يحتل موضوع الغاء البرنامج الذي أطلقه مصرف لبنان في خريف 2019 لتنظيم تمويل استيراد مواد اساسية كالمحروقات والدواء والطحين ولاحقاً سلة غذائية حيزاً واسعاً من النقاشات. هذا البرنامج الذي شكل نوعاً من انواع الدعم بعد التدهور الكبير في قيمة الليرة اللبنانية أصبح يستنزف موارد المصرف المركزي، وهي في شح شديد. ومع غياب الوضوح من قبل المصرف وكذلك وزارة المالية فيما يتعلق بهذا الدعم والتوجهات المستقبلية لذلك، برز كثير من الارتباك نحاول هنا توضيح 5 نقاط اساسية مرتبطة بذلك:

منذ الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة اتبعت معظم الدول الأوروبية سياسة فرضها البنك الدولي والبنك الأوروبي المركزي، سياسة التقشف، وخصخصة القطاع العام ومنها قطاعات أساسية لحياة الناس، فشكلت من ناحية ضرب للمكتسبات الاجتماعية ومن ناحية أخرى تعديل في قوانين العمل لتشكل تراجع بما حققته الطبقة العاملة على مدى عشرات السنوات.

تتزامن أزمة لبنان المالية والاقتصادية مع استحقاق تسديد ديون خارجية (اليوروبوندز) بقيمة مليار و200 مليون دولار في التاسع من آذار المقبل. ويتابع لبنان وسط فوضى عارمة تكرار سيناريوهات السياسات الاقتصادية المتبّعة منذ سنوات طويلة والتي أوصلت البلد إلى مستوى غير مسبوق من الانهيار.

لن نكون مجحفين إن قلنا بأن الوضع الاقتصادي الحالي لقطاع الطاقة في لبنان، وتحديداً مؤسسة كهرباء لبنان، مزرٍ. فقد سجّل هذا المرفق العام خسائر بلغت 1.295 مليار دولار في عام 2017 والتي تغطيها ميزانية الدولة بشكل رئيسي من خلال القروض.

  "توجد طريقتان أساسيتان تستطيع بهم الدولة تمويل نفقاتها: عن طريق الضرائب، وعن طريق الديون. وبشكل عام، تعتبر الضرائب الوسيلة الأفضل، سواءً من حيث العدالة أم من حيث الكفاءة. مشكلة الدين هي أنه يجب دائماً سداده، وهذا ما يكون دائماً في صالح أولئك الذين يملكون القدرة على إقراض الدولة، وهم نفس الذين كان يجب فرض الضرائب عليهم".

"إن النظام المصرفي (بنكوقراط) هو الذي يهدّد بتدمير النظام الاجتماعي... ومع الاحترام لكل الأسئلة المتعلقة بالحرب ومفاوضات السلام، هذا ما يجب أن نناقشه هنا" ويليام فولارتون 1797 – عضو في البرلمان البريطاني