ليس جديداً القول أنّ الولايات المتحدة الأميركيّة تعتمد نهجاً يقوم على استخدام جميع السبل والوسائل لفرض هيمنتها على العالم وثرواته. لكن حلمها بتثبيت أحادية القطب، لم تعد قادرة على تحقيقه حتى في القارة اللاتينية، رغم أنّها ما زالت تمتلك قدرات كبيرة تستخدمها لإعاقة مسيرة تحرر الشعوب وتحرير أوطانها وثرواتها.

السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم: ما هي طبيعة الأزمة في لبنان، فهل هي فقط أزمة نقدية ومالية؟ الجواب هو أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، إذ أنها أزمة اقتصادية تعبّر عن فشل الرأسمالية اللبنانية أي فشل هذا النمط من الرأسمالية الذي بُنيَ في لبنان بعد عام 1992.

لبنان في حالة إفلاس نقدي ومالي، وفي أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث يترنّح العمال والأجراء والمعطلون عن العمل تحت وطأة انهيار سعر الصرف واضمحلال قوّتهم الشرائية وحجز أموالهم رهائن في حسابات فارغة في المصارف. أمّا قادة لبنان، حكومةً ورؤساء وقادة قوى حاكمة، كما مصرف لبنان، فهم في حالة نكرانٍ للجريمة التي اقترفوها على مدى عقودٍ ثلاثةٍ بائدة.

أن يتوفّر الانتقال بين مكانَي الإقامة والعمل بيُسر وكلفة معقولة لكافة فئات المجتمع فهو مؤشّر يشفّ عن عدالة هذا المجتمع وحساسيته لمتطلبات معيشية أساسية لجميع أفراده. ولكن أين هي تلك الحساسية في مجتمع يتولى أمره ثلة من أصحاب المليارات لا تحتمل مخيلتهم مثل هذه المسائل!؟

مضى على عودة العميل عامر الفاخوري الوقحة، عبر مطار بيروت الدولي، أكثر من شهرين. وكشفت هذه العودة أنّ هناك جهات نافذة داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها مهّدت له الطريق لعودة آمنة مطمئنة، وهو العميل الخائن للوطن لصالح العدو الصهيوني، والمعروف بجزّار معتقل الخيام لما ارتكبه من جرائم موصوفة بحقّ أبناء الوطن ممّن دخلوا إلى المعتقل بتهمة ممارسة حقهم الطبيعي بمواجهة قوات الاحتلال وعملائه.

دفعت الحرب ملايين الرجال والنساء في سوريا إلى مغادرة حدود بلادهم، وليس فقط عبور البحار والقارات، بل بدؤوا أيضاً بالهجرة الجماعية إلى الدول المجاورة. ففي لبنان، تم توزيع ما يصل إلى مليون ونصف مليون لاجئ في جميع أنحاء مناطق البلد المختلفة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة.