شكّل كتاب كارل ماركس المحوري "رأس المال" العمل التأسيسي لجملة من النظم الفكرية و"السيستمات الثورية" شكلت في ما بعد ما يُعرف بالماركسية أو بشكل أدق "الاشتراكية العلمية. وضع ماركس من خلال "نقض الاقتصاد السياسي" أسس قارة علمية جديدة تجمع في نظرياتها المتعدّدة بين مواد علمية حرصت البرجوازية على ابقائها منفصلة الواحدة عن الأخرى مثل الاقتصاد، علم الاجتماع، علوم السياسة، علم التاريخ وأيضاً علم النفس.

دخلت "انتفاضة 17 أكتوبر" أسبوعها السادس على التوالي، وسط إصرار من المنتفضين بكافة الساحات وعلى امتداد مساحة الوطن على توحيد مطالبهم ومواصلة تحركاتهم حتى تشكيل حكومة وطنية انتقالية، وتطبيق المادة الـ 22 من الدستور وإقرار قانون انتخابات نسبي وخارج القيد الطائفي، ثم تحقيق استقلالية القضاء واسترجاع المال العام المنهوب والأملاك العامة.

من الواضح أن الرهان على الدور الأمريكي في المنطقة عامة وفي لبنان خاصة أصبح مأزوماً، من ناحية، بمنطق الأزمة الشاملة للنموذج الرأسمالي العالمي، ومن ناحية أخرى بسبب تراجع المخطط الأمريكي الإقليمي وخاصة في سوريا. وهذا ما ينعكس بالضرورة على الساحة اللبنانية ويدفع بالولايات المتحدة إلى التوسع في نطاق تدخلاتها بالشؤون الداخلية لبلدنا. وهو ما برزمن خلال زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو إلى لبنان. ويأتي رهان الولايات المتحدة الأمريكية دائماً على الطبقة المسيطرة فعليّاً والتي تمثل الدولة أفق ديمومتها، حيث تهدف التدخلات الأمريكية إلى استنزاف واستغلال ثروات البلدان، والتي لطالما استغلّتها الطبقات الغنية لزيادة ثرواتها على حساب طبقات الشعب المقهورة.

يبدو أنّ الإدارة الأميركية بقيادة ترامب، قد حسمت أمرها في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، بإعطاء الأولوية، لإجراء ترتيبات إقليمية أولاً، ومن ثمّ الانتقال إلى المسار الفلسطيني، استناداً إلى ما سعت إليه قبل الإعلان عن صفقة القرن، عبر إنجاز تسويات على المستوى الإقليمي تفضي إلى القيام بترتيبات اقتصادية على طريق دمج الكيان الصهيوني في المنطقة. ناهيك عن الزيارات المكّوكية لوفود صهيونية متعدّدة لدول الخليج بالسرِّ والعلن، وافتتاح ممثليات تجارية وقنصلية في عدد من دول الخليج، وتطبيع العلاقات وترسيمها بما يخدم المصالح الأميركية - الإسرائيلية في المنطقة عموماً، ابتداءً من الدول العربية ولا سيّما الخليجية وعلى رأسها السعودية. وهذا ما شكّل افتتاح المسار الاقتصادي الذي يمهّد الطريق للمسار السياسي، بدءاً بالورقة التي قدّمها كوشنير في مؤتمر الدوحة، تحت عنوان "من السلام إلى الإزدهار" وصولاً إلى إعلان ترامب منذ أسبوعين عن الشقّ السياسي لصفقة القرن.

بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.