في العدد الأخير
كانت وما زالت غزة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عائقاً أمام المشروع الاستيطاني التوسعي، وبعد نتائج انتخابات 2006 الفلسطينية قرر العالم أجمع أن يدير ظهره إلى تلك البقعة الصغيرة من الأرض مع حرصه على تأديبها من حين لآخر لأنها باتت معقل للمقاومة الفلسطينية.
لم تكن زلّة لسان، فنحن فعلاً قطعنا التذاكر نحو الجحيم المالي والاقتصادي منذ زمن بعيد، وكنا نسير بخطة ثابتة نحو الهاوية الاقتصادية أو جهنم كما طاب لرئيس الدولة أن يسميها. فوائد خيالية متلازمة مع تثبيت سعر الصرف الاسمي، إضافة لعجز مزمن في الحساب الجاري، كل هذا وغيره كان وقود الحافلة التي أقلتنا نحو الانهيار. فسادٌ إداري ومالي وعجزٌ مستمر في ميزانية الدولة إذا ما وجدت.
الرأسمالية لا يمكن أن تكون إلّا توسّعيةأعلاه هو ما تفضي إليه معادلة فائض القيمة. من ينتج السلع، في ظل النظام الرأسمالي، ليس لديه القوة الشرائية الكافية لاستهلاك هذه السلع بحيث أن أجره أقل من قيمة عمله وبالتالي من قيمة هذه السلع. نتيجة ذلك يصبح الخارج (الأطراف) ضرورة حيوية للمركزالمُنتِج.
تخيّل الأمر معي، إذا كان عليك دين لبائع الخضار بجوار منزلك (ليكن اسمه خضر). وأصبح الأمر ضاغطاً، ولنفترض أنه لديك أخ اسمه سعدو يعيش معك في المنزل ويأكل ممّا تشتريه من خضر. فماذا ستفعل في هكذا وضع؟
أطلق الحزب الشيوعي اللبناني مبادرته الزراعية، كدعوة للبلديات والقرى والأحياء المدينية للانضمام إلى موجة عالمية تعمل من أجل إنتاج الغذاء بشكل عادل، يحافظ على البيئة ويجعل المزارع/ـة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي.
من الواضح أن الأزمة اللبنانية بارتباطها الوثيق بأزمة رأس المال العالمي تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، وللأمر انعكاساته على أوجه الحياة العديدة للمقيمين في بقعة الأرض هذه. والملف الجامعي والمدرسي الأكاديمي سيانٌ في معادلة القهر الحديثة، وللطلاب والأهالي حصة الأسد من المعاناة؛ فالى جانب ازدياد حدة أزمة المعيشة، يواجه الطلاب واقع تعليمي صعب حيث تحكم المؤسسات الربحية الخاصة المحسوبة على التحاصصية السياسية قبضتها على المشهد التعليمي وتقوم بتسليعه وترويضه ضمن قاعدة العرض والطلب في السوق من جهة، ومن جهة أخرى، يرى الطلاب أملاً قد يتبدد في الجامعة الرسمية أي جامعة الفقراء التي كانت وما زالت في صلب سداد حِراب الطبقات الأكثر انتقاماً وقمعاً في المجتمع (أي الطبقة البورجوازية) التي أصرّت على ضرب قدرة العمال على تحصيل العلم منذ ولادتها.
لم تكن الموارد هي ما ينقص المجتمع في لبنان، وليست هي ما ينقصه اليوم. إنه نظامٌ يُرغم الطبقات الشعبية، أكثرية المجتمع في لبنان، على الوقوف، كما تنتالوس، في بحيرة الماء العذبة وفوقه أشجار الفاكهة إنما يقاسي العطش والجوع.
كتابة التاريخ التحرري ليست كتابة أحداث متفرقة توصف بالبارزة في حقبة زمنية معينة، بل هي أيضاً الكشف عن منطق مولد لهذه الأحداث. وكتابة تاريخ دولة ليس محاولة جمعٍ انتقائي لأحداث حصلت ضمن حيز جغرافي، بل هي محاولة لتحديد بنية داخلية لكيان اجتماعي تعطيه تعريفاً وتؤسس -عملياً- لدور مستقبلي يلعبه الشعب المحاط بحدود هذه الدولة. وفقاً لهذا التعريف، تكون كتابة التاريخ بالضرورة فعلاً ثوريّاً، هدفه تحديد طبيعة الصراع القائم ودحض منطق السردية السلطوية الانتقائي. يستوجب هذا الفعل بالضرورة تحديداً للأنا والآخر ضمن السردية التاريخية. يتوقف تحديد الأنا والآخر على تحديد الصراع التاريخي ومنطقه وطبيعته. ومن جهة أخرى فإنّ تحديد الأنا والآخر ومنطق الصراع هو المصوّب لعملية التغيير الإجتماعي. فبالنسبة للثوري تصبح كتابة التاريخ سردية هو بطلها المواجه للقوى الرجعية، فحاضره امتداد زمني للقوى الثورية السابقة وأمّا الآخر المتثمل بالسلطة الرجعية فهو امتداد زمني للقوى الرجعية السابقة، وإن اختلفت الأسماء والأشكال.
