في العدد الأخير
لبنان في حالة إفلاس نقدي ومالي، وفي أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث يترنّح العمال والأجراء والمعطلون عن العمل تحت وطأة انهيار سعر الصرف واضمحلال قوّتهم الشرائية وحجز أموالهم رهائن في حسابات فارغة في المصارف. أمّا قادة لبنان، حكومةً ورؤساء وقادة قوى حاكمة، كما مصرف لبنان، فهم في حالة نكرانٍ للجريمة التي اقترفوها على مدى عقودٍ ثلاثةٍ بائدة.
على عكس الاجتماعات الأولى التي جمعت وفود النظام والمعارضة السورية للخوض في مفاوضات الحلّ في سورية، باتت جميع المؤتمرات أو الاجتماعات الحالية لا تحظى بأي اهتمام من الشارع السوري الذي لم يعد يعلق آمالاً عليها لوقف القتال والبدء الحقيقي بمسيرة الحل السلمي لتغيير واقع الحال الذي يعيشه السوريون. وإذ دخلت مفاوضات "اللجنة الدستورية السورية" في اجتماع اعمالها الأخير، والرابع منذ تأسيسها، في تفاصيلٍ بعيدة عن الجوهر الذي شُكِّلت من أجله، وهو الخروج بدستور جديد يتفق عليه طرفا النظام والمعارضة والمجتمع المدني الممثَّلين في اللجنة، يشعر السوريون أن الحل الذي ينقذهم من الموت والدمار والنزوح والفقر والخوف أخذ يبتعد، مع وضع العصي في عجلاته.
يكاد يكون لي حكاية مع "النداء"! بعد أشهر من صدورها أوائل عام 1959، انتقلتُ إلى "الكلية العاملية" في بيروت لمواصلة تعليمي في المرحة التكميلية. كانت الجريدة الجديدة تصل باكراً منزل أخويَّ المرحومين رضا وعون حيث كان الأخير يتولى توزيعها لمجموعة من المشتركين الرفاق على دراجته الهوائية.
... هنا، "التُرابات من طيبٍ وطربٍ"، "والأرض بتتكلم عربي"، والعقود السبعة تقاوم النسيان، ذاكرةٌ تتوالى من جيلٍ إلى جيل، والحياة بصورها تتمظهر إرادةً وعزيمةً وثبات؛ فالحنين يتشاذى من هواء البلاد، ينثر بذورَهُ أنّى أسفارنا، من تلك التُرابات التي صورتُنا، من أصداف الشطآن توشوشنا، من تلك الرؤى القديمة هناك، التي تعبّرُ عن مكنوناتٍ ومشاعر، والحلم واحد.
سقطت المبادرة الفرنسية الأولى وسط تباينات دوليّة وإقليمية حول كيفية إدارة الصراع والتوازنات في لبنان، ووسط حفلة تناتش طائفي محليّ، على وزارات قديمة وأعراف جديدة وبدع مستمرّة. كلّ فريق يريد أعرافه الجديدة، حيث نشأت قدرة عجائبية بين ليلة وضحاها عند نادي رؤساء الحكومة السابقين فصاروا هم من يشكّلون الحكومات ويحلّلون ويحرّمون بعد أن أعاثوا في عهودهم الديون والفساد والإفقار والفشل. أمّا الفريق الآخر، فيريد صرف فائض قوّته عبر انتزاع وزارة المالية كجائزة مستدامة للطائفة الشيعية حصراً وليس لفريقه السياسي أو لحلفائه عموماً، وكأنّ عهد وزرائه في المالية تميّز بالمنّ والسلوى والإصلاحات الباهرة المبهرة.
تناولت المقالةُ السّابقة علاقةَ نمط الانتاج الرأسمالي بالطّبيعة. أمّا في ما يلي فسنحاولُ إظهارَ بعض معالم علاقتنا بالطبيعة في ظلّ الاشتراكية. أشرنا سابقًا إلى أنّ نمطَ الإنتاج الرأسمالي يعجزُ عن وضع حلول للأزمة البيئية العالمية، لأن هذا يتطلّبُ وضعَ حدود لتراكم رأس المال وتوسّعه، والتراكم هو متلازمٌ مع النّظام الرأسمالي الّذي من غيره ينتفي وجوده. من هذا المبدأ بالذات يمكننا استنتاج لماذا أصبحت الاشتراكية ضرورةً. فبأبسط حال، الجوابُ يكون: أيُّ نظامٍ هو مرتبطٌ بكبح رأس المال كالنّظام الاشتراكي؟ أيُّ نظامٍ قامَ على أساس دراسة الرأسمالية تاريخيّاً وعلى دراسة نمط إنتاجها ونمط حياتها والقوانين المحرّكة لها؟ لنوضح الصّورةَ أكثرَ ونذهبَ إلى نمط الإنتاج الاشتراكي.
كعادته، ينقسم الشعب اللبناني، اليوم، لمحورين بين مؤيد لمسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ وبين معارض له. مؤيدو المحور الأول ينقسمون أنفسهم الى فريقين غير متوازيين، الأول مؤيد إيماناً بالعدالة والمساواة وسعياً لتكريس استقلالية القضاء عن السلطة السياسية الحاكمة، طامحين لمحاسبة مرتكبي هذا التفجير الكارثي، والثاني (نسبته ضئيلة) مؤيد "جكارة" بخصومه/حلفاؤه السياسيين لتسجيل النقاط والتوظيف في الحسابات السياسية الضيقة. أما مؤيدو المحور الثاني، فيتوزعون بين فريق يحمي مشتبه فيهم سعياً للإفلات من العقاب، كما درجت العادة خلال السنوات الثلاثون المنصرمة، وفريق رافض لمنطق الدولة وجاهداً للدفاع عن منظومة أوصلت البلاد الى الانهيار الشامل، متلطين بوهم المؤامرة كونية، المترافقة مع موجة من التشويش والتضليل الممارس بشكل ممنهج ويومي من أركان المنظومة المحترفة ببث بروباغندا التخويف و"التعليب" للجمهور، معتمدة التخوين والترهيب أسلوباً فاعلاً لغاية اليوم، متناسين ما ارتكبته هذه المنظومة بحق الشعب من جريمة إبادة متواصلة منذ ما قبل العام 1975 تجددّت في العام 1990 وإستمرت لتاريخه.
لقد أثبت الطلاب اليوم، سواء طلاب المدراس والثانويّات أو طلاب الجامعات، عن وعي كبير للمرحلة التي يمر بها الوطن، وهو ما يؤكّد على الدور الريادي الذي لطالما قامت به الحركة الطلابيّة في لبنان. نشهد اليوم على حركة طلابيّة لم تنتظر من أحد اعترافاً صريحاً بشرعيّتها أو بوعيها، لم تقف هذه الحركة عند حاجز "سن الرشد القانوني" الذي يحول دون إمكانيّة مُشاركتها بالقرار السياسي في هذا الوطن، دون إمكانيّة مُشاركتها بانتخاب السلطات التشريعيّة في وطنها.
