لبنان في حالة إفلاس نقدي ومالي، وفي أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث يترنّح العمال والأجراء والمعطلون عن العمل تحت وطأة انهيار سعر الصرف واضمحلال قوّتهم الشرائية وحجز أموالهم رهائن في حسابات فارغة في المصارف. أمّا قادة لبنان، حكومةً ورؤساء وقادة قوى حاكمة، كما مصرف لبنان، فهم في حالة نكرانٍ للجريمة التي اقترفوها على مدى عقودٍ ثلاثةٍ بائدة.

فلسطيننا 27 ألف كلم مربع، من البحر إلى النهر، لا تنقصها حبّة تراب واحدة، ولا يبقى خارجها لاجئ واحد. فلسطيننا تحطّم جدار الفصل العنصري القائم في الضفة، وتهدم أسوار الحصار في غزّة، تسقط الدولة الصهيونية وتعيد الحق لأصحابه. تحرّر أكثر من عشرة آلاف أسير ومعتقل، وتلملم جراح وعذابات المصابين والشهداء، لتصنع منهم وطناً سيداً حراً للمستقبل.

تتالت التحركات الاحتجاجية الشعبية الغاضبة طوال الأيام الماضية، وتركّزت بشكل رئيسي أمام مصرف لبنان والمصارف الخاصة، وأمام مداخل المجلس النيابي. ومع استنفار وزارة الداخلية والقوى التابعة لها للعب دور حرس المصرف وحرس المجلس، القمع تصاعد، فكانت ردة الفعل الطبيعية التصدّي له. الجموع الغاضبة المستاءة من الفقر ومصادرة ودائع صغار المودعين عبّرت عن جزءٍ صغيرٍ جدّاً من غضبها ووجعها أمام المصارف، فحطّمت القليل من زجاجها في رسالة احتجاجٍ أوليّة.

يحلّ العام الجديد وسط متغيّرات كبيرة وسريعة تحصل في لبنان كما في العالم أجمع. في بلدنا نودّع العام 2019 مع كارثة اقتصادية عميقة تطال آثارها الموجعة فئات اجتماعية واسعة جداً، في مقدّمتهم العمال والمُعطّلون عن العمل والمهمّشون والمزارعون والموظفون والأجراء، ومعهم فئات الطبقة الوسطى الآخذة بالانحدار سريعاً نحو القعر.

يعيش اللبنانيون اليوم كابوساً مقلقاً مع الصرف المتزايد للآلاف من وظائفهم، الهزيلة أصلاً، ومن يبقى في عمله يعمل بنصف راتب، بدءاً من موظفي المصارف نفسها التي لا تستطيع تحمل أعباء أشهر قليلة رغم تمتعها بسنوات طويلة من الدلال والدلع. من ارتضى العمل بنصف راتب، خسر حوالي نصف قوته الشرائية جراء انهيار سعر الصرف وغلاء الأسعار والتضخم الحاصل. أما أولئك الذين كانوا معطلين عن العمل، فهم الفئة الأكثر معاناةً، حيث يتجهون إلى انهيار اجتماعي قد يجرّ الكثيرين إلى المجاعة أو التشرّد أو الهجرة، أو الارتهان لمراكز القوى السياسية والمالية لقاء الفتات.