أثبت المسار التاريخي أنّ الصراع مع العدو الإسرائيلي تحكمه سياسة الحديد والنار، وما كان الرهان يوما على المؤسسات الدولية لحماية استقلال وثروات لبنان وإعادة أراضيه المحتلة. ولكن وبذهاب السلطة السياسية للموافقة على هكذا اتفاق، فإننا سنقارب هذا الموضوع من خلال قراءة أبعاده القانونية عبر البحث بتعريف ترسيم الحدود وتبيان المسار اللبناني ومخالفاته، ثم سنعمد إلى تفنيد بنود الاتفاقية ومخاطرها لنتوصّل أخيرا إلى تحديد آلية التصديق عليها.