لتلمّس هذا الموضوع الحيوي بشكل علمي وموضوعي، علينا أولاً تحديد طبيعة التركيبة السياسية والاقتصادية في لبنان التي تضع استراتيجية لقطاع البترول. تتشكّل هذه التركيبة من تحالف طغمة مالية مرتبطة خارجياً مع اقطاع سياسي طائفي يرغب فقط بالمال السائل وليس له أي اهتمام بمصالح الوطن والشعب. ثانياً طبيعة الاقتصاد اللبناني ألا وهو اقتصاد ريعي بامتياز. الطبقة المتحكمة، تصرّ على هذا الاقتصاد الريعي لأنها تستطيع التحكم بأموال الريع بأشكاله المختلفة، وتوزّع المغانم على المقربين وكل حسب ولائه وقربه ودوره في الطبقة الحاكمة. النظام الريعي أداة طيّعة بيد السلطة لتحويل اللبنانيين إلى رعايا يستجدون على أبواب أمراء المذاهب من أجل إيجاد وظيفة ومن أجل تأمين حد أدنى من الطبابة والتعليم لهم ولأبنائهم، لذا لا يمكن أن ينتهج سياسات مبنية على اعتبار أنّ السكن، العمل، التعليم، ضمان الشيخوخة والطبابة، الكهرباء، المياه، البترول والبيئة هي حقوق مقدسّة للبنانيين يناضلون من أجلها عبر السنين.

انطلقَ العامُ الدّراسيُّ الجديد 2020-2021 مُناديًا بالضّرورةِ المُلحّةِ للتّعلّم عن بُعد حفاظًا على التّباعد الاجتماعيّ ومواكبةً لعمليّة التّعلّم بسلام، لكنَّ الرّؤيةَ لا تزالُ ضبابيّة عند المعنيّين خاصّةً عند الأهل والمربّين والتّلاميذ الّذين لا شكَّ لم يتعافوا بعد من الضّغوطات المعنويّة المتكرّرة (جائحة كورونا، الوضع الاقتصادي وانفجار 4 آب).