منذ العام 1976 وبعد احتلال الضفة الفلسطينية وغزة قامت حكومة الاحتلال بجملة إجراءات على الصعيد الاقتصادي كان الهدف منها بناء اقتصاد فلسطيني تابع للاقتصاد الإسرائيلي، وأحد أهم تلك الإجراءات السماح للعمالة الفلسطينية في العمل داخل الخط الأخضر وعلى وجه التهديد في قطاعي البناء والزراعة وإلى حد ما الصناعة.
من المهم جداً في سياق المذبحة الممتدة اليوم في الضفة والقطاع، الوقوف عند التحول الكبير في توجهات الرأي العام العالمي من المشروع الصهيوني ومن صورة "إسرائيل" في المخيلة الغربية خاصة، على الرغم من آلة التضليل التي انتهجتها الحكومات الغربية عبر منصات إعلامية عالمية ووكالات أنباء دولية وجماعات ضغط عملاقة للتغطية على جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني المقاوم.
قد يبدو سوريالياً أن يكون لقطاع غزة حدود برية يتجاوز طولها 16 كيلومتراً مع مصر، ويتوسطها معبران رسمياً وشبكة مواصلات حديثة، فيما تقوم الدول التي تدعي حرصها على الأمن الغذائي للفلسطينيين بإسقاط المساعدات جواً (على رؤوسهم قاتلةً بعضهم!) وبالإعلان عن بدء بناء ميناء بحري مؤقت لإدخال المساعدات.
كانت وما زالت غزة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عائقاً أمام المشروع الاستيطاني التوسعي، وبعد نتائج انتخابات 2006 الفلسطينية قرر العالم أجمع أن يدير ظهره إلى تلك البقعة الصغيرة من الأرض مع حرصه على تأديبها من حين لآخر لأنها باتت معقل للمقاومة الفلسطينية.
عبر 135 يوماً من المجزرة الصهيونية في قطاع غزة، يتردد في الفضاء العربي مصطلح "الشلل العربي" إزاء ما يتعرض له القطاع من إبادة جماعية، الشلل الذي يوحي بالسلبية هو مصطلح لا يصف بدقة الدور العربي إزاء المجزرة، إن الشلل الذي هو حالة طبية يعجز المريض بها عن الحركة أو عن أداء وظائفه الطبيعية، فهل ما يمارسه المحيط العربي عجزاً أم إرادة قاطعة وشديدة الوضوح في انحيازها.
يتباهى إعلام العدو الصهيوني بما سماه تسريع إنجاز الجسر البري من الإمارات العربية المتحدة وصولا الى الدولة العبرية مبرورًا ببعض دول الخليج العربي، وذلك تعويضًا عن خسائره المتأتية من منع قوات انصار الله اليمنية السفن التي تشحن بضائع من المرور عبر مضيق باب المندب الحيوي والذي أنشأت أميركا لأجله قوات دولية مؤلفة من عدة دول اوروبية ودولة عربية واحدة لحماية تلك السفن وتأمين وصولها لكيان العدو.
