لا تقوم قوى السلطة إلّا بما هو متوقّع منها. تفرّغ القرارات والقوانين ذات الأثر الإيجابي على انتظام السياسات العامة من مضمونها، تارةً بوقاحة وصلافة وطوراً بالمواربة والتمييع. والصفتان الإثنتان ميزتان يتمتّع بهما أهل الحكم على اختلاف صنوفهم واصطفافاتهم. وقحون ومواربون، نهبوا المال العام وأفسدوا العباد، وأرسوا نظاماً زبائنياً، ورعوا مصالح رأس المال الريعي والمصرفي الذي راكم أرباحاً هائلة على حساب المال العام والخاص، وفي الوقت نفسه إدّعوا تبنّي سياسات إصلاحية تبدأ من الدولة المدنية وإلغاء الطائفيّة السياسيّة ولا تنتهي بقانون انتخابي نسبي في الدائرة الواحدة. يقولون ما يعرفون أنّه مدخل إلى تغييرات تقدميّة في بنية النظام، ويمارسون نهباً منظّماً وإفساداً قلّ نظيره، وتبعيةً لمشغّلين وداعمين إقليميين ودوليين.

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن وثائق سرية تؤكد ضلوع الاستخبارات البريطانية في حملة دعائية ضد الحزب الشيوعي الاندونيسي، احد كبار الاحزاب في العالم حينها، والتي نجمت عنها مجزرة فظيعة ذهب ضحيتها الالاف من المناضلين الحزبيين والمناصرين وحتى العائلات الغير منخرطة بالسياسة بشكل مباشر. هذه الجرائم ليست وحيدة في تاريخ الاستخبارات والجيش البريطاني، فهي واحدة من بين جرائم لا تعد ولا تحصى في سجلات "الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس". نعطي في هذا المجال أمثلة كثيرة من ايرلندا وقمع الحركات التحررية هناك خصوصاً في اواسط السبعينيات مع "السجن بلا تهم" الى الهند مروراً بمصر وصولاً الى مؤامرة وفاة الاميرة دايانا... كلها محطات دموية في تاريخ العرش البريطاني.