تجري الحملة الانتخابية للتشريعيات المبكرة التي أقرّها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 12 حزيران في جوٍّ من الاعتقالات لعدد من الناشطين في الحراك الشعبي والصحفيين واستنفار أمني كثيف كلّ يوم جمعة وثلاثاء في كلّ الولايات الجزائرية محاولة لمنع خروج المواطنين والطلبة للمطالبة بالتغيير الحقيقي وإحداث قطيعة مع ممارسات النظام السابق. ويبدو أن الرئيس تبون وفريقه السياسي يواجه صعوبات كبيرة في نيل ثقة الشعب الجزائري، لذا هو يبقى يحاول تمرير أجندته السياسية بنفس الوجوه والخطاب والممارسات القديمة. للتذكير فإن الجزائر شهدت ولا زالت تشهد منذ أكثر من سنتين حراكاً شعبياً واسعاً تطور شيئاً فشيئاً حتى استطاع أن يفرض عدم التجديد للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة خامسة، وإجراء السلطات الجزائرية تعديلات دستورية منذ أشهر قليلة تفاوتت في شأنها الآراء والمواقف؛ ففي حين رأى فيها البعض أمراً إيجابياً، فإن آخرين يرفضوها رفضاً باتّاً معتبرينها إلتفافاً حقيقياً على منجزات الحراك الشعبي.

يبدو أنّ الإدارة الأميركية بقيادة ترامب، قد حسمت أمرها في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، بإعطاء الأولوية، لإجراء ترتيبات إقليمية أولاً، ومن ثمّ الانتقال إلى المسار الفلسطيني، استناداً إلى ما سعت إليه قبل الإعلان عن صفقة القرن، عبر إنجاز تسويات على المستوى الإقليمي تفضي إلى القيام بترتيبات اقتصادية على طريق دمج الكيان الصهيوني في المنطقة. ناهيك عن الزيارات المكّوكية لوفود صهيونية متعدّدة لدول الخليج بالسرِّ والعلن، وافتتاح ممثليات تجارية وقنصلية في عدد من دول الخليج، وتطبيع العلاقات وترسيمها بما يخدم المصالح الأميركية - الإسرائيلية في المنطقة عموماً، ابتداءً من الدول العربية ولا سيّما الخليجية وعلى رأسها السعودية. وهذا ما شكّل افتتاح المسار الاقتصادي الذي يمهّد الطريق للمسار السياسي، بدءاً بالورقة التي قدّمها كوشنير في مؤتمر الدوحة، تحت عنوان "من السلام إلى الإزدهار" وصولاً إلى إعلان ترامب منذ أسبوعين عن الشقّ السياسي لصفقة القرن.