في العدد الأخير
ملخص عن الدراسة الميدانية حول "الزواج المبكر: أسبابه وآثاره ونتائجه السلبية على القاصرات اللبنانيات واللاجئات السوريات والفلسطينيات في لبنان الصادرة جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي ولجنة حقوق المرأة اللبنانية في(تشرين الثاني 2020).
هل تعيد حكومة العهد الجديد الأملاك البحرية المسلوبة، أم ستسير على نهج سابقاتها من الحكومات المتعاقبة، ولاسيما الحريرية منها؟! فما زالت سيناريوهات حيتان العقارات، مستمرة في عمليات السطو على الأملاك البحرية وحرمان الناس منها، دون حسيب أو رقيب.تلك الأملاك هي أملاك الشعب الممنوعة عليه لمصلحة بعض السياسيين والمتنفذين لاستغلالها، وآخرها الاستيلاء على ما تبقى من منافذ بيروت البحرية، عبر الاعتداء على شاطئ الرملة البيضا والذي كرّس ملكاً عاماً، لا يُباع، ولا تكتسب أي حقوق ملكية عليه مع مرور الزمن، وفقاً للقانون 144.
نلتقي اليوم ونحن نرى وحشيّة الكيان الصهيوني، ينقضّ قتلاً وتجزيراً بأهل غزة، إذ وصل حدّ الإجرام إلى قصف مستشفى لجأ إليه المواطنون للاختباء من قصفه، فقتل أكثر من 500 منهم بضربةٍ واحدة، تحت غطاء دوليّ واسع من الحكومات الأطلسية. وها هي الدول الأوروبية تدخل شريكةً في الجريمة أيضاً مع اصطفاف معظم قواها السياسية في الحكم والمعارضة خلف آلة الحرب والقتل الصهيونية.
- "يا رجال ونساء لبنان من كل الطوائف والمناطق والاتجاهات، أيها اللبنانيون الحريصون على لبنان بلداً عربياً سيداً مستقلاً، الى السـلاح استمراراً للصمود دفاعاً عن بيروت والجبل، وعن الجنوب والبقاع والشمال، الى السلاح تنظيماً للمقاومة الوطنية اللبنانية ضد الإحتلال وتحريراً لأرض لبنان من رجسه على امتداد هذه الارض من أقصى الوطن الى أقصاه".
بلا مُقدّمات، وجدتُ نفسي في الألفية الثالثة لعام ألفين وعشرين. ولكي يكتمل الماضي، يجب أن يمرَّ صاحبُهُ بتجاربَ تختمرُ مادتُها في دِنان ثقافتهِ ومعرفته، تلك المُعتَّقة سلوكاً وتفاعلاً.. يوثّقُ لغايةٍ ورغبةٍ لا تنفطرُ مسافاتها الزمانية، والمكان كيفيّاتٌ جمعية متأصّلة، متواصلة بدرايةٍ أم لا...
ثمة أمور في السياسة لا تحتمل الخيارات أو وجهات النظر؛ فظاهرها يفضح ما تحمله من نوايا مبيتة. هو مسار امتد لأكثر من قرن من الزمن، تواجهت فيه متناقضات كثيرة، جلها كان بين ضفتين متقابلتين يفصل بينهما واد سحيق، لا يلتقيا إلّا في ساحات القضايا وهموم البشر؛ رأسمالية إمبريالية متفلة بطبيعتها، يحكمها رأس المال ومصالح أصحابه، همها الربح ولو على حساب حياة الشعوب، سلوكها الهيمنة واستلاب مستقبل الدول وإمكاناتها.
يكثر التساؤل حول أحقية المواطن في الوصول إلى الشاطئ البحري على امتداد الساحل اللبناني، في ظلّ التعدّي السافر على الأملاك العامة البحرية، إذ يرتبك معه العقل اللبناني العنيد، فتختلط عليه حقوقه، ويقع بين شاقوفي: حق الانتفاع بالشاطئ البحري وواجب عدم المساس "بحقوق" مستعمري هذا الشاطئ، فتنفصل بالنتيجة حقوق المواطن المكرّسة قانوناً، والتي ينحصر وجودها في الإطار النظري عن واقع الحال المغاير لها.
لا أعرف من أين أبدأ يا أبناء لبنان ...!
