في العدد الأخير
يمرّ عيد الاستقلال هذا العام، ونحن على مقربة منه الآن، كئيباً وفاقداً بهجة العيد، والكثير من معانيه الوطنية. فهذا الاستقلال الذي حقّقه شعبنا بنضاله وبوحدة قواه في المؤتمر الوطني عام 1943، الذي كان للحزب الشيوعي اللبناني وبخاصة قائده فرج الله الحلو، دوراً بارزاً وجامعاً للوطنيين فيه، وفي قيادة التحرك الشعبي الكبير الذي عمَّ لبنان، لم تقم الطبقة السلطوية بتعزيزه في اعتماد سياسة متواصلة لتطوير اقتصاد وطني منتج ومتوازن، وإنماء شامل مناطقياً واجتماعياً، وسياسة مالية تستجيب لمقتضيات نهج وطني واجتماعي شامل.
حوالي خمسة إلى ستة ملايين نازح في سوريا ، كحال فاطمة التي سنعرض قصّتها، اضطروا لأن يغادروا بلادهم لئلا يموتوا في حرب عمرها أكثر من ثماني سنوات. فغادروا بيوتهم حاملين ما استطاعوا فوق أكتافهم، عبروا الجبال والضوابط العسكرية، الخضوع لإجراءات حدودية صعبة أو ببساطة ضغط المسؤولية المترتب عليها حتى لا تتعرّض هي أو عائلتها للخطر، ولا ننسى كونها أمرأة أرملة ومشرّدة.
كيف حروفُ أسمائنا تُشكّلُنا ..؟ كيف نبدأ رسمها ..؟ كيف نستعيرُ قطراتِ الندى عن الطلول .. كي تُلاعبَ ما انتبذَ عن الهمول ..؟
وعدتني حبيبتي، خلال شهر شباط، برسالة عاطفية مرفق معها الشوكولا الأحبّ على قلبي . twirl ثمّ مكثنا في البيوت لمدّة ثلاثة أشهر خوفاً من وباء الكورونا. حلّت الكورونا لتفصل بين الشتاء والربيع، وكأنّها فصل بحدّ ذاته.
على الرغم من وضوح مساعي كارتيلات الجامعات الخاصّة لتوهين الجامعة اللبنانية، إلا أنّ ما يثير الدهشة ليس توجّه هؤلاء، بل المساندة التي يظفرون بها من أطقم تعمل، أو من المفترض أنها تعمل، لصالح الجامعة الوطنية. فالتآمر على الجامعة اللبنانية لا تحيكه وجوه غريبة عن مبانيها فقط، بل إن أكثر الأضرار التي تصيبها تنتج عن قرارات تكتب بأقلام تعود ملكيّتها للجامعة نفسها، ممهورة أيضاً بختم الجامعة اللبنانية. في الحقيقة، إن سبب ذلك، بنظري أنا، يعود إلى المغريات التي يحصل عليها كل من يساند عصابات رأس المال، ولكن، وأيّاً كان سبب ذلك، وبقطع النظر عمّا إذا كنت مصيباً في تشخيصي للسبب أم لا، فإنّه لا بدّ أن ينجم عن هذه المحاولات -الرامية إلى إنهاك الجامعة اللبنانية، وبالتالي دفع الطلاب نحو الجامعات الخاصة- حركات طلّابية، تحمل قناعة راسخة، بضرورة تشييد صرح جامعيّ وطنيّ صلب، لأجل بناء الدولة الّتي "لم تسمح الأحزاب والطوائف يوما في قيامها".
لقد بدأت منظومة الفساد السياسي والمالي الحاكمة بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي على الأرض عبر التقشف وزيادة سعر ربطة الخبز وتقنين الكهرباء وخصخصتها ورفع الأسعار وتعويم سعر الدولار، والآتي أعظم في استكمال تنفيذ توجّهات مشروعي سيدر وماكنزي وضرب القطاع العام وسائر الخدمات العامة، وفرض ضرائب إضافية غير مباشرة على المواطنين بعد أن تم نهب أموال صغار المودعين وتعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية؛ فكلما تمادى بقاء منظومة الفساد السياسي والمالي في السلطة وإدارة الإنهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كلما ازداد الخراب وإستحكمت المجاعة وانتشرت معها العتمة والبطالة والهجرة وكل المآسي الانسانية التي تمس كرامة شعبنا ومصير وطننا ومكانته بين الدول.
صدر منذ عدة أسابيع القرار رقم 2362 المُتعلّق بالنظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، والذي يهدف، بحسب رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، إلى تعزيز مشاركة الطلاب في الأعمال الجامعية ومؤازرة الجامعة في تحقيق دورها العلمي والمعرفي والأكاديمي والوطني. وستُجرى على أساس هذا النظام الانتخابات الطلابية في تشرين الثاني المقبل. وبناءً على هذا القرار ستُعتمَد النسبية للمرة الأولى في انتخابات الجامعة اللبنانية.
مع انفجار الأزمة الإجتماعية النقدية في البلد، والتي أدّت إلى ضائقة إقتصادية حاصرت الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، ونتج عنها هبوط حاد في مستوى معيشته إلى حدود خط الفقر، وأصبح محاصراً بين متطلبات حياته الباهظة التكاليف نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار وجنونها وبقاء المداخيل على حالها، لا بل تدنّت عند شرائح عديدة من المجتمع. هذه الأزمة أطاحت باستقرار معظم العائلات والأسر التي بنت عيشها على إنتاج معيّن وزّعته وفق الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية السائدة، ولعلَّ المظهر الأبرز لتلك الأزمة تجلّى عند الأسر والعائلات التي أرسلت أولادها للتعلّم في الخارج وفق حسابات دقيقة و محسوبة، مبنية على استقرار سعر الصرف الرسمي للدولار ١٥١٥ ل.ل. هذه العائلات تنتمي إلى فئات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين من كليهما، إضافة لبعض أصحاب المهن الحرة وصغار التجار والمزارعين، باختصار جميع هؤلاء ينتمون إلى فئة محدودي الدخل، بنَت التزاماتها على أساس مداخيلها وفق السعر السائد المثبت منذ سنوات.
