لا يزال نحو نصف السجناء الـ 69 الذين تمكنوا من الفرار منذ أشهر من سجن قصر عدل بعبدا أحرارًا، ولم تتمكن القوى الأمنية من القبص عليهم واعادتهم الى السجن ليخضعوا للمحاكمة العادلة وتنتهي قضاياهم بما لهم وما عليهم، وبالسرعة الواجب أن يسير بها القضاة ليس في هذه القضية فحسب بل في جميع المحاكمات التي يشرف عليها القضاء اللبناني. علمًا أن هروب هؤلاء السجناء لم يكن الأول ولن يكون الأخير.

  "أنا اللي برسم السما اللي بدي عيش تحتها متل ما أنا بشوفها... حياتي إلي مش إلهن... وكرامتي قبل أي شي"... بهذه الكلمات دافعت "سلوى" اسم مستعار لإحدى المعلمات في صفوف الحضانة عن حقّها في خوض الإضراب العام يوم الاثنين 14 كانون الأول الجاري، معلنة بغصة التزامها به منفردة في مدرستها بعدما نجح تهديد المنسق الميداني بزعزعة قرار زميلاتها وزملائها وتراجعهم عن التقيد به خوفاً من استبدالهم، بقوله "ألف أستاذ بنجيب بدال الأستاذ/ة اللي غايب/ة" مع العلم أن مدير المدرسة أكّد لهم دعم الإدارة في ممارسة حقهم الديمقراطي دفاعاً عن مطالبهم.

  ترجع بنا الذاكرة الى سنوات خلت، حيث كان المثل الشائع بين أهلنا يقول "عم علملكم أحمد". وهو مثل قد يكون صحيحًا وقد يكون مفبركًا، غير أنه يحمل دلالات خطيرة في مقدمتها، أن التعليم في ذلك الحين، لم يكن متاحًا للفئات الشعبية الفقيرة وإنّما كان بمتناول أولاد الطبقات الثرية في الأعمّ.

مع انفجار الأزمة الإجتماعية النقدية في البلد، والتي أدّت إلى ضائقة إقتصادية حاصرت الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، ونتج عنها هبوط حاد في مستوى معيشته إلى حدود خط الفقر، وأصبح محاصراً بين متطلبات حياته الباهظة التكاليف نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار وجنونها وبقاء المداخيل على حالها، لا بل تدنّت عند شرائح عديدة من المجتمع. هذه الأزمة أطاحت باستقرار معظم العائلات والأسر التي بنت عيشها على إنتاج معيّن وزّعته وفق الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية السائدة، ولعلَّ المظهر الأبرز لتلك الأزمة تجلّى عند الأسر والعائلات التي أرسلت أولادها للتعلّم في الخارج وفق حسابات دقيقة و محسوبة، مبنية على استقرار سعر الصرف الرسمي للدولار ١٥١٥ ل.ل. هذه العائلات تنتمي إلى فئات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين من كليهما، إضافة لبعض أصحاب المهن الحرة وصغار التجار والمزارعين، باختصار جميع هؤلاء ينتمون إلى فئة محدودي الدخل، بنَت التزاماتها على أساس مداخيلها وفق السعر السائد المثبت منذ سنوات.

بتاريخ 14 تشرين الأول 2020، أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا قضى بوقف تنفيذ قرارين صادرين عن وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين: الأول اتصل بإقرار عقد العمل الموحّد الخاص بالعاملات والعمّال في الخدمة المنزلية، والثاني بتحديد نسب الحسم من رواتب هؤلاء كتقديمات عينية، اللذين كانا قد صدرا بتاريخي 8 و11 أيلول 2020. جاء ذلك بناءً على دعوى قدمتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل بتاريخ 21 أيلول 2020 على وجه السرعة، متذرعةً بأنهما يلحقان ضرراً بليغاً بقطاعهم.