قسمٌ كبير من المدارس اللبنانية من المتوقع أن تقفل أبوابها أو تخفّض عدد الأساتذة العاملين لديها. فالأزمة الإقتصادية ألقت بنتائجها السلبية على المواطنين و من ثم أتى وباء كورونا بالضربة القاضية. فالنسبة الأكبر من الأهالي غير قادرة على سداد الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة، وبناءً على دراسات قانونية ومالية وتربوية، وضعتها اتحاد لجان الأهالي وأولوياء الأمور في المدارس الخاصة، فإنّ إعادة وضع موازنات المدارس، بصورةٍ تقشفية لا سيمّا ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، سيؤدّي تلقائيًا إلى تخفيض الأقساط بحدود 40 في المئة،

قد يستغرب البعض عنوان النص، لكن دعونا ندقٌق قليلاً. في سبعينيات القرن الماضي رُفع شعار "ديموقراطية التعليم"، هذا الشعار ببساطته وبالكلمتين اللتين يتألف منهما هو في صلب الصراع الطبقي، إذ كان هدفه يعني المطالبة بالحق في التعلم وتلقي ذات الكفايات، بينما كان ذلك حصراً على أبناء البورجوازية خاصة في التعليم العالي، إذاً، بعد أن أسّست البورجوازية اللبنانية وتحت سلطة مؤسسات الطوائف خطوط تصنيع لإعادة إنتاج هيمنتها وذلك عبر التعليم، جاءت الحركة الطلابية والإجتماعية لتفرض إنشاء الجامعة الوطنية وتزامن ذلك مع دور ريادي لدور المعلمين وتالياً التعليم الرسمي في مرحلتي الأساسي والثانوي.

لم ينتظر اللبنانيون المنتفضون في الساحات للشهر الخامس على التوالي، من حكومة لم يمنحوها الثقة أصلاً، التصريح الذي سمعوه على لسان رئيسها حسان دياب أمام أعضاء السلك القنصلي في السرايا الحكومية في الثاني من آذار الجاري، معرباً عن أسفه لأن "الدولة اليوم لم تعد في ظل وضعها القائم قادرة على حماية اللبنانيين. وهي في مرحلة ترهّل إلى حدّ العجز. والوطن يمرّ بحالة عصيبة جداً. واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم، والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى الهموم الصحية الداهمة... وبكل شفافية فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها".