أجمع المراقبون والمحلّلون السياسيون على أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفي خطابه في جمعية الأمم المتحدة، لم يكن على مستوى الحدث والتوقّعات المرتقبة، كردٍّ على صفقة القرن لوكيل وسمسار العقارات كوشنير صهر الرئيس ترامب، ورأس حربة مشروع المحافظين المتطرفيين الأميركيين ومجمع الصهيونية المسيحية الأميركي.
يبدو أنّ الإدارة الأميركية بقيادة ترامب، قد حسمت أمرها في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، بإعطاء الأولوية، لإجراء ترتيبات إقليمية أولاً، ومن ثمّ الانتقال إلى المسار الفلسطيني، استناداً إلى ما سعت إليه قبل الإعلان عن صفقة القرن، عبر إنجاز تسويات على المستوى الإقليمي تفضي إلى القيام بترتيبات اقتصادية على طريق دمج الكيان الصهيوني في المنطقة. ناهيك عن الزيارات المكّوكية لوفود صهيونية متعدّدة لدول الخليج بالسرِّ والعلن، وافتتاح ممثليات تجارية وقنصلية في عدد من دول الخليج، وتطبيع العلاقات وترسيمها بما يخدم المصالح الأميركية - الإسرائيلية في المنطقة عموماً، ابتداءً من الدول العربية ولا سيّما الخليجية وعلى رأسها السعودية. وهذا ما شكّل افتتاح المسار الاقتصادي الذي يمهّد الطريق للمسار السياسي، بدءاً بالورقة التي قدّمها كوشنير في مؤتمر الدوحة، تحت عنوان "من السلام إلى الإزدهار" وصولاً إلى إعلان ترامب منذ أسبوعين عن الشقّ السياسي لصفقة القرن.
فلسطيننا 27 ألف كلم مربع، من البحر إلى النهر، لا تنقصها حبّة تراب واحدة، ولا يبقى خارجها لاجئ واحد. فلسطيننا تحطّم جدار الفصل العنصري القائم في الضفة، وتهدم أسوار الحصار في غزّة، تسقط الدولة الصهيونية وتعيد الحق لأصحابه. تحرّر أكثر من عشرة آلاف أسير ومعتقل، وتلملم جراح وعذابات المصابين والشهداء، لتصنع منهم وطناً سيداً حراً للمستقبل.
كان المجتمع الدولي، من خلال قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يرى أن لجوء العدو الصهيوني إلى توطين السكان، على أراضٍ احتلّها خلال حرب عام 1967 ليس أمراً قانونيّاً. والجدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة الأميركية، كانت طرفاً في هذا الإجماع الدولي.
قبل أيام وأنا في زيارته، كنت أحاول العمل على أرشيف الذاكرة الفلسطينية، سألته، لكنّي ظننت بعدها أنه سؤالٌ ساذج: برأيك سنعود يا جدي؟! فأجاب بنبرة قوية صلبة وبلكنته الفلسطينية: "ااااه أكيد، راجعين لو زحف، بدناش نضل هيك لاجئين، بس يمكن هالمرة بظهركم انتو".
