تكثر تصريحات المسؤولين الغربيين وعدد كبير من الناشطين البيئيين حول كمية الانبعاثات التي تبثّها جمهورية الصين الشعبية، والتي تعتبر الأكبر في العالم اليوم إذا ما قيست بحجم انبعاثات كل دولة. لكن هذا المقياس هو غير موضوعي إذ لا يمكن مساواة حصة الدول من الانبعاثات دون النظر إلى عدد سكانها، بحيث تكون للصين البالغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة حصة مساوية للبنان ذي الخمسة ملايين نسمة. وإذا اعتمد معيار الانبعاثات بالنسبة لعدد السكان، تصبح الصين من الدول المتوسطة في حجم الانبعاثات بحيث تبلغ كمية الغازات الدفيئة المنبعثة بالنسبة للفرد فقط نصف ما تنتجه الولايات المتحدة الأميركية بالنسبة للفرد وأكثر قليلاً من الانبعاثات الفردية في الدول الأوروبية، وبذلك تكون الصين على مسافة كبيرة من الدول الملوّثة الكبرى. لكن، علينا النظر أيضاً إلى معيار آخر، وهو المعيار التاريخي. فالصين بدأت ثورتها الصناعية عملياً منذ حوالي 3عقود، فيما قامت دول مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بضخّ الانبعاثات منذ الثورة الصناعية الرأسمالية أي منذ أكثر من 150 عاماً، وبالتالي فقد راكمت انبعاثات هائلة أكثر مما تبثّه دول صاعدة حديثة مثل الصين أو الهند بأشواط كبيرة.
يزداد الدور الذي تلعبه جمهورية الصين الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني في منطقتنا، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية. وتشكّل هذه التطورات أهمية قصوى بالنسبة إلى الشباب العربي لأنّها تساهم في صياغة مستقبل جديد من العلاقات الدولية والتبادل التجاري والتعاون السياسي بعيداً عن سياسات الهيمنة والاستئثار وخلق الفوضى والحروب والنزاعات التي كانت سائدة حتى اليوم.
يدور النظام في حلقةٍ مفرغة رغم كل المآسي والويلات التي جرّها على لبنان واللبنانيين طوال العقود الماضية. يطلّ علينا هذه المرّة بمشروع تتفق حوله قوى محلية وإقليمية ودولية عنوانه "سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية". يجترّ هذا المشروع حقبة ما بعد اتفاق الطائف التي أتت بتحالف واسع وبرعاية إقليمية ودولية بين زعماء ميليشيات الحرب، ورجل المملكة السعودية في لبنان والمنطقة، والرأسمال المالي والمصرفي، وأجهزة الأمن السورية الحاضرة ميدانياً وسياسياً.
المهمّة الراهنة تقتضي البناء على الكتلة الاجتماعية التي أفرزتها 17 تشرين من أجل تشكيل قطبيّة سياسية تضع في أولوية مهامها الداخلية مشروع كسر هيمنة تحالف رأس المال والأحزاب الطائفية، والسير معاً باتجاه مسار آخر، مسار إنقاذي نطرح فيه تأسيس عقد اجتماعي جديد تحت شعار "نحو دولة ديمقراطية علمانية... نحو بناء الاقتصاد المنتج... نحو العدالة الاجتماعية".
لقد مرّت جريدة النداء بمراحل تاريخية استثنائية ومميزة، حيث كانت صوت الشيوعيين واليساريين وسائر التقدميين اليومي، ومنبر الطبقة العاملة والمقاومة الوطنية والمفكرين والباحثين لمخاطبة الرأي العام اللبناني والعربي عموماً.
لا تقوم قوى السلطة إلّا بما هو متوقّع منها. تفرّغ القرارات والقوانين ذات الأثر الإيجابي على انتظام السياسات العامة من مضمونها، تارةً بوقاحة وصلافة وطوراً بالمواربة والتمييع. والصفتان الإثنتان ميزتان يتمتّع بهما أهل الحكم على اختلاف صنوفهم واصطفافاتهم. وقحون ومواربون، نهبوا المال العام وأفسدوا العباد، وأرسوا نظاماً زبائنياً، ورعوا مصالح رأس المال الريعي والمصرفي الذي راكم أرباحاً هائلة على حساب المال العام والخاص، وفي الوقت نفسه إدّعوا تبنّي سياسات إصلاحية تبدأ من الدولة المدنية وإلغاء الطائفيّة السياسيّة ولا تنتهي بقانون انتخابي نسبي في الدائرة الواحدة. يقولون ما يعرفون أنّه مدخل إلى تغييرات تقدميّة في بنية النظام، ويمارسون نهباً منظّماً وإفساداً قلّ نظيره، وتبعيةً لمشغّلين وداعمين إقليميين ودوليين.
