كاترين ضاهر

كاترين ضاهر

الصفحة 1 من 2

"لبنان ينتفض" ليس مجرّد وسم حلّ في المرتبة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بل هي ثورة فعلية انطلقت نواتها جرّاء تراكمات نضالية متعدّدة لمواجهة الطغمة الحاكمة وسياساتها الاقتصادية وبخاصّة الضرائبية المجحفة بحقّ الفقراء، بهدف تغيير هذه السلطة السياسية الحاكمة التي لا تستطيع إلاّ أن تكون سلطة محاصصة ومحسوبيات،وصولاً إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعلمانية.


فكانت شرارتها الأولى في التظاهرة الشعبية التي أقامها الحزب الشيوعي اللبناني في 16 كانون الأول 2018 تحت شعار "إلى الشارعللإنقاذ في مواجهة سياسات الانهيار".واستتبعها "الشيوعي" بتأليف "الحراك الشعبي للإنقاذ" ضمّ عدداً من القوى الوطنية والمدنية، نفّذ عدة تظاهرات وتحركات شعبية بعنوان "لا ثقة" رفضاً لمشروع موازنة 2019. ناهيك عن تحركات سابقة وأبرزها: حراك "هيئة التنسيق النقابية 2013" الذي نجحت أحزاب السلطة في ضربه، وحراك إسقاط النظام الطائفي 2011وحراك أزمة النفايات 2015الذي ما زال مستمراً في مجابهة سياسات السلطة بإنشاء مطامر ومحارق غير صحية فيها. إضافة إلى معركة "الشيوعي" في الانتخابات النيابية الماضية وإطلاقه البيان الوزاري البديل.
أما المعركة الثانية، فأطلقها "الحزب الشيوعي" في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعنوان "لا إنقاذ من دون تغيير، ولا تغيير من دون مواجهة"، بهدف تغيير هذه السلطة السياسية المتمسكة بنمط اقتصادها الريعي الذي ثبت فشله يوماً بعد يوم، والذي تتحمّل السلطة مسؤوليته كاملة عبر حكوماتها ومجالسها النيابية المتعاقبة عمّا أوصلت إليه البلاد من الإنهيار المالي والنقدي، وألقت بنتائج سياساتها على عاتق الفئات الشعبية والعمالية وأصحاب الدخل المحدود،حيث باتت الهندسات المالية الخاصة لمصرف لبنان تساوي هندسة إفقار الناس وإغناء المصارف.
وترجمت المواجهة على الأرض عبر تحركات احتجاجية ومطلبية نفّذها قطاع الشباب الطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني؛ منها معركة الدفاع عن الجامعة اللبنانية ضدّ السياسات المتواصلة لضربها عبر خفض موازنتها، ثم اقتحام مقر الاتحاد العمالي العام (التابع للسلطة) تحت عنوان "تحرك النقابي الياس الهبر" في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وصولاً إلى التحرك الاحتجاجي على مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف والسرايا الحكومية في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، للإضاءة على أن المسؤولين عن الوضع الاقتصادي المزري في لبنان يتمثّل بالثلاثي: المصارف والمصرف المركزي والسلطة السياسية، وهم المسؤولون عن تحويل الثروة من الناس، الفئة القليلة، طبقة الـ 1 %. وتمحورت مطالب هذه التحركات حول التحذير من الذهاب إلى الانهيار، والعمل على إنقاذ البلد عبر اتخاذ خطوات جذرية، وهي زيادة الضرائب على أرباح المصارف والفوائد والأرباح العقارية، وأن تتوقف الدولة عن دفع فوائد الدين العام للمصارف لمدة معينة، إذ أنها تدفع كلّ سنة ثلث إنفاقها للمصارف كخدمة للدين العام حيث يبلغ أكثر من 6 مليار دولار سنوياً.


الصراع طبقي
"الوطن للعمال، تسقط سلطة رأس المال"، "ثوّار، ثوّار، سنعبر"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"يسقط يسقط حكم المصرف"، "لا ثقة، استقيلوا" و"كلن يعني كلن"، بهذه الهتافات توحّد الشعب اللبناني بكافّة مكوّناته في طُرق وساحات الوطن وفي كلّ بلدان الاغتراب وعلى كلّ خطوط المواجهة، في الليل والنهار وللأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجاً على سياسات الحكومة وتسريبات مقررات مشروع موازنة 2020، والتي ستفرض على فقراء الوطن لسدّ العجز المالي الذي أغرقت السلطة به البلد.
وها هي "انتفاضة 17 أكتوبر"، تدخل أسبوعها الرابع على التوالي وما زالت مستمرة، لتؤكد أن الشعب اللبناني عابر لمناطقه وطوائفه بكلّ مكوّناته على امتداد مساحة الوطن، توحّد في الشارع دفاعاً عن حقّه بالخبز والعلم والكرامة والحرية، فامتلأت الساحات بمليوني مواطن لمواجهة هذا النظام السياسي الطائفيوها هي الساحات غصّت بمواطنين يعقدون حلقات حوارية وندوات يومياً، ويطالبون بحقهم بالعمل، ضمان الشيخوخة، السكن، الضمان الصحي الاجتماعي، تعزيز التعليم الرسمي، البنى التحتية، وتأمين الكهرباء والماء والبيئة الصحيةوللنساء، في هذه التظاهرات، مطلب محق وهو منح الجنسية اللبنانية لأولادهن حتى أن الطلاب لقنوا في الساحات دروساً في التربية والوطنية والإصرار على استرجاع حقوقهم بتعليم نوعي، ومستقبل لائق.

سياسات القمع والبلطجة
أما محاولات السلطة للالتفاف على الانتفاضة الشعبية عبر إصدارها ما أسمته بـ "الورقة الإصلاحية" فباءت بالفشل، ورفضها الشعب ليثبت أنه أصبح أكثر وعياً، لا يمنح ثقته بعد اليوم لهذه السياسات ووعودها الزائفة.
أما التحوّل الأبرز في هذ الحراك برز في صموده بمناطق تسيطر عليها أحزاب السلطة، والتي عمدت إلى ترهيب المحتجين والاعتداء عليهم وتهديدهم (النبطية، بنت جبيل، صور، بيروت في ساحتي رياض الصلح والشهداء وجسر الرينغ)، ناهيك عن القمع الوحشي من قبل عناصر القوى الأمنية واعتقال عدد من المعتصمين سلمياً أقدموا على قطع الطرقات بأجسادهم.
أما ردّ المتظاهرين على هذه البلطجة فكان في تضاعف أعدادهم في الساحات وإصرارهم على مواصلة الانتفاضة الشعبية، إضافة إلى زيادة عزيمتهم بالتمسّك بمطالبهم وتصعيد التحرك بكلّ أشكال المواجهة وسُبلها، ضدّ هذه السلطة الغاشمة والمفلسة، والمعتدية على الحريات العامة للمواطنين، الساعية إلى إقامة دولة الفدراليات المذهبية.
أما محاولات تخوين المتظاهرين في بعض المناطق ولا سيّما الجنوب ووصف تحركهم أنّه في وجه المقاومة، ردّ عليها الشيوعيون حينها "أن واجب تحرير الوطن من هذا النظام ومواجهة سياسات الهدر والفساد والنهب والمحسوبيات هو فعل مقاوم أيضاً، لأن " التحرير والتغيير لا ينفصلان وهما مقاومة".

النصر الأول والانتصارات المرتقبة
أما خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي ترافق مع هجوم لأنصاره على اعتصام ساحة رياض الصلح، فهو أيضاً لم يُرهب المعتصمين حتى في تهديده المبطن بـ "اللاءات الثلاثة": "لا نقبل بتقصير الولاية الرئاسيةولا نوافق على استقالة الحكومةولا نقبل بانتخابات نيابية مبكرة".
وتكلّل اليوم الثالث عشر من الانتفاضة بتحقيق النصر الأول وهو إعلان سعد الحريري استقالة حكومته، والذي اعتبرها "الشيوعي" في بيانه الأخير أنها "الخطوة الأولى لإسقاط كلّ منظومة السلطة مجتمعة، المسؤولة عن الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، بفضل سياساتها المتبعة. فالمشكلة الأساس تكمن في الطبيعة السياسية للنظام الطائفي الحاكم وفي رموزه الممسكين به؛ فهو نظام التبعية السياسية والارتهان إلى الخارج، والمنحاز لسلطة رأس المال والمستجيب لمتطلباتها"، معلناً رفضه "مصادرة الانتفاضة الوطنية وسرقتها لمصلحة سلطة مأزومة وعاجزة، من خلال إعادة شدّ العصبيات المذهبية والانقسامات الطائفيةالتي، ولأول مرة، تمكّنت الانتفاضة الشعبية من تجاوزها".
وأكد البيان على أن "الشعب اللبناني قال كلمته، لا شرعية لمنظومتكم السياسية، كفى تلاعباً على وتر الانقسام الطائفي وتوتير الشوارع من خلال المسيرات المذهبية والفئوية، هكذا فعلتم منذ الطائف وحتى اليوم، تحمّلوا نتائج أفعالكم واستقيلوا"، داعياً إلى أن تبقى "ساحات الاعتراض قائمة ويقظة من أي محاولة لإجهاض ما تحقق ولمنع أي محاولة لتوتير الأجواء المذهبية مجدّداً لتوظيفها في حفلة الجنون الطائفية التي تبرع قوى السلطة في اللعب عليها".
إلّا أن استقالة الحكومة، كانت المطلب الأول للحراك، الذي يصرّ على استكمال المواجهة تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، عبر تشكيل حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة السلطوية الحالية، وذات صلاحيات استثنائية وتكون مهمتها: إجراء انتخابات نيابية مبكرة خارج القيد الطائفي، استناداً إلى الدستور اللبناني (المادة 22)، واتخاذ كلّ الإجراءات المطلوبة لاستعادة المال العام المنهوب، ورفع السرية المصرفية عن كلّ الذين تولّوا مسؤولية الشأن العام، ومساءلة الذين استفادوا عن غير حقّ من الهندسات المالية، إلى جانب الذين تراكمت ملفاتهم في خزائن النيابة العامة المالية، وإسقاط بنود "سيدر" ومندرجاته، من قرارات خصخصة كلّ مؤسسات الدولة من كهرباء واتصالات ومنشآت نفطية، فضلاً عن كازينو لبنان والريجي وشركة طيران الشرق الأوسط وعن بيع عقارات الدولة والخطط المبيّتة لتقاسم ثروات النفط والغاز، وصولاً إلى وضع نظام ضريبي تصاعدي جديد يطال الأرباح الرأسمالية والفوائد والريوع والثروة.

مستمرون
نعم، مستمرون، ثورتنا مستمرة في وجه سياسات الثورة المضادة الفاشلة. وسنبقى في الساحات حتى إسقاط هذه السلطة السياسية التي أوصلت البلاد إلى الإنهيار المالي والنقدي، عبر حكوماتها ومجالسها النيابية المتعاقبة، والتي ترفض أن تتحمّل المسؤولية وتستقيل؛ فهي تعترف بفشلها ولكنها لا تستقيل، متجاهلة نزول مليوني لبناني إلى الشوارع.
مستمرون لأن ورقتهم الإصلاحية خالية من الإصلاح ولم تقنعنا. وأيضاً استخدام القمع والترهيب والتهديد واستخدام القوة ضدّ المتظاهرين لم يرهبنا. أما رهانهم على كسب الوقت لتأليب الرأي العام ضدّ الانتفاضة بأساليب مختلفة، عبر تصوير الأمور وكأن الانتفاضة هي التي تسبّب الإنهيار والفوضى وتعطيل الحياة الطبيعية في البلاد، فهو فاشل أيضاً.
لنا الساحات وانتفاضتنا إلى التصعيد والتنظيم أكثر نحو تشكيل لجان عمل مشتركة تكون مشروعاً ثورياً لغدٍ أفضل، لبناء دولة وطنية ديمقراطية.
نعم، "الشعب أراد فاستطاع"وهو الخط الأحمر. وهذه المرة لن تنفع معه سياسة الالتفاف والوعود أو المماطلة.


يوماً بعد يوم، تتفاقم أزمة قضية دفع مستحقات الفصل الثاني عن العام الماضي مدة سبعة أشهر لكلٍّ من الأساتذة المستعان بهم لتعليم الطلاب النازحين السوريين وصناديق المدارس في الدوام المسائي. إذ بات الغموض يلفُّ مصير مشروع تعليم النازحين السوريين في لبنان والعام الدراسي المقبل، وأين تصرف أموال الدول المانحة أو تتبخر، لا سيّما أن الطرفين الأساسيين (وزارة التربية والتعليم العالي والمفوضية العليا لشؤون النازحين في لبنان) يتقاذفان التهم بينهما ويصرّان على أن التقصير لدى الطرف الآخر؟


بعد أكثر من شهر من الحملة التي بدأها الأساتذة "المستعان بهم" في الدوام المسائي على معالي وزير التربية أكرم شهيّب ومسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية (التي تعنى بملف اللاجئين) صونيا خوري، تمكّن وفد من الأساتذة اللقاء بهما بحضور المستشار الأستاذ أنور ضو يوم الأربعاء الماضي 3 تشرين الأول الجاري الذي أوكله شهيّب لعقد اللقاءات وتلقّي الشكاوى.
وخلال اللقاء أكد شهيّب وخوري حرصهما على دفع المستحقات المتأخرة لـ "المستعان بهم"، وشدّدا على أن الوزارة تبذل كافة جهدها في هذا الملف و"إنما الدول المانحة تتحمّل مسؤولية هذا التأخير". وفعلاً، نجح شهيّب مؤقتاً في تحويل وجهة الصراع عن وزارته وتخفيف حملة الأساتذة عليه، مؤكّداّ للوفد أن الدول المانحة لم تسدّد باقي المبلغ المتوجب عليها حيث أن بريطانيا لم تدفع أبداً وألمانيا لم تكمل باقي المبلغ المترتب عليها، ومطالباً الأساتذة بمساعدته والاعتصام أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي لتحميل الدول المانحة مسؤولية سداد ما أسماه "الفجوة" وقدرها 9 ملايين دولاراً تقريباً (8.6 مليون دولار).


بدورها، لمّحت خوري للوفد إن هناك عدة دراسات قيد الدرس لحلّ هذه المسألة وإحداها تتضمّن "إعطاء المستحقات لكافة الأساتذة دون المدراء والنظّار"... وعند مطالبتها برفع أجر الحصة لا سيّما أن الوزارة تقتطع أكثر من نصف الأجر المفترض من الدول المانحة حيث لا تتعدّى الـ 11 دولاراً، أبلغتهم باستحالة ذلك، مشيرة أن "الاتحاد الأوروبي يلوّح بخفض المبلغ المقرّر عن كلّ تلميذ من 600 إلى 500 دولار، بينما في الأردن "الدولة تتقاضى 1100 دولاراً على التلميذ".

الوفد غاب عنه أن حلّ عقدة أو لغز "الفجوة"... يفترض من مسؤولية وزارة التربية مع الاتحاد الأوروبي وليس من مسؤولية أصحاب الحقوق، وبحال صحّت تلك المزاعم ألا يجدر بالوزير عقدَ مؤتمرٍ صحافيٍّ لشرح ملابسات القضية عوضاً عن سياسة المماطلة وإعطاء الأساتذة العديد من الوعود أو استبدال رقم هاتفه للتخلص من مساءلة المئات منهم عن مصير مستحقاتهم؟!..


وصنّف بعض الأساتذة خلاصة لقاء الوفد بشهيّب وخوري بسياسة المماطلة متهّماً "الوزارة بالتهرّب من المواجهة المباشرة المفترضة مع منظمة اليونيسف بحال أعلن الأساتذة الإضراب العام".
وفي حديث لـ "النداء" عبّر أحد الأساتذة م. س. الذي رفض الإفصاح عن اسمه تخوفاً من خسارة فرصته بالمشروع، عن "شكوكه بعدم وجود ثغرة بما يُسمى "الفجوة"، وصرف هذه المستحقات"، متسائلاً " لمَ أعلنت الوزارة منذ أيام تحويل أموال كافة أساتذة الإرشاد الصحي والتربوي وتبين عكس ذلك، إذ طال القبض جزءاً بسيطاً فقط، فلماذا هذه الاستنسابية، مع أن مبلغ الـ 39 مليون دولار يمكنه تغطية كافة رواتب أساتذة الإرشاد في لبنان؟!".
أما زميلته "ريتا" استغربت حديث الوزير عن ما أسماه "الفجوة"، مؤكدة "إذا كان العجز يبلغ تسعة ملايين دولار، فإن اقتطاع أكثر من نصف أجر الحصة يسدّ العجز المطلوب"، معربة عن تخوفها من ضياع العام الدراسي والملل من هذه السلطة الحاكمة، "نحن نعاني من البطالة، لأن المعنيين لا يأبهون لنا إلّا عند التصويت لهم بالانتخابات، حقّنا التوظيف وفقاً لشهاداتنا وخبراتنا..".

ملايين الدولارات... ضائعة
دحض الاعتصام الذي نفذه "المستعان بهم" بتمني من شهيّب يوم الاثنين الماضي أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي مزاعم وزارة التربية بوجود فجوة قدرها 9 ملايين دولاراً تشكل عائقاً أمام السيدة صونيا خوري وتحول دون تسديد المستحقات المتأخرة.
إذ نفى أحد موظفي البعثة للمعتصمين أن يكون هناك عجزٌ ما في تمويل مشروع التعليم عن العام الماضي (2018 - 2019)، مؤكداً أنّ دول الاتحاد الأوروبي قد سدّدت المبالغ بالكامل، حيث استمع إلى مطالبهم وتسلّم نسخة خطيّة عنها، واعداً بمتابعة قضيتهم لحلّ لغز "الفجوة".
وفي سياق متصل، وبعد مماطلة دامت أكثر من أسبوع لمحاولات الأساتذة تحديد موعد مع المفوضية السامة لشؤون اللاجئين في لبنان المعنية بملف تعليم النازحين السوريين، سارع المسؤول عن الملف قبل ساعات من الاعتصام إلى الاتصال بإحدى المعلمات، معرباً عن استهجانه بعدم قبض مستحقاتهم حتى اليوم واقتطاع جزء من أجر الحصة، متعهداً بمتابعة القضية مع المعنيين في الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية.

وتحت شعارات "لا تعليم دون قبض"، "لقمة عيشنا لا مساومة"، "ما في مصاري ما في عمل"، و"عقد العمل حق مشروع لنا. لا للتهميش"... نفّذ عدد من الأساتذة "المستعان بهم" اعتصاماً يوم الاثنين الماضي أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة زقاق البلاط، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، احتجاجاً على تأخر دفع المستحقات. وشارك به الأستاذ رياض حولي المسؤول الإعلامي في رابطة التعليم الأساسي، ومدير منفرد أراد التضامن مع الأساتذة وحقوقهم، متعهداً بتنفيذ الإضراب المفتوح وعدم بدء العام الدراسي في دوام ما بعد الظهر دون قبض كافة المستحقات.


بدوره، أعرب حولي، عن تحفظه حول مكان الاعتصام مشيراً إلى "أن الوقفة أمام الاتحاد الأوربي في غير مكانها، إذ أن الأساتذة متعاقدون مع وزارة التربية، والأجدى كان الاعتصام هناك. فنحن لسنا ملزمين بمساءلة الاتحاد أو مطالبته على ما أسمته الوزارة بـ "فجوة" التسعة ملايين دولار، فهذا دورها"، معرباً عن تفاجؤ المعتصمين بتأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي، "أنه لا يوجد كسر من قبل الدول المانحة على مستحقات العام الماضي 2018 - 2019، حيث أنهم يسدّدون الأموال بداية كل عام دراسي، مما يعني أن المستحقات ما زالت في عهدة وزارة التربية، وعلى ما يبدو أنها صُرفت؛ أين وكيف لا أحد يعلم؟".
كما أكد دعم الرابطة لكافة التحرّكات وتشكيل أي لجنة خاصة تطالب بحقوق الأساتذة.
واختتم الاعتصام بالتأكيد على الإضراب وتنفيذ خطوات لاحقة أمام وزارة التربية في الأونيسكو، وشرحت ريان غازي من لجنة المتابعة "معاناة الأساتذة"، ثم تلا أنور حسن بياناً باسم المعتصمين، مستعرضاً معاناة الأساتذة جرّاء تأخر دفع مستحقاتهم المالية، وقال "انتظرنا طويلاً وطالبنا بحقنا من دون أي جدوى، وشبعنا من المماطلة والوعود المتكرّرة من المعنيين. وبعد لقائنا الأربعاء الماضي وزير التربية أكرم شهيّب، نستكمل تحركنا باعتصامنا اليوم أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان لرفع صوتنا عالياً إذ إن مستحقاتنا تمولها الدول المانحة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي".
ودعا البيان إلى "الإفراج عن مستحقاتنا المالية قبل بدء السنة الدراسية وإلاّ فسنضطر إلى اللجوء لتنفيذ الإضراب المفتوح حتى الحصول على المستحقات كافة مع تأييد وزير التربية ومستشاره" وإلى "معرفة مصير أجرنا في السنة الدراسية المقبلة من جهة التمويل وضرورة التعهد بعدم التأخر في دفع المستحقات". إضافةً إلى "البحث في موضوع رفع أجر الساعة لكل فئات التعليم والتي لا تتعدى 12 دولاراً وخصوصاً بعدما علمنا أن ساعتنا يقتطع منها وتتجاوز ما نحصل عليه حالياً، ولا يخفى عليكم الصعوبات التعلمية والسلوكية التي نعانيها لإيصال رسالتنا إلى طلابنا الذين يعانون الكثير جرّاء أوضاعهم من الحرب والنزوح".
كما طالب البيان بـ "إعادة الراتب الشهري كما كان في السنة الأولى من تعليم النازحين لأن الوضع الاقتصادي يتفاقم يوماً بعد يوم، و أيضاً عدم التمييز بين دولة وأخرى من حيث تقديم المبلغ إلى كلّ نازح.
- عدم حصر ساعات الناظر بعدد التلاميذ الحاضرين".
وتوجّه إلى "المعنيين وأولهم معالي وزير التربية للاهتمام بقضيتنا وإعطائها الأولوية والإسراع في متابعتها مع منظمة اليونيسف"، وطالب "الأخيرة باستكمال باقي مبلغ التمويل منها لسدّ ما سمته الوزارة بـ "فجوة" التسعة ملايين دولار".
وختم البيان: "نحن أصحاب شهادات وخبرات، نتوجّه إلى الدولة لتعزيز دور المدرسة الرسمية وتطويرها ومراجعة وضعنا وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، لئلا نضطر إلى الهجرة أو اللجوء الى المدارس الخاصة براتب قليل وأعباء ثقيلة".

لا للتعاقد الوظيفي...
من جهته، دعم التيار النقابي المستقل تحرك "المستعان بهم، عبر إصداره سلسلة بيانات ومنها بياناً باسم لجنة الأساتذة المتعاقدين لتعليم النازحين السوريين في التيار النقابي المستقل، طالب خلاله المعنيين بالإسراع والإفراج عن الرواتب المتأخرة، داعياً الأساتذة إلى التضامن معاً والتحرك دفاعاً عن حقوقهم.
كما اعتبر "التيار" في بيانه الأخير "أن التعاقد الوظيفي يعني إلغاء دولة الرعاية الاجتماعية"، مؤكداً على ضرورة "إلغاء بدعة التعاقد المدمّرة وتعزيز الملاك الإداري وذلك عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لملء الشواغر الكبيرة في الإدارة والتعليم تبعاً للحاجة. وحفظ حق المتعاقدين الذين خدموا المجتمع سنوات عديدة وتخطوا شرط السن لدخول الوظيفة العامة".
كما طالب التيار "إفادة المتعاقدين في الفترة الحالية التي تفصلهم عن التثبيت، من التقديمات الاجتماعية والصحية وبدل النقل ودفع رواتبهم شهرياً أسوة بزملائهم في الملاك لرفع الظلم والإذلال عنهم"، مشدّداً على "المعالجة السريعة لأوضاع المتعاقدين في برنامج تعليم الطلاب النازحين السوريين وذلك بمطالبة الدول المانحة بالالتزام بواجباتها وكذلك بتحمّل السلطة مسؤولياتها وعدم التذرع بتلكؤ الدول المانحة".

لا تعليم...
بعد تخبط الأساتذة وانقسامهم، ما بين مطالب ومؤيد لإعلان تنفيذ الإضراب المفتوح، وما بين معارض له تخوّفاً من استغناء الوزارة عنهم في هذا المشروع واستبدالهم، إذ لا رابطة تتبنّى ملفهم، حتى أن رابطة التعليم الأساسي أعلنت تضامنها معهم ولكن دون اتخاذ أية إجراءات فعلية على الأرض، سوى حثهم على ضرورة توجيه البوصلة نحو وزارة التربية بتنفيذ الاعتصامات.
وعشية التحضير لبدء العام الدراسي الذي كان مقرراً يوم الأربعاء الماضي، صدر عن المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب يوم الثلاثاء الماضي بياناً أعلن عن قراره "تأجيل بدء العام الدراسي لدوام ما بعد الظهر للطلاب غير اللبنانيين إلى موعد يحدّد لاحقاً".
بدورها، أثنت رابطة معلمي التعليم الأساسي في بيانها على "القرار الجريء" الذي اتخذه شهيّب بـ"تأجيل بدء التدريس في دوام برنامج التعليم الشامل للتلامذة غير اللبنانيين بعد الظهر"، مؤكدة "وقوفها إلى جانبه من أجل حماية حقوق المدرسين المستعان بهم"، منوّهة بدور "الاتحاد الأوروبي الراعي لعملية التعليم والحريص على عدم إبقاء الأطفال النازحين خارج المدارس، هو مطالب اليوم بعدم وضع سقف للأعداد وبتسديد المبالغ المتوجبة عليه عن الأعداد الإضافية أي ما يقارب الخمسة عشر ألف تلميذاً والتي تبلغ كلفتها ما يقارب تسعة ملايين دولار ليتسنى للوزارة تسديد مستحقات الفصل الثاني عن العام المنصرم حينها ينتظم العمل ويبدأ العام الجديد".


ومن الملاحظ أن بيان الرابطة غاب عنه وتيرة غضب ممثلها في اعتصام الاثنين الأستاذ حولي أمام الاتحاد الأوروبي. وكأن الأساتذة المستعان بهم.. هم المسؤولون عن مصير التسعة ملايين دولار الضائعة!

ها هو العام الدراسي يطلّ على اللبنانيين بأزماته المتعدّدة والمتكرّرة لينذرنا بتفاقمها عاماً بعد عام. فحال القضايا التربوية في لبنان ليس بمنأى عن أزمات البلد، إذ بات وضع القطاع التربوي مشابهاً لأوضاع كافة الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن سياسات الحكومات المتعاقبة وغياب الخطط الإصلاحية والجديّة في محاربة الهدر والفساد والمحسوبيات.

شهّد معتقل الخيام، اعتصاماً بدعوة من لجنة قطاع المعتقلين والأسرى المحرّرين في الحزب الشيوعي اللبناني، احتجاجاً على موقف السلطة اللبنانية، المعبّر عنه أخيراً بلسان وزير الخارجية جبران باسيل ومطالبته بعودة الذين تعاملوا مع العدو الصهيوني وفرّوا مع قواته إلى داخل فلسطين المحتلة تحت غطاء ما يسمّى بـ"المبعدين". وشارك فيه أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية في الحزب وعدد من الأسرى المحرّرين وأهالي الشهداء وحشد من الشيوعيين.

تحت عنوان "دور الأحزاب الشيوعية في تجديد حركة التحرر الوطنية العربية" عقد لقاء الأحزاب الشيوعية العربية في أوتيل الكومودور في بيروت بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني (20-21 حزيران الجاري). وتطرق إلى المحاور التالية: "القضية الفلسطينية والمشروع الأميركي والصهيوني ـ حركة التحرر الوطني العربية ـ سبل المواجهة"، "انتفاضات الشعوب العربية والحراك الشعبي ـ دور الحركة الشيوعية وآفاق المواجهة"، "الفعاليات والخطوات المشتركة - إقرار الاقتراحات حول تنظيم فعاليات تضامنية مشتركة مع فلسطين وسوريا والسودان"، "لقاء الأحزاب الشيوعية العالمي: العضوية وتركيبة مجموعة العمل والاقتراحات التي تعني أحزاب المنطقة" و"اللقاء اليساري العربي: الأفق والآليات".
واختتم اللقاء بإقرار بيانٍ ختاميٍّ (ينشر نصه كاملاً عبر الموقع الالكتروني للمجلة) والمشاركة بفعالية "يوم الشهيد الشيوعي" والذكرى الـ 14 لاستشهاد الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.

أحيا الشيوعيون "يوم الشهيد الشيوعي" في العديد من المناطق، تحيّة لرفاقهم الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض والشعب بمختلف المحطات النضالية (الوطنية، الطلابية، العمالية، النسائية، المطلبية، والمقاومة)، بدءاً من معركة الاستقلال وتشكيل الحرس الشعبي وقوات الأنصار، وإطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية... حيث أُقيمت مهرجانات سياسية وتحيّات رمزية على أضرحة الشهداء، أكّد الشيوعيون خلالها على تمسكّهم بمتابعة نضال الشهداء، معاهدينهم أن الحزب سيبقى حاضراً في كلّ ساحات النضال الوطني والسياسي والاجتماعي، ورافعاً قبضاته في التظاهرات والاعتصامات والاضرابات المهنية والمطلبية دفاعاً عن حقوق ومطالب العمال والشباب والنساء والفئات الشعبية المتضرّرة من سياسات طغمة النهب والاحتكار والتحاصص الزبائني والفساد.

الصفحة 1 من 2

عن النداء

 مجلة سياسية تصدر عن الشركة اللبنانية العربية للاعلام ش.م.ل وهي تعتبر صحيفة الحزب الشيوعي اللبناني وهي صحيفة أسبوعية.

وصدر العدد الأول من جريدة النداء في 21 يناير عام 1959

  

المزيد من التفاصيل