مع انفجار الأزمة الإجتماعية النقدية في البلد، والتي أدّت إلى ضائقة إقتصادية حاصرت الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، ونتج عنها هبوط حاد في مستوى معيشته إلى حدود خط الفقر، وأصبح محاصراً بين متطلبات حياته الباهظة التكاليف نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار وجنونها وبقاء المداخيل على حالها، لا بل تدنّت عند شرائح عديدة من المجتمع. هذه الأزمة أطاحت باستقرار معظم العائلات والأسر التي بنت عيشها على إنتاج معيّن وزّعته وفق الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية السائدة، ولعلَّ المظهر الأبرز لتلك الأزمة تجلّى عند الأسر والعائلات التي أرسلت أولادها للتعلّم في الخارج وفق حسابات دقيقة و محسوبة، مبنية على استقرار سعر الصرف الرسمي للدولار ١٥١٥ ل.ل. هذه العائلات تنتمي إلى فئات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين من كليهما، إضافة لبعض أصحاب المهن الحرة وصغار التجار والمزارعين، باختصار جميع هؤلاء ينتمون إلى فئة محدودي الدخل، بنَت التزاماتها على أساس مداخيلها وفق السعر السائد المثبت منذ سنوات.

بتاريخ 14 تشرين الأول 2020، أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا قضى بوقف تنفيذ قرارين صادرين عن وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين: الأول اتصل بإقرار عقد العمل الموحّد الخاص بالعاملات والعمّال في الخدمة المنزلية، والثاني بتحديد نسب الحسم من رواتب هؤلاء كتقديمات عينية، اللذين كانا قد صدرا بتاريخي 8 و11 أيلول 2020. جاء ذلك بناءً على دعوى قدمتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل بتاريخ 21 أيلول 2020 على وجه السرعة، متذرعةً بأنهما يلحقان ضرراً بليغاً بقطاعهم.

لتلمّس هذا الموضوع الحيوي بشكل علمي وموضوعي، علينا أولاً تحديد طبيعة التركيبة السياسية والاقتصادية في لبنان التي تضع استراتيجية لقطاع البترول. تتشكّل هذه التركيبة من تحالف طغمة مالية مرتبطة خارجياً مع اقطاع سياسي طائفي يرغب فقط بالمال السائل وليس له أي اهتمام بمصالح الوطن والشعب. ثانياً طبيعة الاقتصاد اللبناني ألا وهو اقتصاد ريعي بامتياز. الطبقة المتحكمة، تصرّ على هذا الاقتصاد الريعي لأنها تستطيع التحكم بأموال الريع بأشكاله المختلفة، وتوزّع المغانم على المقربين وكل حسب ولائه وقربه ودوره في الطبقة الحاكمة. النظام الريعي أداة طيّعة بيد السلطة لتحويل اللبنانيين إلى رعايا يستجدون على أبواب أمراء المذاهب من أجل إيجاد وظيفة ومن أجل تأمين حد أدنى من الطبابة والتعليم لهم ولأبنائهم، لذا لا يمكن أن ينتهج سياسات مبنية على اعتبار أنّ السكن، العمل، التعليم، ضمان الشيخوخة والطبابة، الكهرباء، المياه، البترول والبيئة هي حقوق مقدسّة للبنانيين يناضلون من أجلها عبر السنين.

انطلقَ العامُ الدّراسيُّ الجديد 2020-2021 مُناديًا بالضّرورةِ المُلحّةِ للتّعلّم عن بُعد حفاظًا على التّباعد الاجتماعيّ ومواكبةً لعمليّة التّعلّم بسلام، لكنَّ الرّؤيةَ لا تزالُ ضبابيّة عند المعنيّين خاصّةً عند الأهل والمربّين والتّلاميذ الّذين لا شكَّ لم يتعافوا بعد من الضّغوطات المعنويّة المتكرّرة (جائحة كورونا، الوضع الاقتصادي وانفجار 4 آب).