يكثر التساؤل حول أحقية المواطن في الوصول إلى الشاطئ البحري على امتداد الساحل اللبناني، في ظلّ التعدّي السافر على الأملاك العامة البحرية، إذ يرتبك معه العقل اللبناني العنيد، فتختلط عليه حقوقه، ويقع بين شاقوفي: حق الانتفاع بالشاطئ البحري وواجب عدم المساس "بحقوق" مستعمري هذا الشاطئ، فتنفصل بالنتيجة حقوق المواطن المكرّسة قانوناً، والتي ينحصر وجودها في الإطار النظري عن واقع الحال المغاير لها.