شكلت الأزمة الحالية التي يعيشها لبنان ذروة أزمات النظام السياسي المتعاقبة من حيث هي: أزمة معمّمة: في سقوط نظام الطائف، وحال الفراغ وخطر الفوضى، والانهيارالشامل لمعظم وظائف الدولة ومؤسساتها الدستورية والادارية ونظامها الاقتصادي والمالي والنقدي، وتردي معظم الخدمات العامة للدولة من كهرباء ومياه ونقل وصحة وتعليم ...،

انها معركة التغيير بكل مندرجاتها في ترابطها الوطني والطبقي وفي مسؤولية كل من قواها ودوره على كل الصعد، فعلى هذه الدرب، درب كل العمال والمزارعين والكادحين... درب كل الثائرين، درب الشهداء. درب استرجاع جثامين شهداء حزبنا لدى العدو الصهيوني، درب الاسرى، درب المقاومين والمناضلين، درب الثورة والثوار الحقيقيين، تعالوا الى معركة التغيير، وبالتغيير ايضا نقاوم، ونحفظ انجازات التحرير المهددة، ونمنع تحالف قوى رأس المال والأحزاب الطائفية السلطوية التي أوقعت لبنان في قعر الانهيار من أخذه الى التطبيع والاستسلام . ونحاسبها على كل ما ارتكبته من جرائم ولم تزل ، وسنمضي سنمضي الى ما نريد وطن حر وشعب سعيد.

جرى التحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني في ظروف استثنائية  ومفتوحة على كلّ الاحتمالات بما فيها خطر التهديد الأمني، كما يتزامن هذا التحضير مع محطات أساسية:

لقد مرّت جريدة النداء بمراحل تاريخية استثنائية ومميزة، حيث كانت صوت الشيوعيين واليساريين وسائر التقدميين اليومي، ومنبر الطبقة العاملة والمقاومة الوطنية والمفكرين والباحثين لمخاطبة الرأي العام اللبناني والعربي عموماً.

مقدمة يعاني لبنان من أزمة متعددة الأبعاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. فأزمة نظام الطائف وصلت إلى مداها من حيث شلل السلطات التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى خطر التشظي الوطني وخطر التدخلات الخارجية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكّل تفاقم الأزمة النقدية والمالية جزءا من أزمة اقتصادية أشدّ عمقاً وشمولاً، وأبرز عواملها: طغيان الأنشطة الريعية والقطاعات المتدنية الإنتاجية غير القادرة على خلق الوظائف، وانهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية، وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار، والتفاوت الكبير في توزّع الدخل والثروة وتراجع العوائد الناتجة من العمل، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة. وانتجت هذه العوامل على الصعيد الاجتماعي بطالة وهجرة وتهميشاً خصوصاً بين الشباب، وأضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والأجراء والموظفين ولمروحة واسعة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، التي فرض عليها أن تتحمل بشكل غير متساو – مقارنة بالطبقات الغنية – الأعباء الضريبية وتكاليف خدمة الدين العام ونفقات الصحة والتعليم والنقل والسكن.