نزار ومعركة الشرعية نزار بنّات، رئيس قائمة الحرية والكرامة وأحد أبرز المرشحين المعارضين في إنتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي كان من المفترض إجراؤها في شهر أيار 2021 ولم تجرِ بسبب قلق حركة "فتح" وما يسمى بالسلطة الفلسطينية وخوفها من خسارة الانتخابات، تحت ذريعة رفض سلطات الإحتلال إجراء الإنتخابات في القدس الشرقية، لتبرير إلغائها.

يدور النظام في حلقةٍ مفرغة رغم كل المآسي والويلات التي جرّها على لبنان واللبنانيين طوال العقود الماضية. يطلّ علينا هذه المرّة بمشروع تتفق حوله قوى محلية وإقليمية ودولية عنوانه "سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية". يجترّ هذا المشروع حقبة ما بعد اتفاق الطائف التي أتت بتحالف واسع وبرعاية إقليمية ودولية بين زعماء ميليشيات الحرب، ورجل المملكة السعودية في لبنان والمنطقة، والرأسمال المالي والمصرفي، وأجهزة الأمن السورية الحاضرة ميدانياً وسياسياً.

بدأ الوهن و الضعف يتسرب إلى الدعم الغربي لأوكرانيا؛ فتكاليف الحرب هناك أثقلت الكاهل الاقتصادات الغربية. أوكرانيا نفسها لم تحقق إنجازات عسكرية تستحق الذكر في هجومها المضاد بالرغم من كل الدعم الغربي المالي و العسكري، الأمر الذي دفع الكثيرين، على المستوى الشعبي و الرسمي، إلى طرح السؤال البسيط التالي:إلى متى سيستمر الأمر على هذه الحال، نرسل الحزمة تلو الحزمة من المساعدات، و أوكرانيا تراوح مكانها؟

ما ان مرّت ساعات على انقضاء يوم ٢٥ /١٠/٢٠٢٠، وانتهاء الفعاليات الاحتجاجية بمناسبة مرور عام على انتفاضة تشرين الشعبية الباسلة، حتى تواتر إصدار البيانات حول رفع الخيم ومغادرة ساحة التحرير. وفيما اتفقت هذه البيانات في شأن الانسحاب، فأنها اختلفت حول دوافع ذلك. فقد ارجعت السبب الى عوامل شتّى لا تجمعها رؤية موحدة، من بينها رفع الغطاء عن المندسين وكشفهم للسلطات الأمنية بهدف اعتقالهم، وقطع الطريق أمام اختراقات الأحزاب الفاسدة وأزلامها التي أساءت للانتفاضة وأهدافها، وعزل دعاة التطرف وتصعيد العنف، واتاحة الفرصة للتنظيمات السياسية التي تشكلت عبر الانتفاضة لتشترك في الانتخابات وتصل الى مجلس النواب، وتوفير فرصة لإعادة تنظيم صفوف المنتفضين، والاستعداد لانتفاضة جديدة بحيوية أكثر، فضلاً عن آراء أخرى.

يكثر التساؤل حول أحقية المواطن في الوصول إلى الشاطئ البحري على امتداد الساحل اللبناني، في ظلّ التعدّي السافر على الأملاك العامة البحرية، إذ يرتبك معه العقل اللبناني العنيد، فتختلط عليه حقوقه، ويقع بين شاقوفي: حق الانتفاع بالشاطئ البحري وواجب عدم المساس "بحقوق" مستعمري هذا الشاطئ، فتنفصل بالنتيجة حقوق المواطن المكرّسة قانوناً، والتي ينحصر وجودها في الإطار النظري عن واقع الحال المغاير لها.