"نعم نحن حزب المصارف" اعترف نائب رئيس البرلمان اللبناني. وهكذا تجلّت المعركة حول أرقام خطة الحكومة الاقتصادية، التي أريد لها ان يكون ظاهرها تقنياً، في جوهرها الحقيقي إلّا وهو الصراع التي تقوده الطبقة الريعية دفاعاً عن مصالحها ودفاعا عن النموذج الاقتصادي القديم الذي بدا وكأن ارقام خطة الحكومة تهددهما. لكن اليوم وعلى الرغم من الانتصار الذي حققه هذا "الحزب" إلّا أن الطبقة الرأسمالية الريعية، ومعها كل الرأسماليين في حالة من التراجع، وتخوض أشرس معركة يائسة للدفاع عن النفس منذ انتصارها الكبير الذي حققته بدءاً من العام 1992. فالنموذج الاقتصادي القديم الذي بني آنذاك مع علاقاته الطبقية ينهار، مع او بدون خطة الحكومة.

... هو الإنهيار الشامل وقع، والذي لطالما حذّر منه عددٌ من الاقتصاديين والقوى اليسارية الوطنية، التي لم تتوانَ طيلة السنوات الماضية ولا سيما السنوات الثلاث الأخيرة من افتراش الساحات والشوارع، في مسيرات وتحركات احتجاجية، ومحطات نضالية متعدّدة لمواجهة الطغمة الحاكمة وسياساتها الاقتصادية والنقدية وبخاصّة الضرائبية المجحفة بحقّ الفقراء، بهدف تغيير هذه السلطة السياسية التي لا تستطيع إلّا أن تكون سلطة محاصصة ومحسوبيات وزبائنية...

حطيط: لا نحتاج إلى «عفو عام»، بل إلى «عدل عام» لمحاسبة المنظومة ومؤسساتها...

 منذ تسع سنوات طُرح ملف عودة العملاء إلى لبنان، الوطن الذي خانوه وتعاملوا مع المحتل منفّذين لأبشع جرائمه، كالجيش المرتزق، ساعدوا العدو على احتلال الأرض والتنكيل بأبناء شعب صمد وقاوم وأغلبهم أُسِرَ وعُذِّبَ واستُشهد على أيدي أولئك الذين يسمّونهم بـ «المبعدين».

 أظهرت جريمة قتل "جورج فلويد" خنقاً من قبل رجال الشرطة في مدينة "مينيابوليس" الوجه العنصري الحقيقي للنظام وتحديداً مع نموّ سياسات التمييز والفوقية والعنصرية التي تغذّيها مواقف وممارسات الرئيس ترامب. وكان بارزاً محاولة ترامب توجيه التهم والتهديدات ضدّ اليسار والمنظمات المناهضة للفاشية، مثل حلّ منظمة "أنتيفا"، خلال هذه الأزمة التي نزل فيها عشرات الآلاف من المواطنين الغاضبين إلى الشارع في عشرات المدن الأميركية،

المنظومة الحاكمة في مأزق وتتقاذف كرة النار، حيث يرمي كلٌّ من أقطابها على الآخرين مسؤولية انهيار اقتصاد البلاد وإفقار الناس وتهجيرهم وإهانة كرامتهم والسطو على حقوقهم بالعمل والصحة والأجر والأمن الاجتماعي. حاكم مصرف لبنان كان لاعباً أساسياً في هذه المنظومة لعقود، وحان وقت محاسبته كما حان وقت محاسبة الجميع.

الوقت ليس معياراً للتشريع في لبنان، بل هو الاستنسابية. فمشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس النوّاب لا تتعلق أبداً بحاجات المواطنين الملحّة، بل يكون وضعها موضع الدراسة إذا كان القانون يوافق مصلحة المنظومة الحاكمة بكافة فروعها السياسية والمالية والمصرفية والإدارية. لذلك قد نجد على جدول أعمال الجلسات النيابية مشروع قانون أعدّ منذ أسبوعين فيما يقبع قانون آخر في جارور اللجان النيابية منذ عشر سنوات