في العدد الأخير
أنتم تعبثون بموارد لبنان الطبيعية، غير آبهين ببيئة لبنان ولا بصحّة شعبه ولا بحسن إدارة واستخدام ماله العام.نحن لم نكُن يوماً ضدّ استحداث مطامر صحية لاستقبال متبقيّات النفايات بعد فرزها وتدوير بعض مكوّناتها ومعالجة وتصنيع بعضها الآخر.
من الواضح أن الرهان على الدور الأمريكي في المنطقة عامة وفي لبنان خاصة أصبح مأزوماً، من ناحية، بمنطق الأزمة الشاملة للنموذج الرأسمالي العالمي، ومن ناحية أخرى بسبب تراجع المخطط الأمريكي الإقليمي وخاصة في سوريا. وهذا ما ينعكس بالضرورة على الساحة اللبنانية ويدفع بالولايات المتحدة إلى التوسع في نطاق تدخلاتها بالشؤون الداخلية لبلدنا. وهو ما برزمن خلال زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو إلى لبنان. ويأتي رهان الولايات المتحدة الأمريكية دائماً على الطبقة المسيطرة فعليّاً والتي تمثل الدولة أفق ديمومتها، حيث تهدف التدخلات الأمريكية إلى استنزاف واستغلال ثروات البلدان، والتي لطالما استغلّتها الطبقات الغنية لزيادة ثرواتها على حساب طبقات الشعب المقهورة.
الرأسمالية لا يمكن أن تكون إلّا توسّعيةأعلاه هو ما تفضي إليه معادلة فائض القيمة. من ينتج السلع، في ظل النظام الرأسمالي، ليس لديه القوة الشرائية الكافية لاستهلاك هذه السلع بحيث أن أجره أقل من قيمة عمله وبالتالي من قيمة هذه السلع. نتيجة ذلك يصبح الخارج (الأطراف) ضرورة حيوية للمركزالمُنتِج.
منذ سنين، أعلن أمين عام الحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ، وبالاستناد إلى كلّ المتغيّرات في الصين وعلى مستوى العالم، أنّ مسيرة تطور الصين دخلت في مرحلة جديدة، وأنّ على الحزب الشيوعي الصيني البدء بتحضير نفسه للتصدّي لمهام العصر الجديد. ومنذ ذلك الوقت (عام 2013) أدخل إلى أدبيات الحزب الشيوعي الصيني مصطلحاً جديداً هو "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد".
كانت الوردة المتبقية من مجموعة الشيوعيات المناضلات اللواتي تركن بصماتهن في كل مجالات النضال، بدءا بالنضال من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ووصولا إلى الدفاع عن تراب الوطن وعزته وتحرره من الانتداب الأجنبي.
لم تكن الموارد هي ما ينقص المجتمع في لبنان، وليست هي ما ينقصه اليوم. إنه نظامٌ يُرغم الطبقات الشعبية، أكثرية المجتمع في لبنان، على الوقوف، كما تنتالوس، في بحيرة الماء العذبة وفوقه أشجار الفاكهة إنما يقاسي العطش والجوع.
لا يشفع للجامعة اللبنانية أنّها تأوي وتربّي وتدرّب وتعلّم 85 ألف طالب من مختلف المناطق والانتماءات اللبنانية، خاصة من ذوي الدخل المحدود. لا بل قد يكون ذلك هو ذنبها وإثمها بالنسبة لعصابة أهل السلطة الممسكة بالبلاد والعباد.
بعد خمسين سنة على انفجار الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، لا يزال بلدنا وشعبنا يعانيان الكثير من جروحها وآلامها. ولا تزال أسبابها كامنة في طبيعة النظام السياسي نفسه. ومع أن مؤتمر الطائف، الذي جرى برعاية دولية وإقليمية واقتصر لبنانياً على ممثلي الطوائف مع استبعاد القوى العلمانية، لم يستطع تجاهل الأسباب الداخلية للحرب الأهلية، فرأى وجوب تلمّس بعض الإصلاحات التي تفتح طريقاً للخروج من النظام الطائفي، أبرزها تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية، وانتخاب البرلمان القادم (1996) خارج القيد الطائفي، وإيجاد قانون انتخابي يضمن تمثيل جميع الفئات الشعبية، واستحداث مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف، واعتماد اللامركزية الموسعة، إلخ...
