منذ الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة اتبعت معظم الدول الأوروبية سياسة فرضها البنك الدولي والبنك الأوروبي المركزي، سياسة التقشف، وخصخصة القطاع العام ومنها قطاعات أساسية لحياة الناس، فشكلت من ناحية ضرب للمكتسبات الاجتماعية ومن ناحية أخرى تعديل في قوانين العمل لتشكل تراجع بما حققته الطبقة العاملة على مدى عشرات السنوات.

 
"توجد طريقتان أساسيتان تستطيع بهم الدولة تمويل نفقاتها: عن طريق الضرائب، وعن طريق الديون. وبشكل عام، تعتبر الضرائب الوسيلة الأفضل، سواءً من حيث العدالة أم من حيث الكفاءة. مشكلة الدين هي أنه يجب دائماً سداده، وهذا ما يكون دائماً في صالح أولئك الذين يملكون القدرة على إقراض الدولة، وهم نفس الذين كان يجب فرض الضرائب عليهم".