في العدد الأخير
لم يكن يوم 16 أيلول 1982 كباقي الأيام. ففي هذا اليوم جرى إطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي حفرت في تاريخ شعبنا وبلدنا صفحة مجيدة لا تُنسى ولا تُمحى. وقد جسّدت بدورها وأهدافها آمال اللبنانيين وتفاؤلهم بالخلاص من الاحتلال الصهيوني، واعتبار أن الشعب باقٍ والاحتلال إلى زوال، بقوّة المقاومة وبطولاتها. فلم يكن إطلاق "جمول" مجرّد خبر عابر في الحياة السياسية، بل شكّل حدثاً تاريخياً تستمر مفاعيله في نبض شعبنا طالما أن هناك عدواً محتلاً وتهديداً لبلدنا.
أطاح انقلاب عسكري بالحكومة الانتقالية في السودان. وقد كان هذا الانقلاب نتيجة حتمية لمحاولة المصالحة بين قادة انتفاضة 2019 وبين قوى الثورة المضادة. الجماهير الغاضبة عادت إلى الشوارع بأعداد ضخمة، معطية الدليل على أن احتياطيات الثورة السودانية لم تنفد. والمطلوب الآن هو كفاح لا هوادة فيه لهزم القادة العسكريين الرجعيين، مرة واحدة وإلى الأبد.
يستعدّ الحزب الشيوعي اللبناني – الحركة الثورية التحررية العريقة – لعقد مؤتمره الثاني عشر في مرحلة معقدّة من تطوّر العالم ومنطقتنا العربية، وهو منخرط، الى جانب قطاعات شعبية واسعة، في مواجهة مع التحالف الطبقي المسيطر. انطلقت المواجهة (الانتفاضة) على إثر انهيار اقتصادي- اجتماعي جاء نتيجة منطقية لممارسات احتيالية واستغلالية مارستها سلطات الطائف. وهذا الانهيار أثّر لبعد أعمق في بنية النظام استندت إليه هذه الممارسات، يتمثل في طبيعة علاقات الإنتاج الرأسمالية التبعية التي فُرضت على لبنان منذ إنشائه وعمّقت أزماته كما هو الحال راهناً.
إن الحديث عن التنشئة الاجتماعية قد يطول، باعتبار أنّ جميع مؤسّسات المجتمع تساهم في هذه التنشئة (العائلة، المدرسة، الأندية، مؤسسات العبادة وحتى الشارع...)، إنما على حد تعبير بيير بوردو: إن النظام التربوي والتعليمي يساهم في إعادة انتاج كل ما هو قائم، كالأيديولوجيا والفوارق الاجتماعية والطبقية، فضلاً عن توصيف لوي ألتوسير للمدرسة باعتبارها "الأخطر" فهي كالموسيقى الصامتة التي تساهم في عملية التنشئة، ومن هنا ننتقل إلى دور الروابط.
خمسة وعشرون سنة مضت على استشهاد الشاب المهندس، القائد المجاهد يحيى عياش، الذي شكل للإسرائيليين كابوساً، وتحدى منظومتهم الأمنية والعسكرية والسياسية في أعلى مستوياتها القيادية، الذين عاشوا في حياته رعباً، وحاروا في مواجهته، وتعبوا في ملاحقته، وأنهكهم بحثاً عنه ومطاردةً له، وعجزوا عن الوصول إليه قبل أن ينال منهم مجدداً، ويضربهم في العمق كثيراً، فقد كان شبحاً يطاردهم، وقتلاً يباغتهم، وانفجاراً يفاجئهم، وخوفاً يسكنهم، وهواجس تعيش معهم، وكابوساً مخيفاً يجثم عليهم.
يزداد المشهد السياسي والعسكري تعقيداً في ليبيا، بحيث اشتدت حُمّى الصراعات الداخلية، والتدخلات العسكرية الإقليمية والدولية المباشرة وغير المباشرة، ليطغى غبار المعارك ويحجب الرؤية، لفهم طبيعة هذا الصراع واستهدافاته ومصالح كلّ واحدٍ من القوى المشاركة فيها، أي في الحرب الدائرة في ليبيا وعليها. ويتساءل المراقب والمواطن العربي، كيف هي الخارطة السياسية والعسكرية في الداخل الليبي؟ وماذا تريد كلٌّ من تركيا ومصر والامارات والسعودية، وصولاً إلى اميركا وروسيا وفرنسا من ليبيا؟
يعود من جديد، هذه الأيام، الجدال حول مسؤولية فايروس كورونا وانتشاره، ودور الإجراءات التي اتبعتها الحكومات لمواجهته، في تقوية الأنظمة الدكتاتورية واتخاذ الأنظمة الديمقراطية خطواتٍ، وصفتها شعوبها بأنها قمعية لا تتناسب مع تبجحها أنها قلاعٌ للحرية والتنوير. وإذ خرجت في السنة الماضية، مع بدء الإغلاق الذي بات له قواعد شديدة، تحليلاتٌ مبكِّرة، تحذِّر من تلك الإجراءات، بدأت هذه السنة تظهر تقارير تسجِّل للمستويات التي انحدرت إليها حقوق الإنسان في دول العالم الثالث. وتتحدث أيضاً عن حال الدول الأوروبية، وتشير إلى مخالفة القوانين وانتهاك الأعراف العامة فيها، علاوة على تراجع بعض الدول عن التزامها بمقومات دولة الرفاه التي كانت تعدُّ من حصون الديمقراطيات الغربية.
فيما يستفاد من التحليلات التي يخرج بها الخبراء الإقتصاديون الوازنون، ومؤدّاها أن أزمة النظام الرأسمالي اللبناني (وهو نظام كومبرادوري أقامه الإستعمار على أساس تحالفات بين زعماء إقطاعيين وطائفيين وبات مرتكزاً على الريع والمضاربات المالية والعقارية منذ سيطرة النهج الحريري الذي دمّر القطاعات المنتجة وأهمها الزراعة والصناعة) أصبحت أزمة مستعصية على الحل بشتى أنواع الوصفات والتدابير الإصلاحية، وأن الحل الوحيد هو إقتلاع هذا النظام من جذوره وبناء دولة قائمة على إقتصاد موجّه تكفل العدالة الإجتماعية في ظل مواطنية حقيقية على أنقاض دولة القطعان الطائفية المستعبدة من زعمائها، ما زلنا نرى، يميناً في الغالب وحتى "يساراً" أحياناً، عزفاً ناشزا لمقطوعات ذات طابع إصلاحي سافر أو مقنّع تستجدي الدواء من أصل الداء.
