موريس نهرا

موريس نهرا

الصفحة 1 من 4

ها قد مضى حوالي مائة يوم على اندلاع الانتفاضة الشعبية، والسلطة ما زالت تماطل وتتحايل على الناس، غارقة في تحاصصاتها ومعايير نظامها الطائفي. كما مضى ثلاثة أشهر تقريباً على استقالة حكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع، واصلت خلالها الأطراف السلطوية هدر الوقت في تشكيل الحكومة دون طرح لأي برنامج إنقاذي. وهذا ما يؤكد مدى عقم النظام الطائفي وآلياته ومعاييره، وفشل طبقته السلطوية وسياساتها المتواصلة منذ توقف الحرب الأهلية. وهو ما فاقم الأوضاع العامة للشعب، وأوصل البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي، وتوقفت آلاف المؤسسات عن العمل، وتسريح العاملين فيها أو معظمهم، وارتفاع مريع لنسبة البطالة.

هذا وحده يكفي لبروز الغضب الشعبي، فكيف وأنّه يترافق مع تعدّي المصارف على مدّخرات الناس الذين يُمنعون من سحبها وهي جنى عمرهم، فيشعرون بالمهانة في الوقوف ساعات أحياناً في المصارف للحصول على مئة أو مئتي دولار في الأسبوع، لا تكفي لسدّ حاجاتهم الضرورية، في وقت ارتفعت فيه أسعار الكثير من السلع الغذائية، مع التراجع الكبير في قيمة الليرة اللبنانية. والأكثر غرابة، هو استمرار أطراف السلطة، في لا مبالاتهم، حيال الوضع الكارثي والمصير القائم، وإزاء الغضب الشعبي في انتفاضة هي الأكبر في تاريخ لبنان. وفيما يحاول كلّ طرف منها رمي تهمة العرقلة على الآخر، يواصلون بكل صفاقة تناتشهم وصراعهم على الأحجام، والحقائب الوزارية الدسمة، وحتى وهم من لون واحد. فإنّهم جميعهم مسؤولون عن حالة الانهيار مرّتين، الأولى في التسبّب بها، والثانية في أحجامهم عن معالجتها وإدارة الظهر لصرخات الشعب. فما يزالون في الذهنية نفسها، متمسّكين بنظامهم الطائفي القائم، الذي حمى ويحمي فسادهم، وأوصلهم أصلاً إلى السلطة، ليتيح لهم استخدامه لتأجيج العصبيات، وتقسيم صفوف الطبقات الشعبية، لتجنّب تحركها الموحد في الشارع في مواجهة فسادهم وسياستهم التي أفقرت أكثرية الشعب.

لقد أظهرت التجربة العملية مدى التناقض والخلل الأصلي بين الطابع الطائفي العمودي لبنية الدولة وسلطتها، وبين وظيفتها الأفقية التي تتعلق بإدارة الشأن العام للشعب والبلد. وقد أنتجت هذه البنية الطائفية، حالة انقسامات وتناقضات وحروباً أهلية، وأتاحت التدخلات والوصايات الخارجية، وأضعفت مناعة لبنان، وحالت دون تحوّله من مجرد كيان إلى وطن. ولا ينجم الفشل في جعل لبنان فعليّاً وطناً ورسالة، من تعدد الأديان والطوائف في مجتمعه، وإنّما من نظام وسلطة سياسية مبنية على الطائفية تدير المجتمع على أساس التحاصص الطائفي. علماً أنّ التجربة أثبتت أنّ جمعَ وتوافقَ ممثلي وزعامات الطوائف في حكومة، لا يعني وحدة الوطن بل وحدة مصالح هذه الزعامات، وبطابعٍ فوقيّ وظرفيّ لا يعرف الثبات. لذلك ما يزال مفهوم الوطن مغيّباً أو ملتبساً على الأقل، نظراً لتداخله مع المنظور الطائفي لدى أطراف هذا النظام وسلطته. وهذا أيضاً ما يجعل الحكومات المشكلة على أساس الميثاقية والتوافقية بمفهومها الطائفي، نسخة عن البرلمان وكتله النيابية، فيتعطّل دوره في محاسبة هذه الحكومات، ويبقى الفساد والهدر متمادييْن.

إنّ استمرار الانتفاضة وتخطي حواجز الطوائف والمناطق يبين بوضوح أنّ الجوع وقلق الناس، وانسداد الأفق أمام مستقبل وحياة أبنائهم، هو في أساس هذه الانتفاضة واستمرارها، وهو العامل الحقيقي لبناء وحدة الوطن. وإنّ أي محاولة لاستغلال هذه الانتفاضة، داخلية كانت أم خارجية، لا يمكنها طمس حجمها الشعبي غير المسبوق، وتشويه أهدافها التغييرية. أوليست المماطلة السلطوية هي التي تتيح للمستغلين الصيد في الماء العكر؟ إنّ تحايل السلطة المتمادي لم يعُدْ ينطلي على الناس، ولا القمع السلطوي المفرط والمستنكر يخيفهم، فصوت الفقر والجوع أقوى. ولا يعالج الفقر والانهيار بالعنف الذي يستدرج الغضب والعنف. ولا بالمسكّنات والوعود الكاذبة، والتسويات والتوافقات الفوقية. فقد دلّت التجربة أنّها دون جدوى. فالعلاج الحقيقي، هو بتغيير السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وتشكيل حكومة وطنية انتقالية مستقلة عن أحزاب السلطة، تضع قانونَ انتخابٍ نسبيّ وغير طائفي، وبالدائرة الوطنية، وإجراء انتخابات مبكرة، لانتخاب ممثلين حقيقيين للشعب، والعمل لوقف الانهيار، وحماية أموال المودعين خصوصاً الصغار، وإعادة المال المنهوب. هذا هو السبيل لتجنيب لبنان المصير القاتم.

يشهد العالم اليوم انتفاضات شعبية عارمة في العديد من البلدان، وبخاصة في أميركا اللاتينية ومنطقتنا العربية. فالبلدان التي ارتبط تكوين اقتصاداتها بعامل السيطرة الخارجية، والتبعية لمراكز الرأسمال العالمي، هي الأكثر إيلاماً وتأثراً بالأزمة الرأسمالية، التي تعمل مواقعها الأقوى، لتصديرها إلى المدى العالمي.

وكما أنّ تطوّر الرأسمالية في المركز، حصل نتيجة الاستغلال الطبقي الشديد داخليّاً، ونهب ثروات الشعوب وعرقها خارجيّاً، تجري اليوم محاولات ترميم أزمتها، بمزيد من الاستغلال ونهب الشعوب. ولا تستثني في ذلك أيّ وسيلة، من العدوان والتدخّل المباشر، إلى الضغوط والعقوبات الاقتصادية والمالية وغيرها... وليست الليبرالية الجديدة، التي تعتمدها الرأسمالية في المرحلة الراهنة، سوى الشكل الذي يتيح استغلالاً واستتباعاً أكبر، للبلدان الضعيفة التطوّر، وحرمان شعوبها من حقّها في التحرّر الاجتماعي والوطني. وهذا ما أدّى إلى ظاهرة تفجّر الانتفاضات الشعبية في بقاعٍ مختلفة من العالم، وإلى اتّخاذها طابعاً تصادميّاً مع الطبقات السلطوية داخليّاً، والرأسمالية العالمية وقمتها الامبريالية الأميركية، خارجيّاً. ومع الأخذ بالاعتبار ظروف وخصوصيّات كل من هذه البلدان، فإنّ ما يجري في لبنان وبلدان عربية أخرى، يحمل الكثير من الشبه بما يجري في بلدان أميركا اللاتينية.

تشيلي
في تشيلي التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، كان السبب المباشر لاندلاع الغضبة الشعبية فيها في 8 تشرين الثاني الماضي، زيادة سعر بطاقة المترو. لكن الظروف الاجتماعية ـ الاقتصادية، الصعبة والتفاوت الاجتماعي الناجم عن السياسة الليبرالية الجديدة، والحالة المعيشية بالنسبة للعمال والكادحين والفئات الوسطى، جعلت الاضرابات والاعتصامات في الشوارع تستمر منذ أكثر من شهرين، وبمشاركة أوساط شعبية عديدة منها النساء والشباب وجماهير السكان الأصليين. ورغم اضطرار رئيس تشيلي اليميني سيباستيان بينييرا، إلى تعليق الزيادة المذكورة، ووعده بتدابير اجتماعية، فإن الشباب والشابات يصرّون على بقائهم في حراكهم الاحتجاجي. والشعارات الأساسية المرفوعة هي ضد القمع، وإلغاء تركة الديكتاتور بينوشيه، والدخول في مرحلة جديدة بمنحى حل القضية الاجتماعية ـ الاقتصادية في البلاد.
والمعروف أنّ الانقلاب العسكري الدموي على الرئيس الأسبق سلفادور الليندي، الذي جرى بتخطيط من المخابرات المركزية الأميركية، قد قام من خلال سلطة الدكتاتور بينوشيه عبر فتح الباب لشراء السلاح من الكيان الصهيوني، وتغيير موقف تشيلي من مساند للشعب الفلسطيني، إلى الوقوف مع "إسرائيل"، وبالتالي تشجيع، حكومات أخرى في تلك القارة، للعلاقة مع العدو الصهيوني وتغلغل الشبكات الصهيونية ودورها بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية CIA)). ومع أنّ السلطة اليمينية في تشيلي أقدمت على فرض حالة طوارئ في مواجهة الوثبة الشعبية الكبيرة، فإنّ التظاهرات الشعبية وقطع الطرقات يستمر في الشارع، رافعة المطالب الاجتماعية والديمقراطية ضدّ السلطة.

الإكوادور
تتواصل في الإكوادور انتفاضةٌ شعبيةٌ ضخمة، وتشمل معظم مدن ومناطق البلاد، رفضاً لتدابير السلطة برفع سعر البنزين إلى 130%، وإنقاص أيام الفرصة السنوية للعاملين، وغيرها من تدابير تُسمّى بالإصلاح والتي يمليها صندوق النقد الدولي، ليمنح الإكوادور قرضاً ببضعة مليارات من الدولارات. وبرزت في التظاهرات والتحركات المستمرة، المطالبة بالحقوق الاجتماعية للشعب وطبقاته الكادحة، وضد السياسة الليبرالية الجديدة، شعارات التنديد بالرقابة على وسائل الاتصال والإعلام. ويقوم الشباب بدورٍ محوري في هذا الحراك الكبير، ليس بسبب قلة فرص العمل فقط، بل للمستقبل المظلم الذي تؤدّي إليه هذه السياسية "الإصلاحية".

كولومبيا
وتشهد كولومبيا التي يبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، حالة اضطراب واحتجاجات شعبية عارمة، تنخرط فيها المراكز النقابية للعمال والمنظمات الاجتماعية، رفضاً للأوضاع الاجتماعية وحالة الإفقار، وللسياسة الليبرالية الجديدة لحكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، وخصخصة مؤسسات القطاع العام، وفرض ضرائب على الشعب، تصل قيمتها إلى عشرة مليارات بيسو، تلبية لوصفات صندوق النقد الدولي أيضاً، ومُمالأةً لواشنطن سياسيّاً في التآمر ضدّ فنزويلا الجارة لكولومبيا. ويتصاعد السخط الشعبي للنهج السلطوي الذي يخدم مصالح الأوليغارشية المحلية، المالية والتجارية والصناعية وكبار ملّاكي الأراضي (اللاتيفونديّون).
ومع تصاعد حركة الاحتجاجات الشعبية وشمولها معظم مناطق كولومبيا، تلجأ السلطة إلى المناورة وكسب الوقت، بذريعة النقاش الواسع من لجنة إلى أخرى، مستخدمة التضليل من جهة، والقمع من جهة أخرى. ورغم سقوط العديد من القتلى والجرحى والمحتجزين من المنتفضين، لم تتراجع القطاعات الشعبية عن مواصلة تظاهراتها وإضرابها ومطالبها، ضدّ "إصلاحات" السلطة، وضد العنف، وتلبيةً لحقوق العمال والفقراء والطبقة الوسطى. والمعروف أنّ السلطة الكولومبية، من الرئيس السابق ألفارو أوريبي، إلى الحالي دوكي، تسير في ركاب مخططات الولايات المتحدة، التي لها في أراضي كولومبيا، ليس أقل من سبع قواعد عسكرية. وعديدون في تلك القارة، يرون أنّ كولومبيا في المنطقة اللاتينية، هي أشبه بـ "إسرائيل" ثانية. وقد تستخدم تصعيد عدائها ضدّ جارتها فنزويلا، وسيلةً لصرف الاهتمام عن الانتفاضة الشعبية ومطالبها.

هندوراس
وتكشف حالة الفقر الشديد في هندوراس (أميركا الوسطى)، النتائج الوخيمة التي تنجم عن السيطرة الأميركية وشركاتها الرأسمالية والمتعدّدة الجنسيات، واستغلالها الوحشي لثمرة عمل الشعوب وثرواتها، ومنعها من التحرر والتقدم. فالانقلاب العسكري الذي جرى عام 2009 ضدّ حكومة الرئيس اليساري مانويل زيلايا، قد جرى تنفيذه بتخطيط المخابرات المركزية الأميركية، وغرضه إقامة دكتاتورية عسكرية قمعية تمعن في الفساد وإفقار الشعب وتجويعه، وإبقاء هندوراس مكاناً لأكبر قاعدة عسكرية أميركية في اميركا الوسطى. ويكتمل الإطباق الأميركي على فقراء هندوراس وأميركا الوسطى، ببناء جدار ضخم على طول الحدود الاميركية مع المكسيك، لمنع الألوف من فقراء المنطقة المذكورة، من التسلل عبر الأراضي المكسيكية إلى اميركا، سعياً للعمل والعيش. وقد ردّ الرئيس المكسيكي على طلب الرئيس ترامب بقمعهم بقوله إنّ "الفقر لا يُعالج بالقمع".

بوليفيا
وللتظاهرات الشعبية التي لم تتوقف في بوليفيا، طابعٌ آخر. فهي ضدّ الانقلاب الذي جرى على الرئيس ايفو موراليس الذي كان ممثلاً للسكان الأصليين ولأكثرية الشعب، وللديمقراطية، ورمزاً للسكان الأصليين في القارة اللاتينية. فقد أتى موراليس إلى الرئاسة بالانتخاب الشعبي عام 2006. وكان قبل ذلك رئيساً لنقابات مزارعي الكوكا، ومؤسّساً للحركة الاشتراكية. وقد وجد أنّ بلده كغيره من بلدان أميركا اللاتينية، هدفاً ومسرحاً لنهب الشركات الرأسمالية المتعدّدة الجنسيات، وأنّ شعبه بين أفقر شعوب القارة، فأقدم على تأميم الموارد الطبيعيية، وبخاصة شركات التعدين المتعددة الجنسيات، مستخدماً الناتج عنها، لتخفيض مستوى الفقر من 38 في المئة إلى 21 في المئة. وقد حققت حكومته مكتسبات وضمانات اجتماعية صحية وتعليمية لجميع السكان. وفي عام 2014، أقرّت صحيفة فايننشال تايمز، أنّ سياسة موراليس ضاعفت حجم الاقتصاد ثلاث مرّات ورفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات قياسية.
ومن ثروات بوليفيا الطبيعية، إضافة إلى القصدير والفضّة ومعادن أخرى مثل الليتيوم الذي تحتوي أرضها على ثلثي الاحتياطي العالمي منه. وهذه المادة ضرورية لصناعة السيارات الكهربائية. ونظراً للتصنيع المعقّد لها أقدمت سلطتها على التعاون مع شركات صينية. وهذا ما ضاعف عداء واشنطن لسلطة موراليس، إضافة إلى سياسته التحرّرية وتعاونه مع فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا... إلخ.

إنّ أقساماً كبيرة من الشعب البوليفي، ومنهم السكان الأصليّون، تتواصل تظاهراتهم الحاشدة، مطالبين بإعادة موراليس، الذي صرّح من عاصمة الأرجنتين مؤخراً، إن من حقه العودة إلى بوليفيا، ومشاركة حركته الاشتراكية في الانتخابات، دون أن يترشّح هو للرئاسة. ويظهر عدم قبول السلطة حتى الآن بعودته، خوفها من حصوله على تأييد الأكثرية الشعبية. ويبقى الصراع مفتوحاً رغم التآمر والقمع الذي تلجأ إليه السلطة الانقلابية.
إنّ الانتفاضات الشعبية المتنامية في أميركا، تجسّد في أهدافها مطامح شعوب تلك القارة، في التحرر الاجتماعي والوطني، وتحمل بمضمونها طابع مواجهة أنظمة التبعية والفساد والإفقار داخليّاً، ومخططات الهيمنة الامبريالية ونهبها ثروات الشعوب خارجيّاً. وهي بأهدافها ودورها الكفاحي، تلتقي مع انتفاضة ومطامح شعبنا اللبناني والفلسطيني والعربي والشعوب الأخرى.

لبنان لا يغرق فقط في مياه الأمطار ووحولها كلما اشتد المطر، بل يغرق في الفساد والتلوث، وفي العجز والمديونية، وفي لجة الانهيار الاقتصادي والمالي أيضاً. ومع ذلك ما يزال سير سلطة القرار، أبطأ من السلحفاة. وهم يعلمون مدى خطورة الوضع، وعدم استطاعتهم تجاهل الانتفاضة والغضبة الشعبية، والمطالب والحقوق التي تنادي بها. لكنّهم ينطلقون أوّلاً، من مصالحهم هم، وتثبيت مواقعهم على كراسي السلطة، قبل وفوق مصالح الشعب والوطن. لقد أربكتهم هذه الانتفاضة العابرة للطوائف، وظهّرت التباينات والاختلافات بينهم، وأدّت إلى إسقاط حكومة "وحدتهم الوطنية" في الشارع. وسقطت معها تلك المفاهيم الكاذبة، المبنية على الطائفية وتحاصصاتها، كالميثاقية، والتوافقية، والوحدة الوطنية، التي عَنَت وتعني، وحدتهم هم، وتوافقاتهم على مصالحهم في مواقع السلطة وفي حصص الهدر والفساد. ويكشف تحايلهم من جديد، لتركيب حكومة "وحدة وطنية" من نفس طينة الطبقة السلطوية.

إنّ السلطة في مكان، والشعب وانتفاضته في مكان آخر. ويدرك الكثيرون من الناس، أنّ من أوصل بلاده إلى الإنهيار، ويجعل حياة شعبه جحيماً، ليس هو من يُخرج البلد والشعب من حالة الانهيار. فالسارقون يُحالون إلى المحاسبة ويتمّ استعادة المال العام الذي نهبوه. ولا تتمّ مكافأتهم بإعادتهم من جديد إلى السلطة. والكلام المعسول والوعود البرّاقة التي سئم الناس سماعها في تصريحات المسؤولين، لم يَعُد تكرارها ينطلي عليهم. وطالما بقي بناء السلطة وتشكيل الحكومات على الأسس والمفاهيم نفسها، أي التحاصص الطائفي، ووفق ذهنية التسابق على الحقائب المهمة والدسمة، فلن يكون الشعب مطمئناً. وليست ثقة المجلس النيابي للحكومة، هي الأساس، بل ثقة الشعب. ثقة الانتفاضة، التي تطالب بإصرار، بأن تكون الحكومة مستقلة ولفترة انتقالية، وببرنامج يقضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وفق قانون نسبي وغير طائفي ولبنان دائرة واحدة. وليس مقنعاً ولا مقبولاً الامتناع عن إجراء الانتخابات المبكرة، بذريعة، أنّ المجلس النيابي الحالي قد انتُخب منذ حوالي سنتين. فبلدان كثيرة تُقدم على إجراء انتخابات مبكرة لأسباب أقل بكثير مما جرى ويجري في بلدنا. والمسلّم به دستوريّاً، أنّ الشعب هو المرجعية الأساسية، وهو الأصيل الذي من حقه نزع الوكالة من الذين أوكلهم، وإيكال بديل عنهم.

إنّ انتفاضة شعبنا الرافضة لسياسة الانهيار والفساد والمطالبة بالتغيير، إذ تمثّل المصالح والحقوق الاجتماعية والطبقية للشعب ، فإنّها تحمل مضموناً وبُعداً وطنياً في مجابهتها سياسة التبعية الاقتصادية والمالية لمخططات ومراكز الرأسمال العالمي، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وباريس 1و2و3 ، والآن سيدر، التي تُغرق الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني، بالمزيد من التبعية، وصولاً إلى الضغط لإرضاخ لبنان سياسيّاً أيضاً لمصالحها.

إنّ تعدّد المنافذ التي تدخل منها المخططات الأميركية- الصهيونية، من العدوان العسكري، إلى التناقض الذي يَستولده النظام الطائفي، إلى الشأن الاقتصادي والمالي وغيره، يظهر الترابط بين مجالات مواجهة العدو نفسه. وهذا ما يستدعي من جميع قوى المقاومة والمواجهة، دعم الانتفاضة واكتساب أوسع قاعدة شعبية، في مواجهة سياسة الإفقار والتجويع والفساد من جهة، والتبعية الاقتصادية والمالية لمؤسسات الرأسمالية الكبرى والدور الأميركي فيها، من جهة أخرى.
وأهمية هذه الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة، لا تكمن فقط فيما فرضته على السلطة من امتناع فرض ضرائب على الشعب في موازنة 2020، ولا حتى في إسقاط الحكومة، ومنع انعقاد جلسة المجلس النيابي، والعفو المشبوه، الذي كان على جدول أعمال الجلسة. فقد حرّكت مِئات الآلاف الذين خرجوا من حالة الصمت والرضوخ لما هو قائم، وشكّلت عامل وعي يظهر قدرة الشعب ودوره على الفعل، وجذبت الأوساط بمطالبها وشعاراتها التغييرية، ممّن خرجوا على الولاء لزعمائهم وطوائفهم. وإذا كان التنوع نقطة ضعف في انتظامها، فإنه نقطة قوة لها في الوقت نفسه.

فقد أيقظت الانتفاضة الحلم لدى الناس وبخاصة الشباب، وأنعشت الأمل بإمكانية التغيير وبناء وطن لجميع أبنائه. والمؤكد الآن هو أنّ تجاهل دور الشعب، من قبل أي سلطة، لم يعُدْ ممكناً.

ها قد مضى شهر ونصف على بدء الانتفاضة الشعبية الرائعة، وما زال شعبنا مستمرّاً في الشارع والساحات في جميع مناطق لبنان. ومع أنّ صرخاته المدوّية المعبّرة عن وجعه تردّدها الساحات والشوارع، فإنّها لم تدخل بعد كما يبدو، في اسماع وعقول زعامات الطبقة السلطوية. فهم لم يعتادوا الإصغاء إلى أصوات الناس خصوصاً الكادحين والفقراء ومجمل المظلومين. يزعجهم سماع صوت الرأي الحرّ الحقيقي، والفكر النيّر، والمواقف الوطنية الجريئة. ويبدو أنّ الأطراف السلطوية، لا تكترث إلّا بمصالحها الخاصة وحصصها والتوافق عليها وتتغافل عن صوت الوطن، وصوت الشعب الهادر في كل لبنان، المُطالب بالعيش الكريم وبالحصول على أبسط حقوق الانسان في القرن الواحد والعشرين بدولة قانون، وبوطن يعيش فيه أبناؤه.

فلا يصدِّق أحدٌ في عالم اليوم، أنّ لبنان بعد ثلاثين سنة على توقف الحرب، ما يزال شعبه مثلاً، يعاني من تقنين في الكهرباء أكثر قساوة ممّا كان عليه في ظروف الحرب الأهلية، وكذلك في مياه الشفة وغيرها مثل مشكلة النفايات. ففي حين استطاع شعبنا أن ينتصرَ في مقاومة الاحتلال، ويفرض على جيش العدو الصهيوني الانسحابَ المذل، بدءاً من عاصمتنا بيروت، بدون قيد أو شرط، يجد اللبنانيون الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، ومجمل الوضع الداخلي، مشهداً بائساً ومعاكساً، لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة سياسات الطبقة السلطوية المستمرة منذ ثلاثين سنة وحتى الآن. وهذا ما أوصلنا إلى ما يعيشه شعبنا وبلدنا من أزمات وتدهور وبدء انهيار اقتصادي ومالي يطال بانعكاساته الطبقات الفقيرة وجمهور الطبقة الوسطى، ويزعزع الثقة بلبنان وبمستقبل أبنائه الشباب، الذين لا يتوفر لهم التعلّم وفق منهاج تعليمي حديث، وتكوين مواطن ووطن، ولا سكن، ولا فرص عمل تبقيهم في وطنهم، ولا ضمانات صحية لقسم كبير منهم، ولا ضمان شيخوخة لكبارهم.

إنّ مواجهة هذه السياسات السلطوية ونتائجها، هي التي تجلّت بتفجّر الانتفاضة الشعبية المليونية، وهي مع ما سبقها من نضالات في الشارع، تعبّر عن حقوق ومصالح شعبنا وكادحيه، ضدّ الإفقار والفساد المستشري وهدر وسرقة المال العام داخلياً، وضد سياسات الغرب الإمبريالي والتبعية لها من خلال وصفات صندوق النقد الدولي، والهيئات والمؤسسات الدولية الأخرى، التي تخدم مصالح الاحتكارات الرأسمالية الضخمة. لذلك نرى أنّ المستفيدين من تركيبة السلطة ونظامها الطائفي التحاصصي، ومنظومة الفساد الناجمة عنها، يلجؤون إلى ترويج الشائعات والدعايات، ومنها وصف الانتفاضة بأنها مؤامرة أميركية، واعتماد المماطلة الطويلة علّ المنتفضين يتعبون، وصولاً إلى استخدام ممارسات البلطجة والإعتداء المباشر على جمهور الانتفاضة في الشارع والساحات. والمؤسف والمؤلم في آن، هو أنّ هذه الارتكابات تجري تحت عنوان حركة أمل وحزب الله. ممّا يطرح عدّة تساؤلات، منها، ألا يفكر الذين هم وراء هذه الممارسات الاستفزازية، بأنّ شحن الأجواء الشعبية بالعصبيات والانقسامات، مُعادٍ للوطن ووحدته، ولدور المقاومة؟ وأنّ حقوق ومطالب الشعب بالعيش بكرامة، هي القضية التي فجرت الانتفاضة المليونية، وليس السفارات، التي تحاول استغلال الوضع اليوم وأمس وغداً، للاصطياد بالماء العكر؟ ألا تنمّ أساليب أضعاف وضرب الانتفاضة والعمل لحرفها عن طبيعتها ومسارها، عن الخوف والرعب من ضرب منظومة الفساد السلطوية ومحاسبة الفاسدين؟ ألا يدرك هؤلاء أنّ هذه الممارسات المشينة في شوارع بيروت ومدينة صور، تجرّ البلاد إلى افتعال فتنة تصّب في مخطط الفوضى الأميركي، وتفتيت بلدان المنطقة ومنها لبنان؟ هل هذا هو وجه المقاومة الداخلي؟ وهل من مصلحتها تقليص أم توسيع التأييد الشعبي لها؟

لقد برهنت جماهير الانتفاضة أنّها تعي الأغراض المبيتة، فلم تنجرّ إلى هاوية الفتنة لضرب الانتفاضة وتحويل التناقض بين الشعب والطبقة السلطوية إلى صراعات ونزاعات بين الجماهير الشعبية الكادحة والجائعة نفسها. وإنّ على الأطراف السلطوية الآن، التوقف عن المماطلة والتسويف بتشكيل حكومة وطنية مستقلة بصلاحيات واسعة، لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، والتركيز على وقف الانهيار الاقتصادي والمالي، واتخاذ تدابير استعادة المال المنهوب. وهذا الأمر هو ضرورة وطنية انقاذية، فوق الصراع على المصالح الفئوية والخاصة. ولم يعد بإمكان أحد في السلطة وخارجها تجاهل دور المارد الشعبي الذي خرج من القمقم، ولن يعود إليه. فالشعب هو مصدر السلطات والوطن فوق الجميع.


لم تكن انتفاضة شعبنا الرائعة وليدة الساعة. وهي ليست فشة خلق عابرة ولا هي بدفع من زعيم سلطوي لطائفة أو مذهب. إنها انتفاضة شعبية عابرة للطوائف والمناطق. وهي نقيض سلطة التحاصص الطائفي التي لم تنجح في تحويلها إلى صراع طائفي. فالشعارات والمطالب التي ترفعها الحشود الهادرة في الساحات والشوارع في جميع المناطق اللبنانية، متماثلة وواحدة: إسقاط النظام وإسقاط السلطة، محاسبة الفاسدين سارقي مال الشعب واستعادة المال المنهوب، رفض أي ضريبة على الطبقات الشعبية وفقراء لبنان ورفض الطائفية،... وتميّزت المطالب بصرخة الشباب المدوّية لضيق فرص العمل، ولعدم شمول الضمانات الصحيّة كل اللبنانيين. وقد عبّرت مئات ألوف المنتفضين بل التظاهرات المليونية، عن وجعها وغضبها على السلطة القائمة، وسياساتها المعتمدة منذ 30 سنة. وقالت بكل وضوح انها لم تعد تثق بالطبقة السلطوية وممارساتها وتوافقاتها، التي أوصلت البلاد والشعب إلى حالة الانهيار. لذلك رفضت الحشود الضخمة ما يُسمّى بورقة الإصلاح التي أقرّتها الحكومة، والتي رغم أن إقرارها تحت ضغط هذه الانتفاضة، يظهر قدرة الشعب ودوره، فإنّ الناس ذاقت مرارة التجربة الطويلة مع الطبقة السلطوية ووعودها التخديرية. لذلك تستمر المواجهة بين الشعب وحقوقه ومصالحه من جهة، وبين الطبقة السلطوية وزعاماتها ومصالحهم من جهة أخرى. وما دامت طبيعة السلطة السياسية هي هي، فلا خروج للبلاد من المأزق والانحدار إلى عمق الهاوية، ولا استعادة لمصداقية فقدتها.

فمعالجة العجز السنوي المتزايد في موازنة الدولة، لا يمكن أن تستقيم إلّا باستعادة المال المنهوب الذي يتجاوز الثلاثمائة وعشرين مليار دولار إن لم يكن اكثر، وفق معلومات مصادر أوروبية، وبوقف الهدر ونمط الصفقات والتحاصص.


لقد وصلوا في ممارساتهم البشعة إلى تشويه السياسة والعمل السياسي، وجعلوا الناس تنقم على أحزابهم أيضاً، بوصفها أحزاب طوائف وسلطة، وهي ليست أحزاب وطن وشعب . لكل ذلك جرى الانفجار الشعبي متجليّاً في هذه الانتفاضة التاريخية، التي لم تكن منفصلة عن المسار الطويل لتحركات ونضالات قام بها جماهير شعبنا وكان الشيوعيون في صفوفها الأمامية. من تظاهرة إسقاط النظام الطائفي، إلى هيئة التنسيق النقابية، إلى تظاهرات الأول من أيار وأثناء بحث وإقرار موازنة 2019، وغيرها. وقد أسهمت كلها إلى جانب أشكال أخرى، كالندوات والاعتصامات والاحتفالات الجماهيرية، في عملية تراكم الوعي، وكشف ممارسات السلطة وفسادها ونظامها الطائفي العاجز. فتنامي هذا الوعي من جهة، والضائقة المعيشية وبطالة الشباب من جهة ثانية، ومحاولات السلطة فرض ضرائب جديدة على الطبقات الشعبية، أدّى إلى انفجار الغضب الشامل، بانتفاضة لم يسبق أن جرى في ضخامتها في تاريخ لبنان. لذلك رأى الشيوعيون أنّ الاحتفال بالعيد الـ95 لتأسيس حزبهم، هو في مواقع النضال، في الشارع مع شعبنا، الذي ناضل هذا الحزب طيلة السنوات التسعين من أجل حقوقه وقضاياه. فمسيرة هذا الحزب وتضحياته التي يعتز بها الشيوعيون، هي من عوامل انتفاضة شعبنا، ولتحقيق مطامحه في إقامة دولة وطنية ديمقراطية حديثة، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية المنفتحة على أفق اشتراكي، بديلاً للدولة الطائفية، دولة المصارف وحيتان المال وزعامات الطوائف.


إنّ هذا الانفجار الشعبي الكبير، وشموله كل المناطق اللبنانية، قد فاجأ الطبقة السلطوية وزعاماتها. فكانوا يستخفون بدور الشعب، ويستعظمون قدرتهم في لجم أو تكبيل اكثريته الساحقة، بالطائفية، والخدمات الفردية والتبعية لهم، وبدور عصا السلطة، لكن رغم تأثير ذلك، فقد أظهرت هذه الانتفاضة جرأة الجماهير وكسر حاجز الخوف. فالساحات والشوارع هي للشعب الذي سيخيف، من الآن وصاعداً، الطبقة السلطوية وفسادها. فالشعب الذي أوصلها إلى السلطة، هو الأقدر على محاسبتها. فالقمع والعنف الوحشي الذي مارسته أدوات السلطة مساء الجمعة 18 تشرين الأول/ أكتوبر في ساحة رياض الصلح، لم يرهب الناس. فكان الرد عليه بحشد مليوني في يومي السبت والأحد وبالحشود الضخمة نهار الاثنين. وبدون إحداث تغيير على صعيد السلطة السياسية، باستبدال حكومة الفساد بحكومة انتقالية تجري انتخابات برلمانية جديدة خلال أشهر وفق قانون انتخاب نسبي وفي الدائرة الوطنية وخارج القيد الطائفي، ستستمر المواجهة ويتواصل الصراع بأشكاله المختلفة. فالتغيير على صعيد السلطة السياسية، هو الطريق الأسلم لولوج مسار إصلاح جدي سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، لأنّ الانسداد ومنع حركة التطور والتغيير الطبيعي يؤدي إلى انفجار الشعب بقوة أكبر.


لقد حرّكت القضية الاجتماعية – الاقتصادية شعبنا فانتفض، وأظهرت أنّها أساس وحدة التحرك الشعبي ووحدة الهوية الوطنية، وأنّ الشرعية هي الشرعية الشعبية التي تجلّت في الشارع. وأنّ الشعب قادر على صنع التغيير.

 


لم يكن ما جرى يوميْ الأحد الفائتين من تحركات شعبية في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، سوى عيّنة لما يمكن أن يحدث من جرّاء تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والضائقة المعيشية. ويؤكد شمول هذه التحركات مناطق عديدة، أن الجوع والفقر لا دين له ولا طائفة أو مذهب، وكذلك الثراء الفاحش والفساد. فاللبنانيون بمعظمهم، وبخاصة الطبقات الشعبية، ينتابهم القلق المترافق مع الشعور بعجز الطبقة السلطوية وسياساتها المتبعة، عن إيجاد الحلول لحاضرهم ومستقبل أبنائهم. فهم يشهدون يوميّاً إقفال مؤسسات جديدة متوسطة وصغيرة، ويلمسون تقلّباً وارتفاعاً بأسعار سلع ضرورية، وببدء انخفاض سعر الليرة حيال الدولار الأميركي. ويرون أن في الوقت الذي يتزايد فيه عدد البالغين سنّ العمل سنوياً، المتخرّجين من الجامعات والثانويات والمهنيات، تتناقص فيه فرص العمل التي تملي على أفضل الكفاءات والطاقات الهجرة القسرية. وما دام الاقتصاد الللبناني ريعيّاً وتابعاً لمراكز الرأسمال العالمي وصناديقه ووصفاته، فلا خروج من هذه الأزمات.


وإذا ما كان السبب الأساسي لاستمرارها، يكمن في سياسات السلطات المتعاقبة منذ 30 سنة، والتي جعلت الاقتصاد اللبناني الريعي، أكثر تبعية لقوى الرأسمال الخارجي ووصفات صندوق النقد الدولي، فإن استمرارها في السنوات الأخيرة أدّى إلى تسريع الانحدار اقتصاديّاً وماليّاً وفي الوضع المعيشي، خصوصاً لذوي العمل المأجور والطبقة الوسطى.


ورغم كثرة التحدّث عن الإصلاح ومحاربة الفساد، لم تُحل مشكلة. ولم يُحاسب فاسد واحد. ويجري الحديث عن اتخاذ تدابير غير شعبية، لتخفيض عجز موازنة 2020، بتحميل الطبقات الشعبية أكلاف أزمة هم ضحيتها وجعلهم أيضاً ضحية ترميمها. ولم يخطر في بال المسؤولين استعادة المال العام المسروق الذي يبلغ أضعاف أضعاف عجز الخزينة لسنوات طويلة. وإذا كان لبنان ليس مُفلساً بل منهوباً، فلماذا الصمت عن الناهبين؟ ولماذا لا يُفرض على حيتان المال في المصارف وكبار الأثرياء الذين راكموا أرباحهم من استغلال الشعب، أن يُسهموا بتخفيض بل إطفاء هذا العجز؟ فلم يعد بوسع الناس تحمّل أوجاع أكبر، وديون على لبنان أكثر، سيدفعها اللبنانيون وأحفادهم والأجيال الجديدة.


فلم يتركوا للناس مجالاً واحداً ليتنفّسوا. فقد رفعوا خلسة، فاتورة الكهرباء في بيروت، برفع مائة كيلو واط من الشطر الأول المنخفض سعره، ومائتي كيلو واط من الشطر الثاني، وضمّهم إلى الشطر العالي، فتزداد فاتورة الكهرباء الشهرية حوالي 35%. عدا ما تتضمّنه هذه الفاتورة، وكذلك فاتورة الهاتف والمياه، من أصناف رسوم، تزداد عاماً بعد آخر. ويبشّر المسؤولون الناس، بأن من ضمن تدابير تخفيض العجز، زيادة ساعات تقنين الكهرباء، بعد 30 سنة على توقّف الحرب الأهلية. هذا إضافة إلى التلويح بزيادة أسعار المحروقات.


وتأتي مشكلة قانون الايجارات الجديد، لتفرض تهجير من عجزت الحرب الأهلية عن تهجيرهم من بيروت والمدن، وفي ظلّ غياب خطة إسكانية لا حلّ لمشكلة السكن بدونها. ومع أن صندوق مساعدة المستأجرين القدامى لم ينشأ بعد، ثمة قضاة يحكمون على المستأجر بالإخلاء. وجرى توقّف القروض السكنية التي تنعكس سلباً خصوصاً على الشباب وبناء مستقبلهم.


وعلى رغم الحديث عن التدابير غير الشعبية، نجد أن عادات السلطويين هي هي... من تشكيل الوفود الفضفاضة والفنادق الفخمة المكلفة جدّاً للخزينة المنهوبة، إلى صفقات في كلّ مشروع. فالتدابير غير الشعبية هي على الناس الذين هم ضحايا سياساتهم وفسادهم، ولا تطال تحاصصاتهم ومحميّاتهم. فتبقى الخزينة سلّة مثقوبة، ويحتمون بطوائفهم. فلماذا لا تطال التدابير غير الشعبية النواب والوزراء ونفقات الرئاسات وأصحاب المخصّصات الكبيرة والمصارف؟


ألا يجب أن يبدأوا بأنفسهم...؟ّ!
لم ينسَ الناس الرئيس اليساري السابق للأوروغواي، خوسيه موهيكا، الذي انتهت ولايته منذ سنتين تقريباً. فقد اقتطع من مخصّصه كرئيس، المبلغ الذي كان يعيش فيه قبل رئاسته، وحوّل الباقي إلى جمعيات خيرية، وبقي على تنقله في سيارة فولزفاغن يمتلكها قبل رئاسته، ويتنقّل بدون طبل وزمر. كما شاهد الناس على الشاشات، رئيسة كرواتيا، كوليندا غربار كيتاروفيتش التي اختارت الانتقال إلى سوتشي ـ روسيا في القطار لأنه أقلّ كلفة من الطائرة لتشجيع فريق بلدها لكرة القدم في مباريات كأس العالم.
فلماذا لا يبدأ التقشّف من فوق ويُستعاد المال المنهوب؟!!

 

الصفحة 1 من 4

عن النداء

 مجلة سياسية تصدر عن الشركة اللبنانية العربية للاعلام ش.م.ل وهي تعتبر صحيفة الحزب الشيوعي اللبناني وهي صحيفة أسبوعية.

وصدر العدد الأول من جريدة النداء في 21 يناير عام 1959

  

المزيد من التفاصيل