بعد أشهر طويلة ولدت الحكومة في ظلّ الانهيار الشامل، ومع القليل من الفحص تظهر هذه التركيبة الجوفاء، التي سهّلت ولادتها اتفاقات دولية – اقليمية، برز من بينها تحديداً الدور الفرنسي – الإيراني، وربما أبعد من ذلك. القابلة القانونية خارجية وفي الداخل تشابك مصالح عميق بين الطغمة المالية وقوى الفساد والطائفية.

تحتل ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني، مكانة خاصة في تاريخ شعبنا وحزبنا. فالسادس عشر من أيلول 1982، هو محطة من محطات هذا التاريخ المقاوم الذي بدأ مع الحرس الشعبي، وقوات الأنصار، وصولا الى "جمّول" .

واهمٌ من يعتقد أنَّ المقاومة ضدَّ العدوِّ الصَّهيونيِّ في بلادنا تقتصر على الكفاح المسلَّح وحده؛ أو أنَّ مواجهة ذلك العدوِّ قد نشأت بعد إعلان قيام دولة الكيان الغاصب على أرض فلسطين في 14 أيَّار / مايو 1948. فتلك المواجهة كانت قد سبقت ذلك الإعلان بزمنٍ بعيدٍ؛ بعد أن ظهرت للعلن مقرَّرات المؤتمر الصهيونيِّ الأوَّل المنعقد في بازل بسويسرا بتاريخ 29 آب / أغسطس سنة 1897، وعقب إعلان وعد بلفور في 2 تشرين الثاني/ نوڤمبر 1917.

لم يكن ما جرى يوميْ الأحد الفائتين من تحركات شعبية في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، سوى عيّنة لما يمكن أن يحدث من جرّاء تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والضائقة المعيشية. ويؤكد شمول هذه التحركات مناطق عديدة، أن الجوع والفقر لا دين له ولا طائفة أو مذهب، وكذلك الثراء الفاحش والفساد. فاللبنانيون بمعظمهم، وبخاصة الطبقات الشعبية، ينتابهم القلق المترافق مع الشعور بعجز الطبقة السلطوية وسياساتها المتبعة، عن إيجاد الحلول لحاضرهم ومستقبل أبنائهم. فهم يشهدون يوميّاً إقفال مؤسسات جديدة متوسطة وصغيرة، ويلمسون تقلّباً وارتفاعاً بأسعار سلع ضرورية، وببدء انخفاض سعر الليرة حيال الدولار الأميركي. ويرون أن في الوقت الذي يتزايد فيه عدد البالغين سنّ العمل سنوياً، المتخرّجين من الجامعات والثانويات والمهنيات، تتناقص فيه فرص العمل التي تملي على أفضل الكفاءات والطاقات الهجرة القسرية. وما دام الاقتصاد الللبناني ريعيّاً وتابعاً لمراكز الرأسمال العالمي وصناديقه ووصفاته، فلا خروج من هذه الأزمات.

"لدينا الحق في الدخول إلى المرج، نحن لسنا مجرمين أو صهاينة، أنا مواطنة وأعرف حقّي تماماً"، قالت شانتال، التي أصرّت على حقّها في الدخول إلى المرج، بينما توجّهت أماني نحو الملازم الأول بالسؤال عن التكليف الخطي الذي يمنعها من الدخول، فأجابها الرائد "معي أوامر، لهون بتوصلوا بس"، فردّت عليه بالقول "وأنا لديّ الدستور الذي يكفل حقّي في الدخول، ليس هناك أعلى منه". وبعدما حاولت أماني الالتفاف حول العناصر المصطفة بهدف الدخول، هدّد عنصر من عناصر مكافحة الشغب قائلاً "منضربها بعصاية، حقها عصاية".