يكثر التساؤل حول أحقية المواطن في الوصول إلى الشاطئ البحري على امتداد الساحل اللبناني، في ظلّ التعدّي السافر على الأملاك العامة البحرية، إذ يرتبك معه العقل اللبناني العنيد، فتختلط عليه حقوقه، ويقع بين شاقوفي: حق الانتفاع بالشاطئ البحري وواجب عدم المساس "بحقوق" مستعمري هذا الشاطئ، فتنفصل بالنتيجة حقوق المواطن المكرّسة قانوناً، والتي ينحصر وجودها في الإطار النظري عن واقع الحال المغاير لها.
السياسة في كل مكان، في كيفية استخدام المساحات العامة وفي تقديس الملكية الخاصة، وهي واضحة لمن يريد أن يراها. والسياسة هي البحث في تغيير موازين القوى ومواقع السلطة/القوّة، أو كما يعرّفها الفيلسوف الماركسي البنيويجاك رانسيار كممارسة للسلطة، موضّحاً بأنها "أسلوب تأطير لميدان معيّن من التجربة،" أي "تقسيم يسمح لمعلومات معيّنة بالظهور، فيجعل من الممكن لمواضيع محدّدة بأن يُشار إليها، بأن يتمّ الكلام عنها."
