يواجه الشعب اللبناني أكبر عملية سطو مقونن على إدخاراته وودائعه وانتظام حياته متزامناً مع ازدياد المآسي والكوارث الإجتماعية، وإنهيار مالي ومصرفي، وفي غياب أية رؤية إقتصادية وإجتماعية لحلّ الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية من قبل المنظومة السياسية التي تسلّطت على البلاد منذ سنوات طويلة متحالفةً كقوى محاصصة طائفية ومذهبية مع رأس المال المالي والمصرفي .وبرغم مُضيّ سنة كاملة على انتفاضة الشعب اللبناني في الشوارع والساحات ليل نهار على امتداد مساحة الوطن، لم تستجب هذه السلطة لمطالب الانتفاضة الشعبية بل على العكس عمدت إلى التسويف والمماطلة، ولم تُقِم وزناً لهذه المطالب المحقّة بل أفسحت المجال للتدخلات الخارجية والضغوط الدولية وهو ما برز من مجيء الموفد الفرنسي وتكرار التصريحات لوزير الخارجية الأميركي حول الوضع الداخلي اللبناني .

دأبت الرأسمالية والنيوليبرالية على تفريغ الحركات النسوية من طابعها السياسي، وضرب الحركات الاجتماعية التي تحمل في جوهرها كبح لعملية إعادة إنتاج تلك الأنظمة القائمة على اضطهاد فئات عديدة من المجتمع.

صدر العدد الجديد من النداء بعنوان: "سلطة الموت: تخزين وتلحيم وترسيم"

ليست اسطنبول كباقي المدن التركية. فبالإضافة إلى أنها العاصمة الاقتصادية لتركيا، هي المدينة التي انطلق منها أردوغان وحزبه للسيطرة على المشهد السياسي لتركيا في السنوات العشرين الماضية. ولطالما اعتبر أردوغان أنّ من يربح اسطنبول، يربح تركيا. لذا لم تكن الانتخابات البلدية تفصيلاً عاديّاً يمكن أن يستسلم له بسهولة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

13 نيسان من كل عام، هو مثل كل الأيام في الروزنامة الشهرية والسنوية، ومع أنه يرتبط في ذاكرة اللبنانيّين بحادثٍ أليم، إلّا أنه ليس السبب في تفجير الحرب الأهلية. فحادث بوسطة عين الرمانة في 13 نيسان 1975، الذي أودى بحياة ركابها الفلسطينيين، هو حادث إجرامي فظيع بكل المقاييس، لكن تفجير الحرب الأهلية كان يمكن أن يحدث في يوم آخر وبحادث آخر ايضاً. لذلك فإن المسألة هي في مكان آخر، ترتبط بطبيعة النظام السياسي الطائفي الذي يستولد انقسامات وعصبيات ومشاريع طائفية، وبالتالي مفاهيم متناقضة للوطن والوطنية يتداخل فيها الطائفي بالوطني، وتجعل مصلحة الطائفة وحصّتها وموقعها معياراً أساسياً للنظرة إلى الوطن والدولة، وإلى أي حدث أو حادثة.