في العدد الأخير
الشعب في لبنان قال كلمته.. آلمتمونا بسرقاتكم لن نرضى أن تؤلمونا بإصلاحكمتعاني قوى السلطة الفاسدة في لبنان هذه الأيام من نتائج عملها على مدى سنوات حكمها الممتدة منذ العام 1992، فمن جهة هناك ضغط دولي جدي عليها من أجل تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، ومن جهة أخرى هناك ضغط شعبي رافض لأي محاولة لتحميل ذوي الدخل المحدود فاتورة فساد هذه القوى، وبين هذين الضغطين لا تزال قوى السلطة متمسكة بـ "حقوقها المكتسبة" في نهب الدولة ولقمة عيش المواطنين.
مقدمة يعاني لبنان من أزمة متعددة الأبعاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. فأزمة نظام الطائف وصلت إلى مداها من حيث شلل السلطات التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى خطر التشظي الوطني وخطر التدخلات الخارجية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكّل تفاقم الأزمة النقدية والمالية جزءا من أزمة اقتصادية أشدّ عمقاً وشمولاً، وأبرز عواملها: طغيان الأنشطة الريعية والقطاعات المتدنية الإنتاجية غير القادرة على خلق الوظائف، وانهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية، وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار، والتفاوت الكبير في توزّع الدخل والثروة وتراجع العوائد الناتجة من العمل، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة. وانتجت هذه العوامل على الصعيد الاجتماعي بطالة وهجرة وتهميشاً خصوصاً بين الشباب، وأضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والأجراء والموظفين ولمروحة واسعة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، التي فرض عليها أن تتحمل بشكل غير متساو – مقارنة بالطبقات الغنية – الأعباء الضريبية وتكاليف خدمة الدين العام ونفقات الصحة والتعليم والنقل والسكن.
إن الأزمة العميقة التي يمر بها اليسار الماركسي العربي تحتاج لكل جهد ماركسي من أجل تخطيها، والحزب الشيوعي اللبناني بما يمتلكه من إرث نظري وكوادر يتحمل مسؤولية ضخمة إزاء تطوير الوضع الماركسي العربي من أجل الوطن الحر والشعب السعيد!
بعد اعتقاله أواخر الخمسينيّات، سُئل قائد جبهة التّحرير الوطني الجزائري: لماذا تنتهجون سياسة العنف ضدّ الفرنسيين ألا تشعرون بالذنب؟ فردّ برزانةٍ وحسم: للفرنسيّين جيش يحمل البنادق والمؤلّلات والقنابل والطائرات يقتل بها شعبنا باسم الحضارة والقانون، أمّا نحن فلدينا سلالنا وزجاجنا الحارق نثأر بهم لكرامة شهدائنا والأحياء، إن كانت سِلالنا تزعجكم فاعطونا بنادقكم ونعطيكم سلالنا.
استحوذت مسألة الطائفية التي تشكّل ركيزة النظام السياسي اللبناني على أبحاث وقراءات مختلفة لتبيان أسباب هذا الارتباط البنيوي بينها وبين النظام. كان مهدي عامل أحد أبرز المفكّرين الذين تصدّوا لبحث العلاقة الملتبسة بين الطائفة والدولة. ليست الطوائف طوائف إلّا بالدولة لا بذاتها والدولة في لبنان هي التي تؤمّن ديمومة الحركة في إعادة إنتاج الطوائف كيانات سياسية هي بالدولة وحدها مؤسسات هذا ما توصل اليه وبتعبيره في معرض نقده منظري الفكر الطائفي وحتى الاختلاف مع باحثين ماركسيين عالجوا الطائفية وتشكلها.
... هنا في توهة الحياة، تظلُّ الجهاتُ لذاتها وعناصر الطبيعة، اللتان تحوزان على الرقم أربعة...هناك، في رابعة النهار، خرجتُ وصدري مُشرَعُ الجهات، أصيخُ السَمْعَ، لا شيءَ غير سكونٍ يقطعُهُ سقوط بعض الأشكال الحياتية، تتهاوى عبر رياح المعمورة، ربّما هي محض صدفة، هنا... حيث اجتماع العناصر لذات الأسباب وأضدادها.
سرَتْ شائعاتٌ عن وصول دفعةٍ من النساء والرجال والصبية والفتيات الصغار، إلى ذلك الميناء الواقع في الزمن القديم، حيث هُرع الناس لمشاهدة هؤلاء المختلفي الألوان والأعراق، كما لو عرضٌ مسرحيٌّ، تجري أحداثه، ابتداءً من لحظة وقْعِ الأقدام على الأرض، حتّى تهيئتهم، وإعدادهم، لعرضهم للبيع في سوق النخاسة.
مع تشكيل الحكومة الجديدة، تمضي السلطة اللبنانية في السير في سياسة الإنكار وإهمال الاستحقاقات الضاغطة، وهي السياسة التي درجت على مدى عقود على اتّباعها في إدارة البلاد، غير آبهةٍ بالمطالب التي رفعتها حركة الاحتجاج المطالبة بالتغيير. وفي الوقت عينه تزيد من أشكال انقضاضها على الحراك عبر توتير الأجواء الأمنية، فتتكرّس مصاعب هذا الحراك. وتزيد هذه المعضلة الجديدة، من مشكلات انتفاضة اللبنانيين التي بدا أنّ الظرفين الذاتي والموضوعي تناغماً في جعلها تقترب من الخبوِّ. ومع أن أركان السلطة اللبنانية لم يعودوا يقودون أتباعهم كما سبق وفعلوا، على الرغم من استمرار تَسَيُّدهم، إلّا أن الانتفاضة لم تصل إلى مرحلة مراكمة النجاحات والبناء عليها من أجل الاستمرار وتحقيق أهدافها.
