يبدو أنّ الإدارة الأميركية بقيادة ترامب، قد حسمت أمرها في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، بإعطاء الأولوية، لإجراء ترتيبات إقليمية أولاً، ومن ثمّ الانتقال إلى المسار الفلسطيني، استناداً إلى ما سعت إليه قبل الإعلان عن صفقة القرن، عبر إنجاز تسويات على المستوى الإقليمي تفضي إلى القيام بترتيبات اقتصادية على طريق دمج الكيان الصهيوني في المنطقة. ناهيك عن الزيارات المكّوكية لوفود صهيونية متعدّدة لدول الخليج بالسرِّ والعلن، وافتتاح ممثليات تجارية وقنصلية في عدد من دول الخليج، وتطبيع العلاقات وترسيمها بما يخدم المصالح الأميركية - الإسرائيلية في المنطقة عموماً، ابتداءً من الدول العربية ولا سيّما الخليجية وعلى رأسها السعودية. وهذا ما شكّل افتتاح المسار الاقتصادي الذي يمهّد الطريق للمسار السياسي، بدءاً بالورقة التي قدّمها كوشنير في مؤتمر الدوحة، تحت عنوان "من السلام إلى الإزدهار" وصولاً إلى إعلان ترامب منذ أسبوعين عن الشقّ السياسي لصفقة القرن.

أظهرت جولات النزاع والمفاوضات بين الصين والولايات المتحدة الأميركية أنّ تدابير واشنطن زادت من الشكوك حول جدوى تلك المفاوضات بين البلدين. كانت الصين تأمل أن تدرك الولايات المتحدة العواقب السلبية لإجراءاتها وتتخذ الخطوات اللازمة لتصحيحها في الوقت المناسب. لكنّ ترامب اعتبر أنّ خسائر الطرف الصيني تتجلّى بكون 50% من الشركات العالمية تتأثر بأيّ قرار أميركي، وأكّد ذلك المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ.

في ظل التطوّرات والأحداث العاصفة في المنطقة، التي تشهدها بلداننا العربية، وفي خضمّ بحرٍ إقليمي هائج، قد يقتلع ويغير أنظمة سياسية قائمة، لينجلي المشهد السياسي عن ولادة أنظمة بديلة، من العراق إلى ليبيا، فاليمن وسوريا ولبنان.