجز "سن الرشد القانوني" الذي يحول دون إمكانيّة مُشاركتها بالقرار السياسي في هذا الوطن، دون إمكانيّة مُشاركتها بانتخاب السلطات التشريعيّة في وطنها.
