في سابقة جديدة وجّهت النيابة العامة العسكرية تهمة الإدّعاء بجرم "الإرهاب والسرقة" على مجموعة من الأشخاص أوقفوا خلال الاحتجاجات الشعبية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردّية في جميع المناطق اللبنانية وبخاصة في مدينة طرابلس، المدينة الأكثر فقراً في لبنان. وحول هذا القرار الانتقامي الذي يشكّل تصعيداً في الممارسات القمعية ضدّ المنتفضين، استضافت الزميلة سوسن سرحان ضمن فقرة "حوار اليوم" المحامي مازن حطيط، رئيس الهيئة الدستورية في الحزب الشيوعي اللبناني، عبر أثير إذاعة "صوت الشعب" للإضاءة على هذه الخطوات التي يقوم بها القضاء اللبناني والممارسات الأمنية المتصاعدة التي تلجأ إليها السلطة،

"بقي بونابرت معتمداً على جمعية 10 ديسمبر، حتى تمكن من تحويل كامل الجيش الفرنسي إلى جمعية ديسمبرية كبيرة" (كارل ماركس: الثامن عشر من برومير، لويس بونابرت)

ليست التناقضات ذات الطابع الطائفي في الحياة السياسية اللبنانية ظاهرة عابرة أو سطحية، بل إنها مظهر لخلل بنيوي ارتبط بإنشاء الكيان اللبناني والنظام السياسي على أساسه. وقد نجم وينجم عن هذا الخلل، تناقضات داخلية وانقسامات عامودية وحروب أهلية، تتداخل وتتفاعل فيها صراعات إقليمية ودولية، تجعل الوضع اللبناني مرتهناً لها ولتسويات لا تتلاءم مع مصلحته، وليست حلولاً. وهذا ما يجعل الوضع اللبناني برمّته معرّضاً لهزات تلامس الكيان ووحدته الداخلية. وإذا ما قام بعض المنظّرين بتبرير النظام الطائفي وتصوير انه صيغة مُبدعة لواقع تعدّد الطوائف والمذاهب، فإن الحياة العملية وممارسات زعامات الطوائف والمذاهب، أظهرت عكس ذلك. فالبنية الطائفية للنظام ومعاييرها، هي العامل الأول لإعاقة وإفساد مناخ التعدد ومنع نجاحه.

  يمرُّ العيد هذا العام فاقداً النكهة التي كانت له. فالقسم الأكبر من أطفال لبنان لا يشعرون ببهجة العيد الذي كان بالنسبة لهم هدايا وأطايبَ وثياباً جديدة.. فقد سرقت الطبقة السلطوية التي أوصلت الوضع إلى الانهيار، فرحَ الطفولةِ البريئة بالعيد. وتسبّبت أيضاً هذا العام بكارثتين غيّرتا ظروف حياة الناس ومعيشتهم. فالأولى تتمثّل باستشراء الفساد ونهب المال العام والانهيار وإفقار أكثرية الشعب. وتنجم الثانية من كارثة انفجار المرفأ، ووقوع أكثر من مائتي ضحية، وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المنازل والمتاجر التي أصابها الدّمار أو الضرر، وتشريد ألوف العائلات من منازلهم. فهل سيمرُّ العيد على هؤلاء وأطفالهم، ومن أصبحوا تحت خط الفقر ويعانون الحرمان والجوع؟ وتأتي جائحة كورونا لتزيد المعاناة، ولتكشف، رغم بعض الجهد، كم ظالماً، هو، النظام الرأسمالي بالتعاطي مع الإنسان كمجرّد سلعة ووسيلة لتراكم أرباح ارباب المال، المتحكّمين بالناس في مختلف مجالات حياتهم.

لا جديدَ تحت سماء لبنان. وحده السائد هو السقوط الحرّ إلى الجحيم. فالانهيار الشامل يتسارع، ولا سيما بعد جريمة الرابع من آب المروّعة. أكثرية اللبنانيين تتربّص بها المجاعة الزاحفة، وانتشار الأوبئة مع التراجع في توفّر الخدمات الصحية وفقدان الأدوية والعجز عن شرائها، وارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع معدلات الفقر التي بلغت، حسب المفوضية الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في الشهر الماضي (أيلول) تصاعداً رهيباً فارتفعت النسبة من 28% عام 2019 إلى 55% في 2020. ناهيك عن غلاء الأسعار بعدما تأكد اقتراب الشروع برفع الدعم ولو باستخدام العبارة المخادعة: "ترشيد الدعم"، فالترشيد هو الإلغاء.

يواجه الشعب اللبناني أكبر عملية سطو مقونن على إدخاراته وودائعه وانتظام حياته متزامناً مع ازدياد المآسي والكوارث الإجتماعية، وإنهيار مالي ومصرفي، وفي غياب أية رؤية إقتصادية وإجتماعية لحلّ الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية من قبل المنظومة السياسية التي تسلّطت على البلاد منذ سنوات طويلة متحالفةً كقوى محاصصة طائفية ومذهبية مع رأس المال المالي والمصرفي .وبرغم مُضيّ سنة كاملة على انتفاضة الشعب اللبناني في الشوارع والساحات ليل نهار على امتداد مساحة الوطن، لم تستجب هذه السلطة لمطالب الانتفاضة الشعبية بل على العكس عمدت إلى التسويف والمماطلة، ولم تُقِم وزناً لهذه المطالب المحقّة بل أفسحت المجال للتدخلات الخارجية والضغوط الدولية وهو ما برز من مجيء الموفد الفرنسي وتكرار التصريحات لوزير الخارجية الأميركي حول الوضع الداخلي اللبناني .