تكاد تختصر حياتنا بالاجتماعات السياسية والندوات والتحركات المطلبية والتظاهرات الشعبية. ليس بالأمر السهل أن تقضي حياتك منهمكاً بآلام الشعوب ومعاناتها، خاصة إذا تواجدت بمكان لا تنتهي فيه المعاناة. يقولون أننا بعمر الثورة وفوران الدم وهيجان أفكار التغيير والتمرد، ثم يبررون رفضك الدائم للسائد من الأمور بأنك نمرود صغير ستكبر مع الأيام وتنسى. وكنت أنا في كل مرة أصرخ في تظاهرة وأفكر ما إذا كانت حنجرتي ستكبر مثلي.

مرة جديدة يُدخل النظام الطائفي البلاد في أزمة إقتصادية تتجلى صورها في مشروع الموزانة التقشفية التي تطال معظم الفئات الشعبية المتوسطة والمنخفضة الدخل، عبر زيادةٍ مبطنةٍ في الضرائب وعبر خفض التقديمات الإجتماعية. و هذا ما يعني إنحيازاً واضحاً من السلطة الحاكمة لصالح أصحاب رؤوس الأموال والمصارف. وللتذكير فإن هذا الإنحياز ليس بجديد، فهو في صلب سياسات الدولة الإقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي ولكنه يتجلى اليوم أمامنا بطريقة أكثر وحشية.

إن الحديث عن التنشئة الاجتماعية قد يطول، باعتبار أنّ جميع مؤسّسات المجتمع تساهم في هذه التنشئة (العائلة، المدرسة، الأندية، مؤسسات العبادة وحتى الشارع...)، إنما على حد تعبير بيير بوردو: إن النظام التربوي والتعليمي يساهم في إعادة انتاج كل ما هو قائم، كالأيديولوجيا والفوارق الاجتماعية والطبقية، فضلاً عن توصيف لوي ألتوسير للمدرسة باعتبارها "الأخطر" فهي كالموسيقى الصامتة التي تساهم في عملية التنشئة، ومن هنا ننتقل إلى دور الروابط.

سوف لن نخرجَ عن سياق المقالات الماضية، والتي فيها نحاول أن نضع شرطين ضروريّين اليوم، الأوّل هو إنتاج قانون المرحلة التاريخية الراهنة على مستوىً شامل، أي موقع هذه المرحلة في التاريخ، والتناقضات التي تطبع الصراع فيها. والثاني، التشديد على أن يكون استناد أيّ مشروع سياسي وممارسة الحزب إلى هذه الرؤية الشاملة بما لا يتعارض مع قانون المرحلة. فكلّ تعارض يضع الحزب في كبحٍ عن الممارسة، والأخطر أنّه يؤدي به إلى أخطاءٍ سياسية قاتلة (مراجعة المقال السابق في النداء).