شكلت الأزمة الحالية التي يعيشها لبنان ذروة أزمات النظام السياسي المتعاقبة من حيث هي: أزمة معمّمة: في سقوط نظام الطائف، وحال الفراغ وخطر الفوضى، والانهيارالشامل لمعظم وظائف الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية ونظامها الاقتصادي والمالي والنقدي، وتردي معظم الخدمات العامة للدولة من كهرباء ومياه ونقل وصحة وتعليم ...،

أُفقرت الجامعة اللبنانية، من كلِّ مقوّمات الاستمرار والتقدّم، فقد نهشت سياسات الدمار من موازنتها، حجّمت كفاءاتها، لا بل تمّ إقصائها من خلال التوظيف الانتخابيّ والمحاصصة الطائفيّة. كما ذهب الإنفاق بعيداً عن بنيتها التحتيّة ومختبراتها البحثيّة. هذا وقد سعت السلطة جاهدةً إلى قمع كلّ الحركات المطلبيّة والنقابيّة. إلّا أن ما تعاني منه الجامعة مؤخّراً أصبح بحجم مهزلة. والمخزي أكثر، هو لجوء الإدارة إلى بدع الجمعيّات الخيريّة كإنشاء صندوق تبرّعاتٍ يتبجّح من خلاله المسؤولون عبر " تنفيع جماعتهم "، هذا عوضاً عن مطالبة الدولة بزيادة ميزانيّة الجامعة وتحميلها مسؤوليّة مصير الطلّاب كما وتفعيل المادة 34 المتعلّقة بالمنح الاجتماعيّة المنصوص عليها في النظام الداخليّ للجامعة. كلّ هذه الظروف لا بدّ لها من أن تمهّد لنشوء حركة طلابية رافضة لسياسات هذه السلطة، وعلى رأس هذه الحركة برز "تكتل طلاب الجامعة اللبنانية".

منذ الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة اتبعت معظم الدول الأوروبية سياسة فرضها البنك الدولي والبنك الأوروبي المركزي، سياسة التقشف، وخصخصة القطاع العام ومنها قطاعات أساسية لحياة الناس، فشكلت من ناحية ضرب للمكتسبات الاجتماعية ومن ناحية أخرى تعديل في قوانين العمل لتشكل تراجع بما حققته الطبقة العاملة على مدى عشرات السنوات.

"العشب الذي يُداس عندما تتصارع الفيلة". مثلٌ فييتنامي قديم يصف وضع النساء في الحروب وبعدها. أستسمح النساء على وضعهنّ في تشابيه قاسية كهذه، وأستسمح الفيلة على تشبيه الوحوش البشرية بهم. وطبعاً لا أقصد حصر النساء بأدوار الضحية والمغبونات والعاجزات، لكن الواقع يلحّ على المرء التطرف في وصف بعض المشاهد السياسية. وللحقيقة، فإن جميع الحروب والصراعات في التاريخ تؤكد، رغم موت الرجال في الصفوف الامامية وبالنار المباشرة، أن النساء هنّ أكثر من يدفع الثمن قبل الخروب وبعدها. مهما كان المنتصر، فإن النساء خاسرات ما لم ينتصرن بأنفسهن، أي ما لم يكنّ أساس السياسة بعد الحرب، حتى ولو كان المنتصر تقدميّا، فإن النساء في وضع رجعي ما لم يشاركن بشكل كبير ومباشر في صناعة القرارات وتوقيع المعاهدات واتفاقيات ما بعد الحرب، فكيف إذا كان المنتصر رجعيّ؟

في وقت يواجه فيه شعبنا وبلدنا أزمات وكوارث وطنية واجتماعية وصحية غير مسبوقة، وتستمر فيه حالة الشلل والفشل السلطوي في ادارة شؤون الدولة والمجتمع، تتواصل التناقضات والانقسامات التي يستولدها نظام التحاصص الطائفي، ويتصاعد تداخل العوامل الخارجية مع الداخلية. فتصبح مسألة تشكيل الحكومات عملية قيصرية تستدعي ارضاء أو مشاركة مرجعيات خارجية واقليمية ودولية، كأننا أمام تشكيل ذات طابع اقليمي ودولي، ولكن بلباس لبناني. وكثيراً ما تطلّب تشكيل حكومات شهوراً طويلة وقد استمر الفراغ في الموقع الرئاسي سنتان ونصف، وجرى التمديد للمجلس النيابي مرتين.