الإدارة الأميركية تندفع لتشريع المستوطنات الصهيونية

كان المجتمع الدولي، من خلال قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يرى أن لجوء العدو الصهيوني إلى توطين السكان، على أراضٍ احتلّها خلال حرب عام 1967 ليس أمراً قانونيّاً. والجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية، كانت طرفاً في هذا الإجماع الدولي. ولطالما أشارت إلى أنّ هذه المستوطنات "غير شرعية" و"غير قانونية". لكنّ الإدارة الأميركية بقيادة ترامب غيّرت هذا الموقف، إذ تمّ الإعلان منذ أكثر من أسبوع، وعلى لسان وزير الخارجية مايك بومبيو أن حكومته "لم تعُد تعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية"، وأردف بومبيو قائلاً إن "وصف بناء المستوطنات الإسرائيلية بأنه مخالف للقانون الدولي لم يجدِ نفعاً، ولم يساعد في إحراز أي تقدم في قضية السلام". ولكنّه انسجاماً مع الواقع والمصداقية كان عليه أن يضيف "وذلك يعود للتعنّت الإسرائيلي وعدم انصياع الكيان الصهيوني للقرارات الدولية". من الطبيعي أن يهلّل نتنياهو للتصريح الأميركي ويطلب من كل الدول أن تحذو حذوه. لا شك أنّ الدعم الأميركي الجديد، ينال من مفهوم الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحق تقرير المصير، ويعزّز التحرّك نحو التوسّع الاستيطاني، وضمّ المزيد من المستوطنات وبنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما جاء على لسان أكثر من مسؤول أوروبي ودول أخرى. بل أكثر من ذلك شجّع قطعان المستوطنيين، على الهجوم لاحتلال منازل وبيوت فلسطينية وطرد سكانها وتشريد العائلات في العراء والمخيمات المجاورة، كما جرى في مدينة الخليل، التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الأونيسكو) "مدينة تراثية فلسطينية" لا تمت إلى اليهودية بصلة تاريخية. كما تجدر الإشارة في هذا السياق، أن ما يربو على 413 ألف مستوطن صهيوني يعيشون في هذه المستوطنات وتزداد أعدادهم، وهناك 13 مستوطنة في القدس الشرقية ويسكنها 215 الف مستوطن - وهذه بعد اتفاق أوسلو المشؤوم – وستزداد بوتائر سريعة بعد القرار الأميركي الأخير، والقرارات السابقة كالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ويهودية هذه الدولة والكيان المصطنع. إنّ خطوة القرار الأميركي، لا تتمثل بالاعتراف بهذه المستوطنات فحسب، بل إن وجود هذه المستوطنات في القدس والضفة الغربية، يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، لأنّ حرية التنقل تُقيّد من خلال مئات نقاط التفتيش وحواجز جيش الاحتلال والعقبات التي يضعها بذريعة "حماية أمن المستوطنات". ونذكر هنا أن آخر حاجز لجيش الاحتلال يبعد بضعة أمتار عن مقر السلطة الفلسطينية في رام الله حيث يخضع رئيسها في الدخول والخروج لمزاجية وأوامر الاحتلال المذلة والمهينة، هذا من جهة، أمّا من جهة ثانية، سقطت الرهانات التي أقامتها السلطة الفلسطينية على قيام دولة فلسطينية وعن طريق المفاوضات وبرعاية أميركية وحدها، وهذه أيضاً برسم الفصائل الفلسطينية والحركات المقاوِمة التي سارعت إلى القبول بدولة فلسطينية على أراضي الـ67، وقدّمت تنازلاً مجانيّاً للكيان الصهيوني، الذي لا شك يضحك ويسخر منه العدو، لأنّه اعتراف ضمني بالدولة القائمة على ما بقي من أراضٍ فلسطينية أي "إسرائيل"، ولم يحصلوا بالمقابل ويحصدوا إلّا الخيبة والازدراء من العدو الصهيوني. وقد عبّر نتنياهو عنه بالقول "إنّ إقامة دولة فلسطينية تعني بدء نهاية إسرائيل". إنّ الإدارة الأميركية أنهت اللبس في السياسة الأميركية، من خلال الاعتراف بسيادة الاحتلال على القدس الشرقية ومرتفعات الجولان. وهذا ما جعل نتنياهو بالمقابل يعلن بأنّه "يسعى إلى ضم وادي الأردن وشمال البحر الميت مستقبلاً".أمّا ما يخفيه ترامب ويعدّه من مفاجآت، وقد قال أنّه سيعلن عنها قريباً، هي خطته لاتفاقية سلام إسرائيلية - فلسطينية، أسماها صفقة القرن، فهو إمّا سيعود لفكرة الكونفدرالية بين الأردن وما تبقّى من أحياء وبلدات مُقطّعة الأوصال مع الضفة الغربية. ولا سيّما أنّ هناك ترحيباً من مسؤول أردني في هذا الخصوص، وبين مصر وقطاع غزة، وإن لم تنضج على هذا المحور، فالبديل إقامة إمارة بين قطاع غزة ومصر، بعد استقطاع أراضٍ من شمال سيناء وضمّها للقطاع. كل ذلك يجري، في ظل صمت عربي لا نقول مريباً بل بتواطؤ واضح تمثل بموافقة أنظمة عربية رجعية، وبخاصة خليجية، تقيم علاقات مع العدو الصهيوني، أضحت علنية، فيما تدّعي دعمها لحقوق الفلسطينيين، وهو دعم لفظي لا يُصرَف على أرض الواقع. ولم يبقَ أمام الشعب الفلسطيني إلّا النضال والمقاومة، "لأنك لست مهزوماً ما دمت تقاوم". لن تتحقق قضية الشعب الفلسطيني بالمفاوضات بل بوحدة الفلسطينيين لتصعيد المقاومة، من أجل قيام الدولة الوطنية على كامل التراب الوطني الفلسطيني.  

Image

خريف شانغهاي الذهبي

تركّزت عيون العالم وأبصاره في النظر إلى الاستعراض الأسطوري للجيش الصيني في بيجين (بكين) احتفالاً بالذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية الشعبية. اكتمل الاحتفال بنشر مواد إعلامية على نطاق شامل عاش من خلالها كل مواطن صيني، من أمّة تجاوز عديدها المليار ونصف المليار نسمة، أهمية الثبات والمثابرة، كلّ فرد حيث هو في مجتمعه وعمله، بمن فيهم كبار المسؤولين وقادة الدولة. من أهم تلك المواد الفيلم السينمائي "أنا ووطني الأم" الذي حقق في شبابيك التذاكر أرقاماً قياسية، إضافة الى سلسلة "نحن سائرون على الطريق السليم" (مجموعة من الأفلام الوثائقية بثّتها قنوات تلفزيون الصين المركزي). احتفل أكبر شعب- دولة، قلباً وقالباً، بماضٍ مجيد ومستمر في ظلّ تحديات محلية سلمية تنافسية وخارجية عدوانية. تميّزت المشاهد في كل منطقة ومقاطعة ومدينة بعروض تعكس تراثها وتقاليد أهلها. وفي هذا السياق كان "خريف شانغهاي الذهبي"، التسمية التي تمّ إطلاقها على مهرجان تلك المدينة الدولي للفنون بدورته الأولى بعد العشرين التي استمرّت طيلة شهر طويل كامل (31 يوماً) وشملت عروضا قدمها 15000 مبدع من 65 دولة خلال 350 نشاط بأشكال متنوعة. لقد احتلّت الصين مركزاً رائداً في مجال النمو والاقتصاد والتجارة ودفع شعبها دما ليروي حرية ويحمي وطنا وشعبا قرر، متى استطاع، أن يتشارك النجاح مع أرجاء المعمورة كلها، لأنّ مصيرَ الانسانية واحدٌ والاستثمار في البنية التحتية يخدم كل إنسان، هذا ما اتّفقت عليه الدول المنضوية في مبادرة "حزام وطريق"، وهذا ما دعت إليه شانغهاي في معرض الاستيراد الذي عامل الجميع على أساس المساواة، بما في ذلك الشركات الصينية لمن يقومون بتسجيل شركاتهم في الصين. وفي تلك المدينة الدافئة أيضاً، أتت "على قدر أهل العزم العزائم" ، وكان لفرنسا نصيبٌ كبير، عقود بأكثر من 15 مليار دولار (من أصل 57 مليار مجموع قيمة العقود التي تمّ توقيعها خلال المعرض)، نتج عنها موجة انتقادات لفرنسا بسبب السياسة الأحادية والحمائية التي ارتدّت إليها الولايات المتحدة الاميركية بعد أن هدمت حدود اقتصاد بلدان أخرى بحجة ضرورات العولمة. لعبت شانغهاي دوراً تحفيزيّاً هامّاً للاقتصاد العالمي بعد سنة من الركود دون أن يكون هناك أي بريق أمل للتفاهم مع الرئيس الأميركي ترامب مُفتعِل الأزمة. ما ربحته الصين من المعرض يقوم على ما استطاعت أن تقدّمه من مواد ذات مواصفات وجودة تستجيبان لما تبحث عنه طبقات اجتماعية معينة، بالإضافة إلى منافع اقتصادية محلية، وذلك دون أي تجاوز لعرف محلي أو قانون سيادي. أصبحت الصين ثاني دولة عالميّاً وهي تقدم التسهيلات لتعزيز القدرات على الشراء بدل خوض الحروب الكونية بحثاً عن مستهلكين وأسواق، عكس ما قامت به كل تلك الدول التي ارتضيناها أن تكون عظمى تبيع مستقبلنا وتشتري أحلامنا وتدمّر ثقافتنا. وهي، في سعيها لوضع اليد على خيراتنا، تعمل على نسف وتدمير حضاراتنا وتحويل حواضرنا ومدننا إلى بؤرٍ للبؤس والفساد والجريمة. المدينة في الصين، وإن اتّهمها البعض بأنّ فيها "مظهراً واحداً لألف مدينة"، يجمعها بكافة المدن نشاطٌ واحدٌ هو السباق في مجالات التنمية ورفع القدرات التنافسية الاقتصادية من تجارة وصناعة وزراعة، وبالطبع، دونما إهمال للثقافة الملازمة لكل تطور اجتماعي. وهكذا تتوضّح الصورة و تتميّز. المدينة تتبدّل وتتطور، كما هي حال حياة هذا الشعب الذي انتهج "الاشتراكية بخصائص صينية" (كما يردد الرئيس الصيني تشي جين بين دائماً). إن الوصول إلى درجة عليا في السلّم لا يجيز التخلي عن الدرجة الأولى، من هنا أهمية التوازن، من جهة، بين الحفاظ على إرث أهل المدينة كلهم، ومن جهة ثانية تجديد المعالم القديمة، من مساكن أو مصانع للاستفادة منها في عملية مجاراة الحياة العصرية مع ما تحتويه من تطبيقات رقمية دخلت الجيل الخامس. يعرف كل متابع، فكرة تحويل الأبنية المستغنى عنها إلى وظائف جديدة للحفاظ عليها، ومنها العديد من "الآثار" الصناعية التي أضحت مبانٍ سياحية. فيُصبح المبيت فيها أو تناول الغذاء أو ارتشاف القهوة شبيهاً بفتح كتاب مدونات وذكريات جيلٍ عاش أو عمِل في المبنى ذاته خلال زمنٍ مضى، لتتحوّل المنازل والمصانع القديمة إلى كتبٍ نقرؤها في سياق التجول والتسامر في أرجائها. لا يمكن أن تكون الصناعة بحاضرها وماضيها، كتلة جامدة من الخرسانة، إنما هي جزء من ذاكرة المدينة وأهلها وهويتهم الحالية، هي كائن جميل ومليء بالمشاعر الإنسانية المرهفة. وما دام الكلام قد أوصلنا إلى الحديث عن المشاعر، أعود إلى نفسي، أنا الذي نشأت وترعرعت في وطني اللبناني، والذي طالما اعتبرته، كما زعموا لنا في المدرسة أيام الطفولة، همزةَ وصلٍ بين الشرق والغرب ومنارة للثقافة والرقي ومبدع الأبجدية وناشر المعرفة ونموذج التعايش... تلك أساطير تبخّرت من ذهني قبل أن أخدمَ العلم وقبل أن أهاجر، فتركَتْ في نفسي ألف غصّة وغصّة. ليت الآتي من الآيام يمحو بعضها!

Image

الشمال السوري والعدوانية التركية

مجدّداً يتهيأ جيش الاحتلال التركي لشن عملية عسكرية عدوانية على مناطق شمال سوريا. وكما العدوانين السابقين، فهذا العدوان هو أيضاً بتغطية وضوء أخضر أميركي وعدم رفض روسي يشابه القول الشعبي "السكوت علامة الرضى". أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأحد وبعد اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جنوده سينسحبون من سوريا، واصفاً هذه الحرب بأنها "حرب سخيفة". وكعادته، اعتبر ترامب أن "بلاده دفعت الكثير من النقود للكرد" كي يقاتلوا معه، متجاهلاً أن "قوات سوريا الديمقراطية" دفعت في هذه الحرب ما يزيد عن 10 آلاف قتيل في مواجهتها لداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية. فهذا الرجل لا يكفّ عن تحويل السياسة إلى عمليات تجارية، ولكن بفرق أن هذه العمليات لا تحتاج إلى طرفين ككل المعاهدات التجارية، بل هي فقط إلى موافقته هو، وفي حال رفض الطرف الآخر يستخدم سيف العقوبات الذي حوّل العلاقات الدولية إلى بلطجة أميركية. إن مشكلة الكرد أنهم لم يتعلّموا من كلّ التجارب التاريخية، وراهنوا ولا يزالون على الأميركي والأطلسي، وهذا ما جعلهم يدفعون الثمن دائماً، وآخر الرهانات كان في عفرين. يومها حاول القادة الكرد استدراك الموقف في اللحظات الأخيرة وعقد اتفاق مع الدولة السورية من أجل دخول قوات الجيش السوري إلى عفرين، إلا أن ذلك لم يحدث، وإلى اليوم الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى عدم استكمال هذا الدخول غير معروفة، على الرغم من أنه جرت مناورات ودخلت بعض أرتال الجنود التابعة لتنظيمات عسكرية رديفة للجيش. كلّ ذلك لم يكن كافياً، وها هي عفرين تخضع للاحتلال التركي منذ ذلك الوقت. هذا المشهد يتكرّر حتى الآن في العملية المزمع إطلاقها، إلّا أنّ الدولة السورية، وإلى وقت كتابة هذه السطور لم يكن قد صدر عنها موقف. أما الموقف الروسي، فهو عبارة عن تأكيد تركيا للجانب الروسي بالتزامها بوحدة أراضي سوريا. وهذا يعتبر غض نظر وموافقة على العدوان التركي. فتركيا وعلى لسان رئيسها وكبار المسؤولين في نظام حزب العدالة والتنمية، عبّرت عن أن هدف العملية إقامة "منطقة آمنة" على طول الحدود السورية التركية بعرض يقارب ال 40 كلم، وأنّها ستعمل على إعادة مئات آلاف النازحين السوريين في تركيا إلى هذه المنطقة، أي أنها ستعمل على تغيير النسيج الاجتماعي والديموغرافي. ومن جهة أخرى، سيقاتل إلى جانب الجيش التركي، مرتزقة تحت مسمّى "الجيش الوطني السوري"، قدر عددهم المتحدث باسم هذا الجيش بالمئة ألف مقاتل. بعد كلّ هذه المعطيات التي يعرفها الجانب الروسي طبعاً، يأتي التصريح القائل بأن تركيا تعهدت بالتزامها بوحدة الاراضي السورية. وبالتالي، كيف يمكن الوثوق بالجانب التركي الذي أثبت خلال السنوات التسع الماضية، أنه رأس حربة التآمر على سوريا والداعم الأساسي للتنظيمات الإرهابية من "جبهة نصرة" وأخواتها في إدلب وحلب وغيرها من المناطق. كيف يمكن الوثوق به وهو الذي نكث بكلّ تعهداته في المناطق التي تعهّد بإخراج الإرهابيين منها. والأهم، كيف يمكن السماح لاردوغان بتنفيذ مخططاته الإجرامية القائمة على التصفية العرقية بحق مئات آلاف السوريين المدنيين الآمنين الذي لم يعتدوا ولو لمرة واحدة خلال كلّ الأزمة على الجانب التركي. قبل يومين من اتصال ترامب - أردوغان، كان يجري الحديث في تركيا عن تعديلات دستورية يقترحها فريق أردوغان، تسعى هذه التعديلات إلى تخفيض نسبة الفوز بالرئاسة من 50% إلى 40%، وهذا طبعاً تحضير من قبل أردوغان لأي معركة رئاسية مقبلة، فعلى الرغم من أن موعد هذه الانتخابات لا زال بعيداً، إلا أن الحراك السياسي في تركيا يثير رعب أردوغان وحزبه، إذ أنّ "العدالة والتنمية" مقدِمٌ على انشقاقات كبيرة بعد خروج قادة مؤسسين من صفوفه (غول، أوغلو وباباجان) وعزمهم على تأليف أحزاب خاصة بهم، وهذا طبعا سيضعف "العدالة والتنمية" التي تقدّر الاستطلاعات أن عدد كتلتها الصلبة تراجعت إلى ما دون 35%. وطبعاً، لا ننسى هنا الانتخابات البلدية التي حصلت منذ أشهر قليلة، وتعرّض فيها "العدالة والتنمية" لانتكاسة في كلّ المدن الكبرى، بخاصة أنقرة واسطنبول. كلّ هذه المعطيات كانت تشير إلى أن أردوغان سيسعى إلى حلحلة الكثير من القضايا التي أنتجت نقمة شعبية على سياساته العدوانية تجاه سوريا، وبالأخص سياساته هذه التي أنتجت حرباً مدمرة، دفعت ملايين السوريين للنزوح إلى تركيا وغيرها من البلدان. وهذا الملف يضغط كثيراً على أردوغان. لذا، فإن أبعاد هذه الحرب تتلخّص بجانبين. أوّلاً، الداخل التركي (النازحون وشدّ العصب القومي)، وثانياً، البعد الخارجي (زيادة الأوراق التي يملكها أردوغان في أي مفاوضات مقبلة حول التسوية في سوريا). مع العلم أن أحزاب المعارضة الكبرى طالبت بوقف هذا العدوان، وحمّلت أردوغان وسياساته المسؤولية عن الوضع القائم، كما اعتبرت أن الحل يكون بإعادة العلاقات مع الحكومة السورية. على كلّ المعنيين بمصلحة ملايين السوريين الذين يعيشون في الشمال، من كرد وعرب وآشوريين وغيرهم من مكوّنات الشعب السوري، وبالأخص القوى المكوّنة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" من جهة، والدولة السورية من جهة أخرى، قطع الطريق على أطماع أردوغان، والقيام بتنازلات تؤدّي إلى دخول الجيش السوري إلى هذه المنطقة، وحماية المدنيين من مجازر يسعى "العدالة والتنمية" إلى ارتكابها بهدف ترهيب سكان شمال سورية وتهجيرهم.  

Image

لا حل في العراق إلّا بالتغيير الشامل

 في الأول من تشرين الأول، اندلعت مجموعة من الاحتجاجات العفويّة في بغداد وانتشرت في عددٍ من المدن في وسط العراق وجنوبه، بسبب الغضب من الفساد المتفشي للحكومة وعجزها عن توفير الخدمات والوظائف. وبعدما كانت التظاهرات سلمية في البداية، تسبّب إطلاق قوى الأمن للنار في اشتداد غضب المتظاهرين وازدياد عددهم قبل أن يعود الهدوء النسبي تدريجيّاً. كانت الانتفاضة الشعبية العراقية، بكل بساطة، مواجهة مكشوفة بين الفقراء والمهمشين والمعطّلين عن العمل من جانب، والمتخمين القابضين على السلطة ومحتكري ثراوتها من جانب آخر. فعراق ما بعد صدام حسين أولى التمثيل العرقي الطائفي على مؤسسات الدولة التي تدهورت بعدما ملأت الانتهاكات نظام تقاسم الإيرادات- المحسوبية. وفي غياب سياسة اقتصادية فعالة، نشأت حلقة مفرغة: فالأحزاب التي نجحت في المشاركة في الحكومة في انتخابات سابقة استخدمت سلطتها لمنح الوظائف والعقود لمؤيديها، بهدف تأمين الأصوات في الانتخابات التي أعقبتها. وفي الوقت نفسه، تمركزت الثروة متركّزة داخل الحكومة - فصادرات العراق الرئيسية الوحيدة هي النفط، الذي يمثّل 92 في المئة من الميزانية. واستفاد من النظام الجديد مناصرو الاحزاب الحاكمة، في حين تراجعت الخدمات والوظائف لباقي السكان. وإذا نظرنا إلى موازنة عام 2019 البالغة 111.8 مليار دولار، والتي تمثّل زيادةً بنسبة 45 في المئة عن العام 2018، فإن أكثر من نصفها سيذهب إلى أجور القطاع العام والمعاشات التقاعدية، ممّا سيقوّض الإنفاق الاستثماري غير النفطي اللازم لتطوير القطاع الخاص. وبعد تعاقب مثل هذه الحكومات منذ عام 2003، يبدو أن النظام قد اتخذ مساره. فثمة الكثير من الوظائف الحكومية سبق وأن جعلت القطاع العام في العراق من بين الأكثر تضخماً في العالم. وبما أنّ الطائفية والديمقراطية خطان متوازيان لا يلتقيان، فإن النظام الديمقراطي الذي كان يتوخّاه العراقيون انهار بدوره وافقد الناس ثقتهم بالطبقة السياسية التي تدير البلاد، وهكذا صار واحدٌ فقط من بين خمسة عراقيين يعتقد أن بلاده ما زالت ديمقراطية. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة إقبال الناخبين على التصويت بشكل مطّرد، من 80 في المئة عام 2005 إلى 44.5 في المئة عام 2018، في حين صارت الاحتجاجات قضايا موسمية. وعلى غرار أسلافه، يركّز رئيس الوزراء بشكل أكبر على تحديد أولئك الذين يقع عليه اللوم على الاحتجاجات بدلاً من إصلاح المشاكل التي أثارت هذه الاحتجاجات. ولإخفاء عجزها عن إيجاد الحل لجأت الحكومة ومكوّناتها المتنوعة إلى نظريتيْ مؤامرة متناقضتين: تتّهم إحداهما السعودية والولايات المتحدة بإثارة الاحتجاجات، وتلقي الأخرى اللوم على إيران وعملائها المحليين. ومثل هذا الارتياب لن يؤدي سوى إلى عرقلة جهود عادل عبد المهدي لتنفيذ الإصلاحات الجادة التي يطالب بها المنتفضون. ما يجري في العراق، شبيه بما جرى في عواصم عربية أخرى، وبالتالي، قد تلجأ قوى أو دول لاستثماره، وهذا أمر يشكّل خطراً على الحراك وشعاراته وأهدافه، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأميركيين هم الذين يحركون الشارع العراقي أو أنّ كل المتظاهرين هم "مخربون" أو "مندسون" أو يأتمرون بأوامر سفارات المنطقة الخضراء، وفق الرائج في الإعلام العراقي الموالي للحكومة. الأزمة في العراق بنيوية وموروثة وعمرها عشرات العقود من الزمن، لكنها لا تبرر لأحد الترحم على نظام صدام حسين الذي لم يُعِد العراق بل الوضع العربي برمّته عقوداً من الزمن إلى الوراء، وبالتالي، من مصلحة القوى السياسية العراقية أن تتبنّى الحراك لتصحيح أهدافه ومنع بعض رموز النظام القديم من محاولة الإستثمار وإعادة عجلات الزمن إلى الوراء.يشكل العراق اليوم ساحة الاشتباك الأساسية بين إيران والأميركيين. ما يجري في الساحات الأخرى مثل سوريا واليمن ولبنان، لا يحجب حقيقة أن المعركة الأساس هي على أرض العراق، وحسناً فعل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بقراره عدم حصر تحالفات بلاده بين محوري واشنطن وطهران، بل هو ذهب للتنويع عبر الانفتاح على الروس والصينيين. وهي خطوة أدت إلى استفزاز الأميركيين وانزعاجهم، لكنها لا تعني أن الرجل يتعرض لمحاولة اغتيال سياسية من الأميركيين، خصوصاً في ظل انتفاء البديل، من جهة، واحتمال أن يأتي خيار أكثر إيرانية من عادل عبد المهدي في حال سقوطه، من جهة ثانية، وهو أمر يدركه أغلب المراقبين للمشهد العراقي. القضية لم تعُد اقتصادية فقط، فالمطالب الآن ترفض النظام البرلماني الطائفي، وتريد نظاماً رئاسيّاً وطنيّاً، أو برلمانيّاً وطنيّاً. وهناك مطالب سيادية، تستهدف إنهاء الهيمنة الخارجية على العراق. وهذه الاحتجاجات ليست الأولى. وما لم تبطل الحكومة نهجها القاسي، ستشتد الاحتجاجات وإذا خمدت قد تتجدد بعد فترة بمضمون أكثر تطرّفاً، مع تداعيات مقلقة محتملة داخل البلاد وخارجها. وهكذا لا بديل عن إنهاء حاضنة المحاصصة والفساد والتمايز الاجتماعي والطبقي الصارخ، المتمثلة بالنظام السياسي القائم ورموزه، إنهائها عبر تغيير جذري مطلوب لتحقيق بديل الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.  

Image

تحديات الصين في عامها السبعين

قبل سبعين عاماً، كان المستعمر البريطاني يكتب على مداخل الحدائق العامة في مدينة شنغهاي التي كان يحتلها: "لا يدخلها الكلاب والصينيون".قبل سبعين عاماً، ومن على شرفة أحد قصور المدينة التي كانت محرمة على الشعب، والمطلة على ساحة تيان آن مين في بكين، أعلن الزعيم ماو تسي تونغ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، قائلاً "من أجل تحقيق حلم عظيم، يجب خوض نضال عظيم".

Image

استثمار الصين بالعلم والعمل

تحتفل الصين قريباً بعيدها الوطني السبعين، بعد مسيرة نهوض قلّ نظيرها في مشارق الأرض ومغاربها، من الثورة مع الرئيس المؤسس إلى الانفتاح والتطوير خلال السبعينيات إلى إعادة إحياء طريق الحرير على صورة العصر وشاكلته. كما أنّ الشركات الصينية، لا سيّما هواواي، التي، رغم كل ما تتعرّض له من قنص وحصار وغيرها من طقوس "الحرب"، لا تزال قادرة على إنشاء مكتب إقليمي لها في أوروبا بمليارات الدولارت، إضافة إلى رعاية المواهب والمهارات التي يستلزمها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بميزانية تفوق تلك التي تخصص للأهداف ذاتها في الولايات المتحدة والدول الاوروبية مجتمعة.

Image
الصفحة 1 من 6

عن النداء

 مجلة سياسية تصدر عن الشركة اللبنانية العربية للاعلام ش.م.ل وهي تعتبر صحيفة الحزب الشيوعي اللبناني وهي صحيفة أسبوعية.

وصدر العدد الأول من جريدة النداء في 21 يناير عام 1959

  

المزيد من التفاصيل