في العدد الأخير
ها قد مضى حوالي مائة يوم على اندلاع الانتفاضة الشعبية، والسلطة ما زالت تماطل وتتحايل على الناس، غارقة في تحاصصاتها ومعايير نظامها الطائفي. كما مضى ثلاثة أشهر تقريباً على استقالة حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، واصلت خلالها الأطراف السلطوية هدر الوقت في تشكيل الحكومة دون طرح لأي برنامج إنقاذي.
عندما اتّخذت السلطة اللبنانيّة الإجراءات الأخيرة الجائرة بحقّ الفلسطينيين، تحرّك الكثير من الفلسطينيين وتبعهم اللبنانيون، مندّدين بهذه الإجراءات ومطالبين بحقّ العمل للفلسطينيين. وهناك من صفّقوا للسلطة وأيّدوا هذه الإجراءات التي اعتبروها محقة، وهم، بطبيعة الحال، جزءٌ من اللبنانيّين الذين انطلقوا من أفضليّتهم، كلبنانيّين، في حقّ العمل، غافلين عن أنّ هذه السلطة نفسها هي من تحرمهم هذا الحقّ، وأنّها تبحث عن حلول ملتوية بعدما أمعنت في إفقار الشعب ونهب البلد وثرواته. وفي هذه الحلول، تمييعٌ لأساس الصراع، كتلك التي لجأت إليها أطراف السلطة نفسها عندما تراشقت تهم الفساد والنهب في ما بينها.
نحو خطاب اجتماعي مناصر للفئات الأكثر تهميشاً فيما تعاني أغلب بلاد العالم من النتائج الاقتصادية والنفسية إثر العزل المنزلي، تتحمّل العديد من الفئات تبعات أقسى إن كان من ناحية العنف النفسي والجسدي والاجتماعي والاقتصادي، وبذلك نعني النساء والعاملات، وعاملات المنازل الأجانب والعمال المياومين واللاجئات واللاجئين.
شكرا ترامب وبومبیو... معكم لا منطقة رمادیة بین العمالة والمقاومة عندما زار وزیر الخارجیة الأمریكي مایك بومبیو بیروت كان آتیاً من تل أبیب بعد أن صرّح أن بلاده هي أفضل أصدقاء "إسرائیل"، وبكل وقاحة مارس كل أشكال التحریض للقوى السیاسیة اللبنانیة ضد مكون أساسي من المكونات اللبنانیة، أي حزب االله، مُرفقاً تحریضه بكل أنواع التهدید والوعید، وما ان غادر لبنان حتى قام رئیس وزراء العدو بنیامین نتنیاهو بزیارة واشنطن حیث تلقى هدیة ثمینة من الرئیس دونالد ترامب هي عبارة عن اعتراف رسمي أمریكي بخضوع مرتفعات الجولان السوریة لما یسمى بـ "السیادة الإسرائیلیة".
لم يكن ما جرى يوميْ الأحد الفائتين من تحركات شعبية في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، سوى عيّنة لما يمكن أن يحدث من جرّاء تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والضائقة المعيشية. ويؤكد شمول هذه التحركات مناطق عديدة، أن الجوع والفقر لا دين له ولا طائفة أو مذهب، وكذلك الثراء الفاحش والفساد. فاللبنانيون بمعظمهم، وبخاصة الطبقات الشعبية، ينتابهم القلق المترافق مع الشعور بعجز الطبقة السلطوية وسياساتها المتبعة، عن إيجاد الحلول لحاضرهم ومستقبل أبنائهم. فهم يشهدون يوميّاً إقفال مؤسسات جديدة متوسطة وصغيرة، ويلمسون تقلّباً وارتفاعاً بأسعار سلع ضرورية، وببدء انخفاض سعر الليرة حيال الدولار الأميركي. ويرون أن في الوقت الذي يتزايد فيه عدد البالغين سنّ العمل سنوياً، المتخرّجين من الجامعات والثانويات والمهنيات، تتناقص فيه فرص العمل التي تملي على أفضل الكفاءات والطاقات الهجرة القسرية. وما دام الاقتصاد الللبناني ريعيّاً وتابعاً لمراكز الرأسمال العالمي وصناديقه ووصفاته، فلا خروج من هذه الأزمات.
سوف لن نخرجَ عن سياق المقالات الماضية، والتي فيها نحاول أن نضع شرطين ضروريّين اليوم، الأوّل هو إنتاج قانون المرحلة التاريخية الراهنة على مستوىً شامل، أي موقع هذه المرحلة في التاريخ، والتناقضات التي تطبع الصراع فيها. والثاني، التشديد على أن يكون استناد أيّ مشروع سياسي وممارسة الحزب إلى هذه الرؤية الشاملة بما لا يتعارض مع قانون المرحلة. فكلّ تعارض يضع الحزب في كبحٍ عن الممارسة، والأخطر أنّه يؤدي به إلى أخطاءٍ سياسية قاتلة (مراجعة المقال السابق في النداء).
في السادس من الشهر الجاري، غادرتنا نادين جوني، الصبية التي عرفناها في كلّ مظاهرة وتحرّك ضدّ النظام الذي ينهبنا، والنسوية التي عرفتها الأمهات والنساء في لبنان والمنطقة، مدافعة شرسة عن النساء وحقوقهنّ، لا تهاب نظاماً ولا سلطة. كلّ ذلك، ونادين لم تبلغ سوى التاسعة والعشرين.
لا يكون القانون موضع جدل ونقاش إلّا في النظم السياسية حيث للفرد قول في آليات اتخاذ القرار والرقابة والمساءلة والمحاسبة. لا حيث النظام مبني على أساس محاصصات برجوازية طائفية وسياسات مرتهنة تبعية تعتمد في استمراريتها الهشّة على جهل الجماهير وتجهيلها.
